| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره 224 |
|
اقرار می کند: «به هر حال هر کسی که پرونده ای داشته باشد به راه های گوناگونی متوسل می شود تا به شکلی پرونده اش را مختومه کند و این موضوع نباید خیلی دور از ذهن باشد.» شرق در مطلبی و با تیتر «بازداشت، فرار و صدور حکم جلب» به جزئیات تازه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید پرداخته است و نوشته است: «چند روزی مانده به نوروز ۹۲ و نمایندگان با وجود فشار‌ها از پیگیری پرونده بنیاد شهید دست بر نداشته‌اند. حالا رییس کمیسیون شورا‌ها و یکی از امضاء کنندگان تحقیق و تفحص از بازداشت ۷نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف های مالی بنیاد شهید، فرار یکی از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخی دیگر خبر می دهد. به گفته آنان، اغلب افراد دستگیر شده به گونه ای با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده اند. «امیر خجسته» درباره چگونگی استفاده این افراد از برخی رانت ها و میزان تخلف مالی برآورد شده آنان به «شرق» می گوید: «درباره جزئیات امر در مراحل تدوین گزارش تحقیق و تفحص توضیح خواهیم داد اما بهتر است حالا وارد جزییات نشویم تا پرونده کامل تر شود. اما گزارش های به دست آمده تا همین جای کار نشان از آن دارد که به جز تخلف ۱۵ میلیارد تومانی در این بنیاد، تخلف های مالی دیگری گزارش شده است.» چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس خود در امور مالی بنیاد شهید متوجه اختلاس ۱۵ میلیاردی شدند که گفته می شود «یکی از مدیران با سابقه بنیاد» عامل آن است. آن چه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت های «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» شده، شکایت ایثارگران از آن هاست و گزارش های رسیده نیز حکایت از مشکلات عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد.»
بزرگ ترین اختلاس تاریخ بانك داری جهان، در «پاک ترین» دولت حکومت اسلامی رقم خورد؛ اختلاسی با رقمی نزدیك به سه میلیارد دلار! در روزهایی که محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از همیشه درباره مفاسد سخن به میان می آورد و به لیستی تاکید می کرد كه قرار بود آن را به جامعه اعلام کند. اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نكرد؟! اما حکومتی که فساد تمام تار و پود آن را گرفته است هیچ مقامی و مسئول چنین حکومتی نمی تواند خود را از آن دور نگاه دارد. این چنین بود كه «شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد ماه 1385، یعنی در دل دولت احمدی نژاد تاسیس شد و به سرعت رشد كرد. تا جایی كه سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی شركت طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 87/11/30، یعنی طی دو سال و هشت ماه به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد. اما این همه پول و سرمایه در فضایی كه بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟ لابد آن گونه كه رییس بانك مركزی می گفت، این ها هم یك ضامن كاسب گذاشته اند و «مبلغ ناچیزی» از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمین (LC) برای اخذ وام شان را هم لابد از یك بانك گرفته اند كه لابد اسم آن بانك صادرات نیست! آن هم در شرایطی كه گفته می شود برای پرداخت یك چك تضمین شده یك میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می شود. از این مهم تر این كه با رییس بانك مركزی كه بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی این سرمایه ها، مجوز بانك آریا را صادر كرد؟! یعنی این ها سه هزار میلیارد تومان با چند صد میلیارد تومان بالا یا پایین را یك روزه و دو روزه دریافت نكرده اند و لابد چنین رقم های سنگینی بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل بانك صادرات و حتی رییس بانك مركزی جابه جا می شده و هیچ كس هم نمی گفته این شخص از کجا آمده و چگونه «مولتی میلیاردر دلاری» شده و به سرعت سرمایه داران گردن كلفت را پشت سر خود قرار داده است؟و... اگر ارزیابی واقعی از عملکردهای اقتصادی در ۲۴ سال گذشته دولت ها در حوزه اقتصاد داشته باشیم به سادگی می بینیم نتوانستند آن ها، آن بخش از اهداف علم اقتصاد که رفاه مردم است را نه تنها تحقق نبخشیده اند، بلکه با پیگیری سیاست های اقتصادی نئولیبرالی، باعث فقیر‌تر شدن اکثریت مردم ایران و گرانی و تورم و بی کاری و آسیب های اجتماعی شده اند. بنابراین، آن سخن معروف و ماندگار احمدی نژاد گفته بود: همین اقرار آگاهانه و یا ناآگاهانه و یا باج گیرانه احمدی نژاد علیه سپاه که خود در این نیروی مخوف تروریستی و مافیایی پرورش یافته و به قدرت رسیده یک واقعیت بود، عاملی شد تا من از جمله پارالل با مسایل دیگر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، این ده مقاله را نیز تحت عنوان «محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!» را بنویسم و منتشر کنم. محمود احمدی نژاد دیروز، شنبه ۱۱ تیر 1390، در همایشی مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران با تاکید بر لزوم بسته شدن همه گذرگاه های مرزی غیر قانونی در ایران، گفته بود: «در این موضوع هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد و اگر کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می تواند از مرز قانونی وارد شود.» احمدی نژاد، آثار جابه‌جایی غیرقانونی کالا را «بسیار گسترده» خوانده و گفته بود «نمی‌خواهم بگویم سهم قاچاق کالا معادل حجم قانونی جابه‌جایی کالاست، ولی نمی توان گفت خیلی کمتر از آن است.» احمدی نژاد، در خلال سخنان خود به عنوان نمونه ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره و اضافه کرد: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!» فرمانده کل سپاه، به سرعت به فاصله یک روز به موضع گیری احمدی نژاد، واکنش نشان داد و آن را تکرار حرف های انحرافی خواند. جعفری، 12 تیر 90 به خبرگزاری مهر، گفت: «نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله هایی نظامی در اختیارشان است که در آن ها هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی گیرد و این مسایل صحبت های انحرافی است که مطرح می کنند.» هفت سال پیش نمایندگان دوره ششم مجلس ایران، که اکثر آن ها از جناح اصلاح طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق چای به ایران تحقیق و تفحصی انجام دادند که نتیجه آن روز ۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ در یکی از آخرین جلسات مجلس ششم اعلام شد. در بخشی از این گزارش، فهرست اسکله هایی که فعالیت تجاری غیرمجاز در آن ها صورت می گرفت ارائه شده بود که در آن به صراحت از سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگی و هرمزگان در کنار چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر نام برده شده بود.
نهایتا روزهای پایانی هر دولتی، که به تدریج فرا می رسد مانند هر ماهیت اقتصادی دیگری صورت در آمدها و هزینه های آن دولت هم مشخص می شود. اما در ایران چون مرکز قابل اعتماد آماری دیگر غیر از خود دولت وجود ندارد باید به خود مراکز آماری دولتی استناد کرد. گفته اند درآمد دولت دهم از محل صادرات نفتی رقمی معادل 299 میلیارد دلار است و اگر درآمدهای نفتی دولت نهم را نیز به این رقم اضافه کنیم می بینیم سر جمع درآمدهای نفتی دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد، طی سال های 84 تا 91 به رقمی معادل 578 میلیارد دلار بالغ می شود که از سر جمع درآمدهای نفتی کشور طی سال های 1360 تا 1383 رقمی معادل 145 میلیارد دلار بیش تر است.
|