| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
وزيران خارجه اروپا در مذاكرات خود با نمايندگان جمهوري اسلامي پيشنهاد كردند تأمين اورانيوم غني‌شدة مورد نياز نيروگاه‌هاي ايران را با تضمين بين‌المللي متحقق كنند. علاوه بر اين آنها حاضرند براي تأمين احتياجات انرژي نيروگاه‌ها آب سبك را در اختيار ايران قرار دهند، حق ايران در استفاده از انرژي اتمي را به‌رسميت بشناسند و در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيت كه نگراني ايران به‌نظر مي‌رسد، قرارداد همكاري امضاء كنند (مراجعه شود به‌بيانية وزيران خارجه سه كشور اروپائي، 12 ژانويه 2006).در مورد اهميت فن‌آوري هسته‌اي در رشد و توسعه نيز جمهوري اسلامي در تبليغات خود با دادن نقشي غيرواقعي به‌اين مسئله سعي دارد براي تحريك احساسات مردم ايران، دستيابي به‌تكنولوژي هسته‌اي را عاملي مهم در رشد و توسعة صنعتي و فني جلوه دهد و در نتيجه مخالفت با آن را مخالفت با توسعه و پيشرفت ايران و وابسته نگهداشتن كشور به‌خارج به‌نماياند. در حالي كه اولأ موضوع مورد دعوا و بحران نه بر سر دستيابي به‌تكنولوژي هسته‌اي، بلكه بر سر توليد اورانيوم غني شده است و ثانيأ فن‌آوري هسته‌اي تا درجة دستيابي به بمب اتمي، نه باعث سرافرازي، نه برابر با پيشرفت و ترقي و نه الزامأ با خود رشد و توسعه مي‌آورد. كافي است به‌نمونه‌هاي پاكستان و كره شمالي و به فقر و عقب‌ماندگي آنها به‌رغم داشتن تكنولوژي هسته‌اي توجه كنيم. رشد صنعتي و فني كشورهاي پيشرفته نيز نه از طريق فن‌آوري هسته‌اي ايجاد شده و نه براي رشد، به‌آن متكي بوده است. كشور ما در زمينه‌هاي فني و صنعتي گوناگون و زمينه‌هائي به‌مراتب ضروري‌تر از نيروگاه اتمي نياز به‌رشد و نياز به تكنولوژي پيشرفته دارد، ولي حاكمان جمهوري اسلامي بجاي توجه به‌اين نيازها، مسئله تكنولوژي هسته‌اي را كه نه نياز اوليه كشور است و نه مقرون به‌صرفه و براي محيط زيست و زندگي مردم پيامدهائي خطرناك دارد، به‌بهانه دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و عدم وابستگي به‌خارج تا حد ايجاد بحراني پر مخاطره بزرگ كرده‌اند.با توجه به‌خطرهاي بزرگ نيروگاه‌هاي اتمي براي محيط زيست، كشورهاي پيشرفته اروپائي مدت‌ها است در تلاش توليد برق از منابعي غيرانرژي هسته‌اي و تعطيل كردن نيروگاه‌هاي اتمي هستند. حكومت و مجلس آلمان در دورة قبل (در زمان شرودر) طرحي براي تعطيل نيروگاه‌هاي اتمي (با تعيين ظرف زماني 25 ساله) به‌تصويب رساند. سوئد نيروگاه اتمي خود را تعطيل مي‌كند، دانمارك برق خود را نه از نيروگاه‌هاي اتمي، بلكه از ذغال سنگ توليد مي‌كند، در ساير كشورها نيز ابتكارها و تلاش‌ها براي استفاده از ساير منابع انرژي بجاي نيروگاه اتمي هر روز بيشتر مي‌شود. آنچه به‌استفاده از انرژي هسته‌اي براي تحقيقات صنعتي، كشاورزي، پزشكي و ... و توسعه آن مربوط مي‌شود، ميزان نياز به اورانيوم غني شده در اين عرصه آن‌قدر محدود است كه توليد داخلي آن نه ضروري و نه با صرفه است و مانعي در برابر تأمين آن از خارج وجود ندارد و ايران ساليان دراز است (از دوران رژيم گذشته تا جمهوري اسلامي) كه راكتور تحقيقاتي 10 مگاواتي براي اين منظور در اختيار دارد و براي استفاده از آن با مشكلي روبرو نبوده است و پژوهش و بهره برداري در اين عرصه و گسترش آن در صورت داشتن سياست و برنامه درست مي‌تواند يك زمينه واقعي رشد و فن‌آوري در ايران باشد. در مورد صرفة اقتصادي نيروگاه اتمي و توليد برق از آن نيز ادعاهاي جمهوري اسلامي نادرست و عاري از حقيقت است. بيش از 30 سال از آغاز كار تأسيس نيروگاه اتمي در ايران مي‌گذرد و تا كنون طبق برآوردهاي غيررسمي (جمهوري اسلامي هنوز ارقام واقعي و قابل اعتماد انتشار نداده است) حدود 13 تا 15 ميليارد دلار براي آن هزينه شده است و اين منهاي پولي است كه بطور غيرمستقيم از قبيل هزينه نظامي دفاع از تأسيسات و خريد موشك براي پدافند هوائي و ...) مصرف شده است. در برابر اين هزينه 15 ميليارد دلاري، هنوز يك كيلووات برق توليد نشده است. اين هزينه كلان براي توليد برق در كشوري مصرف شده است كه از منابع انرژي با صرفه‌تر و سالم‌تر به‌حد كافي برخوردار است. كشورهاي پيشرفتة صنعتي كه از نيروگاه‌هاي اتمي براي توليد برق استفاده مي‌كنند، غالبأ به‌دليل كمبود منابع ديگر انرژي بدان اقدام كرده‌اند، در حالي كه ايران دومين توليد كننده گاز جهان است و مي‌تواند از جمله از اين منبع انرژي با بهائي به‌مراتب كمتر از نيروگاه اتمي بهره گيرد.پرسش اين است كه ايران كه چنين مبالغ هنگفتي براي توليد برق از نيروگاه اتمي هزينه مي‌كند، آيا گامي در جهت كار و پژوهش براي بهره‌گيري از ساير منابع انرژي و از جمله انرژي خورشيدي، باد ... و تهيه برق از آنها برداشته است؟ آيا يك هزارم هزينة صرف شده براي انرژي هسته‌اي را صرف مطالعه و تحقيق در اين زمينه‌هاي بي‌خطر و از لحاظ اقتصادي با صرفه‌تر كرده است؟ همة اين‌ها به‌درستي به‌اين سؤظن دامن مي‌زند كه جمهوري اسلامي با پروژة اتمي هدف‌هاي ديگري را دنبال مي‌كند. پروژه هسته‌اي ايران، مسئله‌اي حقوقي يا سياسي؟
بحران هسته‌اي ايران
به‌رغم داشتن يك وجه حقوقي اساسأ مسئله‌اي سياسي است. واقعيت اين است كه با
توجه به آنچه گفته شد: 2- نيروگاه‌هاي هسته‌اي صرف‌نظر از هزينه‌هاي ميلياردي، عامل تخريب محيط زيست و خطري مستمر براي زندگي و سلامت انسان‌ها است و تكرار حوادثي از نوع چرنوبيل در كشوري مانند ايران (آن‌هم منطقه‌اي زلزله‌خيز) همواره محتمل است. 3- اين كه دستيابي به‌انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز و غني‌سازي اورانيوم حق هر كشوري است، به‌معناي آن نيست كه استفاده از اين حق، ضروري، سودمند و با صرفه است. هم‌چنين اين واقعيت كه دستيابي جمهوري اسلامي به‌توليد اورانيوم غني‌شده و يا بمب اتمي به‌زيان كشورهاي سلطه‌گر و انحصارگران سلاح هسته‌اي، به‌زيان امريكا و متحدان آن است، به‌معناي آن نيست كه نتيجتأ به‌سود ايران خواهد بود.اين استنتاجي سطحي و مبتني بر منطق صوري است. 4- غني‌سازي اورانيوم براي تأمين نياز دو يا چند نيروگاه، به‌لحاظ برآورد كارشناسانه مقرون به‌صرفه نيست، هزينه خريداري اين مقدار مورد نياز از بازار جهاني به‌مراتب كمتر از هزينة توليد در داخل كشور است. توليد انبوه نيز با توجه به عدم دستيابي ايران به‌بازار جهاني سوخت هسته‌اي و نداشتن بازار براي فروش آن، اقدامي نابخردانه است. 5- تهيه اورانيوم غني‌شده از خارج به‌معناي وابستگي به خارج نيست. سياست استقلال و دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي با خريد اورانيوم غني شده از خارج هم ممكن خواهد بود. امروز هيچ كشوري نمي‌تواند تمامي نيازهاي خود را تأمين كند، چنين امري نه ممكن است و نه معقول. سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي را – در صورت شفافيت در عدم بهره‌برداري از سوختة آن براي مصارف صلح‌آميز- مي‌توان بدون مانع از خارج تهيه كرد. حتي اگر شكل توليد اورانيوم غني شده را حل كنيم، مسئله نياز تكنولوژي هسته‌اي به‌خارج هم‌چنان باقي مي‌ماند. با توجه به‌موقعيت فن‌آوري در ايران امروز سطح تكنولوژي موجود، تكنولوژي هسته‌اي درمورد تأمين بسياري از قطعات و مواد و اطلاعات تا مدت‌ها به‌خارج وابسته است. نابراين اين امر كه خريد اورانيوم غني‌شده ما را به‌خارج وابسته مي‌كند، فقط توجيه‌اي براي غني‌سازي اورانيوم است. 6- غني‌سازي اورانيوم در ايران، برخلاف تبليغات جمهوري اسلامي به‌معناي رشد و توسعة فني و صنعتي كشور نيست. مانع رشد و توسعة فني و صنعتي در ايران، نه عدم توليد اورانيوم غني‌شده، بلكه حاكميت نظام ولايت فقيه و سياست‌هاي آن بطور كلي و سياست و برنامة اقتصادي و صنعتي بطور مشخص است، سياست و برنامه‌اي مبتني بر تأمين سودهاي هنگفت مافياي حاكم ونه مبتني بر رشد و توسعه كشور. 7- اقدامات و ماجراجوئي‌هاي جمهوري اسلامي در پروژه هسته‌اي به‌نام مردم ايران، به‌نام دفاع از حق ايران و حاكميت ملي ايران انجام مي‌گيرد و اين در حالي است كه اين نظام نه نمايندة مردم و نه پاسدار منافع آنها، بلكه به‌عكس، خود بزرگ‌ترين نقض كنندة حقوق و منافع آنها است.
|