ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

در کشمکش شدیدی که بین پلیس و مقتول با یکدیگر روی می دهد و دقایقی به طول می انجامد، ناگهان تیری از اسلحه خارج و به مقتول اصابت و فوت می کند». براساس گفته های این مقام پلیس جلوگیری از نزاع دو یا چند نفر نتیجه اش قتل یکی از عاملان نزاع است. حال اینکه وسعت این درگیری و نزاع چه بوده است و آیا ارزش قتل یک نفر از طرفین را داشته است یا خیر؟

موردی است که در این خصوص مغفول مانده است. قتل آن هم در مترو. یعنی مکانی که حتی فیلمسازان هالیوودی نیز برای فرار قاتلین حرفه ای خود آنها را به داخل مترو می فرستند تا از دست تیراندازی و برخوردهای شدید پلیس درامان باشند چرا که مترو مکانی عمومی است که هزاران زن و کودک در آنجا عبور و مرور می کنند و بی گمان چنین رفتارهایی باعث وحشت آنها و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد که احتمال زیر دست و پا ماندن مسافران وحشت زده در آن بسیار زیاد است.

نکته جالب توجه آنکه در یک تناقض گویی آشکار درحالی که سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج هرگونه خبر مبنی بر مجروح شدن شخص دیگری را در این ماجرا تکذیب کرد، سردار زارعی فرمانده انتظامی استان تهران در خبری که ایلنا آن را منتشر کرد گفت:

«در این تیراندازی یک نفر مجروح و یک نفر کشته شده است».

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که سیف زاده وکیل پایه یک دادگستری می گوید:

«تنها در جرائم مشهود مأمور حق دخالت برای دستگیری دارد.

متاسفانه خلافی که هم اکنون صورت می گیرد این است که دادستان ها حکم باز در اختیار برخی افراد قرار می دهند در صورتی که حکم دادستان باید صرفاً موردی باشد و من در موقعی که خود دادستان بودم صرفاً فقط در موارد ضروری و مواقعی که احتیاج بود به صورت موردی حکم می دادم». این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص ارجاع پرونده این متهم به دادگاه ویژه روحانیت گفت: «این کار بلاممنوع است.

اولاً به این خاطر که دادگاه ویژه روحانیت خود غیرقانونی است و تازه اگر فرد نظامی هم باشد ارجاع آن به دادگاه نظامی بلا موضوع است چرا که دادگاه های نظامی به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند و رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان در صلاحیت دادگستری است. واضح است آدم کشی جزو وظایف نظامیان یا جرائم خاص نیست و بنابراین دادسرای کرج باید به این موضوع رسیدگی کند».

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص می گوید: «در مورد صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به آیین نامه ای که در زمان ری شهری تنظیم شد و به تایید رهبری رسید و همچنین با توجه به ماده 528 آیین دادرسی مدنی که دادگاه های ویژه روحانیت را ابقاع کرد این دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم روحانیون می باشد.

اما در مورد نحوه به کارگیری سلاح اگرچه من در محل حادثه نبودم و اطلاعاتم منحصر و محدود به مواردی است که شهود حادثه به مراجع قضایی و انتظامی گفته و نحوه قتل را شهادت داده اند اما به نظر می رسد این مامور خارج از چارچوبی که آیین نامه نحوه استفاده از سلاح مصوبه سال 72 رئیس قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی بود که هیچ مقام انتظامی حق ندارد ولو اینکه طرف مقابل او برخورد نامناسب با او یا دیگران کرده باشد، ابتدا به ساکن از سلاح و آن هم با نشانه گیری به مقتول استفاده کرده است.

ضمناً اظهارات یکی از سرداران نیروی انتظامی، مبنی بر اینکه قرار نیست همیشه ماموران کشته شوند در این مورد مصداق ندارد و قطعاً نیروی انتظامی با رعایت همه جوانب باید در مقابل افراد شرور و یاغی از خود دفاع نماید ولی دفاع باید هم از حیث به کارگیری سلاح و هم نحوه به کارگیری استفاده از آن و همچنین از لحاظ شرایط متناسب با شرایطی باشد که در قوانین مربوط به دفاع مشروع تعیین گردیده است و در آیین نامه به کارگیری سلاح هم به هیچ فرد نیروی انتظامی داده نشده است چه رسد به اینکه ابتدا به ساکن و برای شلیک به قسمت نیم تنه به بالای اشخاص که حالت تهاجمی ندارند، از سلاح استفاده شود».

برخی خبرها حاکی از آن است که، این جوان به صرف گفتن چند متلک به دختران رهگذر مورد تیر خشم قرار گرفته است، گزارش پلیس نیز خاتمه دادن به یک نزاع خیابانی چند جوان را علت قتل این جوان 20 ساله می داند که بنا به گزارش پلیس معتاد هم بوده است. این درحالی است که مادر مقتول هرگونه اعتیاد یا خلافکاری فرزند خود را به شدت تکذیب کرده و آن را اتهاماتی برای پایمال کردن خون فرزندش می داند.

در هر صورت آیا افکار عمومی کشور می پذیرند که یک جوان بر فرض معتاد بودن و درحین درگیری شخصی به راحتی مورد هدف گلوله قرار گیرد. هرچند، در وضعیت عادی نیز عدم برخورد با ماموران متخلف پلیس، خود به اندازه کافی اعتراض برانگیز است، اما وابستگی این فرد به یک نامزد ریاست جمهوری و حمایت تمام قد نیروی انتظامی از وی، شبهه ها را بیشتر کرده و موج افزایش بی اعتمادی به پلیس را برخواهد انگیخت. پلیسی که سال ها تلاش نموده تا به بازسازی اعتماد خود با مردم بپردازد.

روزنامه ایران از مادر قربانی نقل کرده است:

«شما را به خدا نگذارید حق پسرم پایمال شود» این نه ندای مادری داغدار، بلکه بازتاب دهنده انتظار افکار عمومی از مقامات رسیدگی کننده به این پرونده است.

پزشكي قانوني : مقتول مترو فرديس کرج معتاد نبود

همشهری : با حضور چند تن از شاهدان صحنه وقوع جنايت در متروي كرج، تحقيقات مقدماتي از اين پرونده ادامه دارد. اين در حالي است كه با اعلام نظر پزشكي قانوني مبني بر سلامت كامل جسماني مقتول و عدم اعتياد او به مواد مخدر، جسد علي احمدي پور صبح امروز در محل امام زاده طاهر دفن خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، يك منبع آگاه در دادگاه ويژه روحانيت گفت: تاكنون تعدادي از شاهدان عيني حادثه در شعبه يكم دادسراي ويژه روحانيت حاضر شده و جزئيات وقوع حادثه را تشريح كرده اند. از ساير شاهدان نيز دعوت به عمل آمده تا در محل دادسرا حاضر شده و مشاهدات خود را بيان كنند.وي در خصوص ادعاي برخي از شاهدان مبني بر تصويربرداري از صحنه گفت: تاكنون هيچ تصويري از صحنه درگيري ها به اين دادسرا تحويل داده نشده است.

به گفته اين مقام آگاه ع.ن متهم پرونده همچنان در بازداشت موقت به سر مي برد.

چهارشنبه هفته گذشته يك فرد روحاني از عوامل نيروي انتظامي كه ملبس به لباس شخصي بود در راهروي متروي كرج جوان ۲۱ ساله اي به نام علي احمدي پور را به علت ايجاد مزاحمت براي دو دختر هدف گلوله قرار داد كه منجر به فوت وي شد.

 پيش از اين فرماندهي انتظامي كرج اعلام كرده بود تير سهواً از اسلحه متهم خارج و به مقتول اصابت كرده است (پستی و دروغگوئی اينها مرزی ندارد). علاوه بر اين مقتول را فردي معتاد به مواد مخدر اعلام كرده بود.

با انتشار سخنان فرماندهي انتظامي كرج، خانواده مقتول اعلام كردند تا اعلام نظر پزشكي قانوني در مورد اعتياد فرزندشان اجازه دفن جسد او را نمي دهند.