تنظیم: فرزانه مهدی بیگی

عالی جناب کوفی عنان، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
با درود

مطابق قطعنامه ی 1366 شورای امنیت سازمان ملل، باید همه ی حکومت ها به شکل دمکراتیک اداره شوند. استناد به این قطع نامه به این دلیل است که جنبه ی کاربردی آن و وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد مورد توجه قرار بگیرد. برای اینکه بر هیچ فرد و نهاد آگاه پوشیده نیست که انتخابات نهم ریاست جمهوری در ایران، از آزاد بودن، عادلانه بودن و دمکراتیک بودن تهی است. با این وجود، هیچ کدام از نهاد های مسئول بین المللی در قبال این رفتار غیر دمکراتیک رژیم جمهوری اسلامی واکنش نشان نمی دهند، زیرا سالهاست که سازمان ملل به سازمان دول تبدیل شده است و به نحوی کمدی – تراژدی، کارایی خود را از دست داده است. یک بار دیگر دلایل غیر دمکراتیک بودن این حکومت و انتخابات را برمی شماریم:

1- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه قوه از جمله قوه مجریه می بایست زیر نظر رهبر اداره شود. از دیگر سو، رهبر باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذ یا به بیان دیگر رییس جمهور برگزیده ی ملت را تایید کند. تا این تایید صورت نگیرد، رییس جمهوری منتخب، قانونی نخواهد بود. یعنی با عنایت به همین دو مسئله، معلوم می شود که تفکیک قوا وجود ندارد. در صورتی که تفکیک قوا به عنوان یک اصل شناخته شده برای دمکراتیک بودن حکومت ها است.

2- کاندیدای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گزینش و به مردم معرفی می شوند. در همین انتخابات جاری از بین بیش از یک هزار کاندیدای ریاست جمهوری، بیش از هزار نفر رد صلاحیت شد و فقط هشت نفر که پنج نفر آنها از جناح اقتدارگرای حاکمیت و سه نفر دیگر از جناح چپ حاکمیت است، تایید گردید. شورای نگهبان انتصابی از سوی رهبر است و فقط کسانی را تایید می کند که رهبر را قبول داشته باشند.

3- رییس جمهور منتخب، در چمبره ی نهاد های انتصابی از سوی رهبر، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه ی قضاییه، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، بسیج و صدا و سیما، فاقد هرگونه اختیار برای تحقق خواسته های مردم است. به همین دلیل و به اعتراف رییس جمهور فعلی، مقام "ریاست جمهوری" به یک "تدارکات چی" بیشتر شبیه است تا رییس جمهوری.

4- به لحاظ اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، علاوه بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری استصوابی و غیر آزاد است، نمایندگان مجلس نیز به گونه ای مهره چینی می شوند که با رهبر، شورای نگهبان، قوه ی قضاییه و سایر ارکان حکومت هماهنگ باشند و به این معنا، زمینه ای برای تفکیک قوا و استقلال قوا از یکدیگر باقی نماند.

5- با توجه به ساختار قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مواردی از آن برشمرده شد، هیچ امکان عملی برای شکل گیری احزاب، مطبوعات و سایر نهاد های مستقل و قدرتمند مدنی باقی نمی ماند. به همبن دلیل فرایند انتخابات، اعم از معرفی و تایید کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات و نحوه ی رفتار بعدی فرد منتخب، از حوزه نظارت نهاد های مستقل مدنی خارج است. به همین دلیل همه فعل و انفعالات فرایند انتخابات در انحصار حکومت باقی میماند. پس هیچ ارزش و اعتبار دمکراتیک برای آراء ماخوذه و نتایج آن باقی نمی ماند.

6- حکومت به هیچ نهاد مستقل داخلی یا بین المللی اجازه ی نظارت بر فرایند انتخابات را نمی دهد، برای اینکه بتواند با پنهان کاری انتخابات مورد دلخواه خود و نه دلخواه شهروندان را برگزار نماید. متاسفانه هیچ یک از نهاد های بین المللی به ویژه سازمان ملل و شخص دبیر کل و نیز دول اروپایی که طرف مذاکره ی جمهوری اسلامی هستند به این مسئله اعتراض موثر و عملی نکرده اند. به گونه ای که با وجود انتخابات مخدوش مجلس هفتم، این مراکز جهانی کوچکترین اقدام اعتراضی در عدم پذیرش مشروعیت نمایندگان مجلس هفتم نشان ندادند. در صورتی که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل و قطعنامه ی 1366 شورای امنیت بر اصل دمکراسی و حقوق بشر در حکومت ها تاکید می ورزد.

7- بنا بر نظر سنجی هایی که از سوی حکومتگران جمهوری اسلامی مثل وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد، صورت گرفته است اکثریت شهروندان ایرانی، پیشاپیش انتخابات را تحریم کرده اند. همچنین نظرسنجی نهاد های مستقل از حکومت نشان می دهد که بیش از بیست درصد از مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهند کرد. حتی اگر حکومت تلاش کند آمار شرکت کننده در روستاها و شهرهای دور را به گونه ای دستکاری کند که به زعم خودش، نشان دهد که مردم ایران با شرکت در انتخابات از رژیم جمهوری اسلامی حمایت می کنند، قادر نخواهد بود این آمار را به پنجاه درصد برساند. وقتی رژیمی به دلیل تحریم عمومی و مشارکت حداقلی نتواند از یک انتخابات حکومتی و غیر آزاد (که به تعبیر همه ارکان حکومت، مشروعین آنان به میزان مشارکت مردم وابسته است) رقم پنجاه درصد را بیرون بکشد این واقعیت بیش از پیش اثبات می گردد که اکثریت مردم ایران از این حکومت ناراضی و به آن معترض هستند.

8- مردم ایران با این تحریم معنادار انتخابات و مبارزه اعتراض آمیز به سازمان های بین المللی اعلام می کنند که خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و برپایی یک حکومت آزاد و دمکراتیک، سکولار، عادلانه و ملتزم به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از طریق یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل هستند. ولی آیا نهاد های بین المللی و بویژه شخص دبیر کل سازمان ملل متحد، به این خواسته ی قانونی ملت ایران اعتنایی کرده است؟ آیا آنها با وظایف قانونی و انسانی خود پایبندی داشته اند؟

9- انتخاباتی که از سوی رژیم جمهوري اسلامی برگزار می شود با هیچیک از استاندارد های دمکراتیک و حقوق بشری هماهنگی ندارد. از دیگر سو پیشاپیش هرگونه انتقاد و اعتراض را از طریق بگیر و ببند و زندان و شکنجه، سرکوب کرده و دانشجویان، کوشندگان سیاسی و روزنامه نگاران را به زندان انداخته و از فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات جلوگیری کرده است. تنها پاسخ ملت ایران در مقابل این وحشیگری ها و قانون شکنی ها "تحریم انتخابات" است.

چه کسی قرار است از ملت ایران و خواسته های به حق او در مقابل این حکومت سرکوبگر حمایت کند؟

10- در ایران منطق زور حاکم است. به همین دلیل ملت ایران هیچ امکانی برای اظهار خواسته های واقعی خود ندارند. حکومت هرگونه بخواهد عمل می کند و به این لحاظ از قدرت و اختیار حداکثری برخوردار است. رهبران حکومت حتی انتخابات که می بایست یک امر مردمی و دمکراتیک باشد را به نفع خودشان مصادره کرده و پیشاپیش نتیجه ی آن معلوم است. به دلیل فضای سرکوب و ترور مردم ایران حق اسن را ندارند که از طريق میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز و يا از طریق شرکت در احزاب مستقل یا انتخاباتِ آزاد، به تغییر اصولی در ساختار یا حاکمان مبادرت کنند. تنها راهی که حکومت نتوانسته به طور کامل آن را