ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

تنظیم خلیل رئیسی فرد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( RMMK ) امروز وارد دومین سال فعالیت خود می شود. این سازمان در 20 فروردین 1384 ( 9 آوریل 2005 ) در کردستان (و در تهران) تشکیل شد تا برای حفظ و پاسداشت و رعایت حقوق بنیادی و آزادیهای اساسی تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کردستان تلاش کند، اما رعایت حقوق بشر در کردستان ایران همراه با رعایت و تضمین و تامین حقوق بشر در سراسر ایران امکان پذیر است. به همین جهت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواستار آن است که:

حکومت جمهوری اسلامی با اهتمام به بهبود در وضعیت حقوق بشر، و اتخاذ سیاست آشتی ملی، اعتبار کشور را احیا و اعاده نموده و با برقراری دموکراسی در کشور و تامین  منافع مردم، حقوق بشر را در سراسر ایران رعایت کند.

همگان می دانند دولت ایران با اتخاذ برخی مواضع و سیاستهای نا متعارف و اجرای برنامه های متناقض و مغایر با تعهدات بین المللی بویژه عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم و ملتهای ایرانی ؛ چهره ای مخدوش، ناسازگار، خشن و بی اعتبار از  ایران در جهان به نمایش گذارده است. کشتار مخالفین حکومت در دهه های گذشته، سرکوب ملتهای تحت ستم بویژه سرکوب خونین جنبش ملت کرد در دهه های شصت و پس از آن، سرکوب آزادی بیان و مطبوعات، توقیف صدها روزنامه و نشریه و زندانی کردن روزنامه نگاران، روشنفکران، دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی و سرکوب تلاشهای دگر اندیشانه و اصلاح طلبانه در چند سال اخیر، سرکوب خشن و خونین جنبش نوپای مدنی کردستان طی سال گذشته و برخوردهای تند با فعالان صنفی و کارگری در این اواخر، از موارد نقض تعهدات و تضاد پراکتیکی و مخالفت با بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران و ملتهای ایرانی، از سوی حکومت و مدیران آن است. امروز نقض دامنه دار حقوق بشر و انبوهی از معضلات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دیگر کشور را از درون و برون با بحران مواجه ساخته است.

اما راه برون رفت از بحران موجود کدام است؟ براي رهایی کشور از مشكلات و نا بسامانيهای موجود و بازسازی و بازیابی جایگاه و اعتبار ایران در جهان امروز، چه باید کرد؟

به نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان؛ ضروري ترين اقدامي كه بايد از جانب مسئولان كشور سریعا اتخاذ گردد، اهتمام به بهبود وضعیت حقوق بشر و اعاده حقوق و مطالبات مردم، ملیتهای تحت ستم، زنان، جوانان و کارگران است. برای تأمين این منظور ضروری است دولت جمهوری اسلامی سریعا" برنامه آشتی ملی و برنامه اصلاحات را تواما" پيگيرانه و قاطعانه به مورد اجرا بگذارد. اجراي اين برنامه ها از طريق:

 اعلام عفو عمومي در کشور، از میان برداشتن محدوديتها و موانع فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي در كشور، انجام اصلاحات بنیادی و اساسی و ضروری در راستاي باز شدن فضاي سیاسی و اجتماعی در همه عرصه ها، خشونت زدایی، توسعه روابط و مناسبات مسالمت آميز میان ملیتهای ایرانی و تامین حقوق فرهنگی و ملی آنان، همزیستی و صلح پيگير با تمامی كشورهاي جهان، تطبیق کلیه قوانین با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی، تامین حقوق مردم و برقراری دموکراسی واقعی در کشور، امكان پذير میگردد. به همین منظور اتخاذ چنین سیاستی باید در برگیرنده محورهای زیر باشد:

1.                رعایت حقوق مردم. اجراي اصول فصل سوم قانون اساسي موجود بويژه با تاکید بر تامین حقوق مدنی، سیاسی و شهروندی از جمله تأمين برابري همه افراد در برابر قانون، تأمين آزادي بيان، عقيده، مطبوعات، اجتماعات، راهپيماييها و ميتينگهاي مسالمت آميز ، آزادي فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي، انجمنهاي صنفي و فرهنگي، جلوگيري از تعرضات خودسرانه نيروهاي انتظامي و امنیتی به حقوق افراد و شهروندان، عدم دخالت در امور  زندگي خصوصي افراد، مصون بودن مسكن و جان و مال و حيثيت و شغل افراد از تعرضات غيرمسئولانه، مصون بودن مكاتبات و مكالمات و مخابرات افراد، تامین امنیت و حقوق دادخواهی و عدالت قضایی و حقوق اجتماعی و مدنی همه شهروندان.

2.                الغای قوانین ناقض حقوق بشر. لغو كليه قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مصوبه قواي قضائي و اجرایی و قانون گذاری و هر نهاد ديگري كه با حقوق بنیادی و آزادیهای اساسی مردم مغايرت دارد و یا به نحوی محدود کننده و متناقض حقوق بشر است.

3.                حق نظارت مردم بر حکومت. مقامهاي رهبري كشور، در برابر اجراي كامل قانون، باید خود را مسئول بدانند و اعمال آنها با قانون تطبيق يابد. نظارت مردم و نهادهای مدنی غیر دولتی بر تصميمات و اعمال رهبران حکومتی و کارگزاران دولتی و حق انتقاد علني از عملكرد هريك از مقامات كشوری تأمين گردد.

4.                حقوق متهمان وزندانیان.برای جلوگیری از بازداشتهاي غيرقانوني و خودسرانه، ممنوعیت اعمال شكنجه هاي جسمي و روحي عليه متهم براي كسب اعتراف يا اقرار، تأمين حق متهم در برخورداري از دادگاههای علني و مستقل و بي طرف و با حضور هیات منصفه مستقل، تأمين حق استفاده از وكيل مدافع براي متهم، ممانعت از انجام هر عمل مغاير با شأن و حيثيت و اعتبار انساني بر عليه متهم، عدم هتك حرمت و حيثيت زنداني در زمان بازداشت يا حبس و تبعيد تدابیری عملی اندیشیده شود و اجرا و تحقق و تامین آن با نظارت و سرکشی نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشری تضمین گردد

5.                آزادی زندانیان سیاسی. زندانيان و بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی که اتهام آنان فعالیت در عرصه های سیاسی، مدنی و روزنامه نگاری بوده و یا آنهایی كه به اتهام هواداري و عضويت يا ارتباط با گروههاي مخالف و  اپوزسيون و نيز اقدام عليه نظام بازداشت و زندانی گرديده اند، در هر مرحله از روند رسیدگی اعم از اینکه در مرحله بازجويي و يا دادگاهی قرار دارند و یا آنکه دوران محكوميت خود را سپری می کنند، بدون قيد و شرط آزاد شوند.

6.                آزادی بیان و مطبوعات. کلیه مطبوعات، روزنامه ها، نشریات الکترونیکی و اینترنتی توقیف شده رفع توقیف گردند و همه گونه كمك مادي و معنوي جهت انتشار مجدد و نیز بهبود و ارتقاء كيفيت و کمیت مطبوعات، روزنامه ها و نشریات مختلف فراهم شود. با حمایت از روزنامه نگاران، روشنفكران، نويسندگان، اربابان اندیشه و اصحابان جراید و همچنین آزادی فعالیت رسانه های شنیداری و دیداری مستقل، جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان تضمین و تامین گردد.

7.                آزادی فعالیت سیاسی دانشجویان. محدوديتهاي اعمال شده عليه دانشجويان و فعالان دانشجویی و سياسي در دانشگاهها  و مراكز آمـــــوزشي لــغو  و برچیده شود و امكان تبادل آزاد نظرات سياسي و اجتماعي و علمي برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های گوناگون، بدون محدودیت فراهم گردد