ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره 224

حقوق بشر

دانشجو

بنیادین ملل متحد در باره نقش وکلا و خطوط راهنمای ملل متحد راجع به نقش دادستان ها.

تاکید این نوشته به "اصول دادرسی عادلانه" به دلیل نقض گسترده این اصول از سوی رژیم اسلامی ایران در برخورد با فعالین مدنی و کنشگران سیاسی آذربایجانی است. درحالی که عمده فعالیت های فعالین آذربایجانی به صورت مدنی و عموما برای اجرای برخی از اصول فراموش شده قانون اساسی ایران همچون اصل 15 و یا نیل به "حق تعیین سرنوشت" بوده است، اما برخود سیستم امنیتی و قضایی ایران به هیچ وجه متناسب با ماهیت مدنی فعالیت های کنشگران آذربایجانی نبوده است. شاهد این مدعا حبس های طولانی مدت، آزار و اذیت جسمانی و روانی شدید از زمان بازداشت تا مرحله اجرای حکم، پرونده سازی و ایراد اتهامات ناروا، تهدید خانواده های فعالین دربند و یا در تبعید آذربایجانی و... می باشد. ( در ادامه مطلب این موارد به طور موردی بیان خواهد گردید.)

برای درک بهتر "نقض حقوق بشر بر علیه فعالین آذربایجانی" باید ابتدا اشاره ای مختصر به برخی از اصول دادرسی عادلانه که در اعلامیه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است بیاندازیم:

قانونی بودن جرم و مجازات:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1945 پس از اعلام اصل برائت در ماده­ی 11، محکومیت متهمان را تنها مطابق قانون مجاز می­داند. همچنین ماده 15 میثاق حقوق مدنی  سیاسی جرم و مجازات را صرفا مطابق قانون زمان وقوع جرم به رسمیت می­شناسد و خارج از آن را نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها می­داند.

دادرسی بی­طرفانه:

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به لزوم بی­طرفی دادگاه در رسیدگی کیفری اشاره می­کند و با شناسایی آن، وجود هر گونه دادرسی عادلانه و منصفانه را موقوف بر رعایت آن می­داند.

علنی بودن محاکمه:

ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند یک، علنی بودن دادگاه­ها را از لوازم دادرسی عادلانه دانسته و مواردی چون جرایم مضر به اخلاق، نظم عمومی یا امنیت ملی، و منافع حیاتی و خصوصی طرفین منازعه، را نیز جزء استثنائات عدول از این اصل عنوان کرده است.

استقلال قضات:

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 16 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر به ضرورت رعایت این اصل در تشکیلات قضایی تصریح کرده و آن را لازمه دادرسی عادلانه دانسته است.

محاکمه بدون تاخیر ناروا:

در مقررات بین­المللی از یک سو ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص شروع رسیدگی به اتهامات متهم مقرر می­دارد که باید هر چه سریع­تر به اتهامات متهم رسیدگی شود و یا این که متهم آزاد شود. بند 3 ماده 14 نیز عدم وجود هر گونه اطاله ناروا را از حداقل های رسیدگی عادلانه می­داند.

حق آزادی و فرض آزادی تا زمان محاکمه:

طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد."

 بند 1 ماده ی 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی چنین می گوید: "هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ فردی نباید خودسرانه توقیف یا بازداشت شود، آزادی هیچ فردی نباید سلب شود، مگر با ادله و مطابق آیین دادرسی های قانونی."

حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و آگاهی از حقوق فردی برای متهمین:

هر فرد دستگیر شده، باید سریعا از علت دستگیری و هم چنین از دلایل اتهام علیه خود آگاه شود. متهم بدون آگاهی از این اطلاعات، نمی تواند به قانونی یا غیر قانونی بودن بازداشت خود پی برده و اعتراض کند.

 طبق بند 2 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی "هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود."

حق برخورداری از وکیل (این امر به خصوص در رابطه با مرحله بازجویی و پیش از محاکمه اهمیت فراوانی دارد): اصل اول از اصول بنیادین نقش وکلا، حق بهره شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله ی بازجویی را مقرر می دارد. طبق این اصل: "همه ی افرا د حق دارند، برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی را کنند." بند 1 ماده 17 مجموعه ی اصول رفتار با زندانیان نیز در این باره چنین بیان می کند: "فرد بازداشت شده حق دارد از مساعدت وکیل برخوردار شود. مقامات ذی صلاح باید سریعا بعد از توقیف او را از این حق مطلع سازند و تسهیلات لازم جهت اجرای آن در اختیار وی قرار دهند."

حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی و منع شکنجه:

منع شکنجه امروزه به عنوان یک قاعده ی آمره در حقوق بین المللی مطرح است. جامعه جهانی، خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است. در این زمینه، اسناد بین المللی معتبر و لازم الاجرایی نیز تصویب شده که در میان آنها می توان از کنوانسیون جهانی منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازات های بی رحمانه یاد کرد.

تلاش جامعه جهانی در زمینه ی مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و... جنایت ضد بشری به شمار آمده و حتی در اساسنامه ی دیوان کنوانسیون بین المللی، در رده ی جرائم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرار گرفته است.

طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: "هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد."

ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این باره چنین آورده است: "هیچ کس را نباید شکنجه یا تحت رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، علی الخصوص، هیچ کس را نباید بدون رضایت او، تحت آزمایش پزشکی یا علمی قرار داد."اصل 6 مجموعه اصول رفتار با زندانیان نیز در باره منع شکنجه و رفتار غیر انسانی نیز می گوید: "هیچ فردی را که در هر نوع از اشکال بازداشت یا حبس به سر می برد، نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، هیچ شرایطی نمی تواند شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را توجیه کند."هم چنین استانداردهای بین المللی، اعمال زور توسط مامورین اجرای قانون را در مورد بازداشت شده، محدود کرده اند.

از سوی دیگر بند 1 ماده 54 حداقل قواعد استاندارد در برخورد با زندانیان اعلام داشته است: "مقامات زندان نباید در ارتباط با زندانی از زور استفاده کنند، مگر در دفاع از خودشان یا در مورد تلاش برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیر فعال در برابر دستورات قانونی."

گفتنی است این اصول یا بالکل در حقوق موضوعه ایران نادیده گرفته شده و یا در صورت وجود از سوی مسئولین قضایی و امنیتی ایران آشکارا نقض می گردند.

دلیل اصلی این امر نیز حاکم بودن روح غیردموکراتیک در قانون اساسی ایران و بالتبع قوانین کیفری و جزایی این کشور می باشد. قوانینی که با تحدید آزادی انسان ها بستری مناسب برای گسترش روزافزون قدرت در طبقه حاکمه فراهم آورده است.  بررسی موردی و روزشمار از نقض حقوق بشر برعلیه فعالین آذربایجانی، خود نقض گسترده اصول فوق را آشکار خواهد کرد. بدین منظور بازه زمانی 4 ماهه ای از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای مرداد ماه سال جاری انتخاب شده است. بدون شک این روزشمار خالی از نقص و نسیان نیست؛ این امر نیز با نظرات و پیشنهادات مخاطبین برطرف خواهد گردید.

جمعه  2 فروردین: ماموران اداره اطلاعات تبریز از انتقال شهرام رادمهر از زندان تبریز به پزشک متخصص ممانعت به عمل آوردند.