ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها

لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

گزارشی از نقض حقوق بشر در آذربایجان

در 4 ماهه نخست 1392

رضا جوادزاده

نقض حقوق بشر ده ها سال است که در آذربایجان  در عرصه های گوناگونی روی می دهد؛ از منع تدریس و آموزش به زبان مادری تا کتمان هویت ملی، ازتلاش سیستماتیک برای از بین بردن هویت ترکی با جعل تاریخ تا تاراج منابع طبیعی و انسانی، از عدم اجازه برای ایجاد جمعیت ها و تشکل های سیاسی-فرهنگی آذربایجان محور تا از بین بردن محیط زیست طبیعی، از تحقیر و تحمیق تا نگرش "شهروند درجه چندم" به ملت آذربایجان و ...

اما آن چه که مسلم است "مدرنیته ای" است که به پیش می تازد و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم دیگر اجازه رواداشتن چنین تبعیض هایی را به ملل تحت ستم نمی دهد. نظام بین الملل کنونی که تلاش دارد روابط انسانی و مدنی بین حکومت ها و شهروندان را براساس اصول بنیادین "اومانیستی" بنیان نهد، نقض حقوق اولیه انسان ها را به هیچ عنوان بر نمی تابد و بدین منظور نیز کنوانسیون ها و رژیم های بین المللی گوناگونی را تعریف و بنا نهاده است.

 کنوانسیون هایی که از حقوق کودک و زنان تا حقوق اسرای جنگی را دربرمی گیرد و درجای جای متون خود به حفظ ارزش های انسانی تاکید می ورزد.

 طبق بسیاری از کنوانسیون های حقوق بشر دوستانه، اعضای اقلیت های قومی و گروه های زبانی، حقوق پایه یکسانی با دیگر شهروندان جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند.

برخی از اصول مندرج در اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشردوستانه بین المللی که بر تضمین آزادی های اساسی قومی وزبانی پرداخته است به اجمال به شرح زیر می باشد:

1 - اعلاميه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 كه در ماده 2 آن اعلاميه مقرر گرديده : « بدون هيچ تبعيضي از جمله نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي و هر عقيده ديگري، اصل و نسب ملي يا اجتماعي، ثروت، تولد يا هر وضعيت ديگري » بیانگر تمام حقوق و آزاديهاي اعلام شده در اين اعلاميه مي باشد.

2 - در ماده اول اعلاميه بين المللي تبعيض نژادي ، مصوب 1963 همه افراد از جمله اقليتها را در مقابل قانون برابر و يكسان شناخته است.

3 - میثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و میثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 كه هر دوي اين پيمانها بر برابري حقوق و عدم تبعيض براي همه انسانها تأكيد مي ورزند. برای مثال ماده 7 میثاق می گوید که حقوق اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی "برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود".

همچنین در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیض محترم شمرده و تضمین نمایند.همچنین ماده 26ميثاق مذکور اعلام مي‌دارد كه "كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت با لسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل ومنشا اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر را تضمين نمايد. "

مضافا ماده 27 نيز اعلام مي‌دارد:"در كشورهايي كه اقليت‌هاي نژادي، زباني، مذهبي زندگي مي‌نمايند اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مذكور را نمي‌توان از اين حق محروم نموده كه مجتمعا با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند."

4-  كنوانسيون محو هر گونه تبعيض‌نژادی مصوب 1965 مجمع عمومي كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايت 1948 

5- كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت،7 196 يونسكو 

6- در مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد به صراحت قيد شده که همه افراد بشري از حقوق متساوي برخوردارند وهمچنین به دارا بودن همه انسانها از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، زبان، جنسيت و مذهب اشاره شده است.

7- به موجب بند اول ماده 4 اعلامیه 18 دسامبر 1992 دولتها موظفند تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا اشخاص متعلق به اقليتها بتوانند تماماً و واقعاً کلیه مزایای مندرج در موازین حقوق بشر و نیز همه آزاديهاي اساسي را دارا باشند.

موارد بالا البته تمام اعلامیه ها و کنوانسیون های مربوطه نیست و تنها نمونه هایی از مهمترین آن ها به شمار می آیند.

از سوی دیگر، برخی از کنوانسیون ها و اعلامیه های فوق، و نیز ده ها کنوانسیون بین المللی دیگر نیز وجود دارند که بر حق آزادی ابناء بشر، به خصوص زمانی که فردی در برابر دستگاه حاکمه قرار می گیرد می پردازند؛ وقتی فردی توسّط حکومت، متّهم به ارتکاب جرمی شود، وی در معرض خطر محرومیّت از آزادی و دیگر تحریکات قرار می گیرد.

بدین منظور اصولی در قوانین کیفری و جزایی کشورهای توسعه یافته و نیز در کنوانسیون های حقوق بشردوستانه بین المللی با نام "اصول دادرسی عادلانه" تدوین یافته تا بتواند "حق آزادی بشری" و "برخورداری از عدالت" را برای انسان امروزی تضمین نماید.  

حقّ دادرسی عادلانه تضمینی اساسی است در جهت اطمینان بخشیدن به این که افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند. از جمله مصادیق  این نوع دادرسی می توان به حقّ برابری، حقّ دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، حقّ عدم اجبار به شهادت یا اقرار به گناه، حقّ محاکمه بدون تأخیر  غیر موجّه،حقّ احضار و سؤال از شهود، حقّ برخورداری از مترجم و ترجمه و ... اشاره کرد. درباره مؤلفه های تشکیل دهنده دادرسی عادلانه، از جهت رعایت اصول دادرسی در نظام های قضایی می توان علاوه بر برخی از موارد فوق، به موارد ذیل نیز اشاره نمود :

اصل برائت ، اصل قانونی بودن دادرسی ، اصل استقلال دادگاه و قاضی ، اصل بی طرفی قاضی ، اصل برابری سلاح ها و ...

حق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در بسیاری از اسناد بین المللی و در سطح جهانی و منطقه ای، خصوصا بند 1 مادّه 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 مادّه 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و بند ب مادّه 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.

در میان اسناد بین المللی، اعلامیّه جهانی حقوق بشر، نخستین سندی است که در موادّ 10 و 11 ، اصلی ترین جلوه های دادرسی عادلانه را برشمرده و دولت ها را به سمت شناسایی و تضمین آن ها رهنمون ساخته است. طبق ماده  10 این اعلامیه: "هر کس در تعیین حقوق و تعهداتش و نسبت به هر گونه اتهام کیفری علیه خود، به طور برابر مستحق استماع منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی­طرف است." ماده 11 این اعلامیه نیز به این موضوع می­پردازد که در رسیدگی به اتهامات کیفری چه نوع دادرسی عادلانه تلقی می­شود و اتهام چگونه باید ارزیابی و بررسی شود.

حق دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور عمده در مواد 14 و 15 نسبتا به تفصیل آمده است.

سازمان ملل متحد در اسناد متعدد دیگری اصول و حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را مورد تاکید قرار داده است که می توان به این موارد اشاره کرد: