ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

اسماعیل عنایت اصل

می توان با استدلالی حقوقی در باره معتبر بودن متن قانون اساسی ۱۳۵۸ در هنگام مرگ آيت الله خمينی در صحت انتخاب آقای خامنه ای به رهبری از نظر قانونی ترديد کرد.

 "آقای خامنه ای مرجع مسلم"

 حسين شريعتمداری در باره اين که آقای خامنه ای بر خلاف اصول قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، در زمان انتخاب به اين سمت صلاحيت شرعی نداشت و مرجع تقليد نبود ضمن بحثی لغوی اشاره به اين نکته را ضروری ديده که "به گواهی عالمان برجسته آقای خامنه ای در آن هنگام مرجع مسلم بوده اند ولی به دليل تواضع و حفظ ادب در برابر حضرت امام کمترين تمايلی به ابراز آن نداشتند".

اما اين استدلالی است که با توجه به زنده بودن آيت الله گلپايگانی و آيت الله نجفی مرعشی در زمان مورد نظر، با ترديدهای جدی همراه است. اين دو روحانی کهنسال از سال ها پيش از آيت الله خمينی به عنوان مرجع تقليد شناخته شده بودند و در ميان شيعيان نقاط مختلف جهان مقلدانی داشتند.

سرمقاله کيهان سئوال مطرح شده توسط برخی دولت های غربی طرف معامله با ايران را در مورد اختيارات فوق قانون و مادام العمر رهبر مذهبی جمهوری اسلامی که به نظر آنان مقامی انتصابی است و قوانين کشور را از اعتبار می اندازد و امنيت سرمايه گذاری و تحقق پذيری قراردادهای دوجانبه را زير سئوال می برد، با اشاره به ديوان عالی کشور ايالات متحده آمريکا پاسخ داده تا نشان دهد که مواردی از اين دست در جوامع مردمسالار هم وجود دارد، ديوانی که به نوشته کيهان اعضايش برای همه عمر منصوب می شوند و "تصميمات حياتی و سرنوشت سازی می گيرند که بدون استثنا برای تمامی مردم و مراکز دولتی و ملی آن کشور لازم الاجراست" مدير کيهان با اين همه، ديوان عالی را "داغ ننگی بر پيشانی حکومت آمريکا" توصيف کرده است.

 اعلم يا بهترين گزينه در زمان خود؟

از ديد صاحب نظران، در دفاع از شانزده سال رهبری آيت الله خامنه ای، استدلال های هاشمی رفسنجانی از استحکام بيشتری برخوردار بود که هشت سال پيش و همزمان با انتقادهای آيت الله منتظری از رهبری آقای خامنه ای، در سياسی ترين خطبه های خود در نماز جمعه تهران با ترسيم شرايطی که در زمان مرگ آيت الله خمينی در کشور وجود داشت نشان داد که رهبر فعلی از ميان جمع معدودی از روحانيون که می توانستند در اين مقام قرار گيرند بهترين انتخاب ها بوده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همان جا برای فرونشاندن التهاب هائی که در جامعه پديد آمده بود تاکيد کرد که برای هر نوع تغييری در قانون اساسی راه های قانونی وجود دارد و نيازی به استفاده از اهرم فشار مردم نيست.

از جمله اين راه ها، يکی هم رفراندومی است که اصلاح طلبان به آن نظر دارند و محافظه کاران که می توانند نتيجه کار را از پيش حدس بزنند، سخن گفتن از آن را هم در روزهای اخير خلاف اسلام اعلام می کنند.

ترديد در جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای

ترديد درباره عملکرد و جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای که از سيزده سال پيش بر مقامی تکيه زده است که بالاترين پشتوانه های قانونی در ميان حکومت های جهان برخوردار است اول بار پنج سال پيش توسط آيت الله منتظری، پيشنهاد کننده اصل ولايت فقيه که تا يک سال قبل از مرگ آيت الله خمينی، با پيشوند فقيه عاليقدر در سمت جانشين و قائم مقام وی قرار داشت، در سطح جامعه مطرح شد و به بهای زندان خانگی برای او و تعطيل کلاس های درسش تمام شد.

آيت الله آذری قمی و به انزوا کشانده شدن آيت الله منتظری و دور شدن آيت الله موسوی اردبيلی که نارضايتی خود را از وضعيت کشور پس از مرگ آيت الله خمينی به زبان های مختلف بيان می کرد بحث علنی درباره صلاحيت رهبری و هر گفتگوی عمومی در اين باره در داخل ايران پايان گرفت تا سال پيش که محسن سازگارا در نامه ای اين مبحث را از زبان جوانان و نسل دوم انقلابيون مسلمان مطرح کرد و در گذشته قاسم شعله سعدی هم در نامه ديگری با تاکيد بر گذشتن از جان خود سئوال هائی را با رهبر مذهبی جمهوری اسلامی در ميان گذاشت که پاسخ آن ها از پيش معلوم بود.

گفتگو درباره نحوه رهبری کشور، مقامی که طبق برخی تفسيرها از قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای همه عمر دارای قدرتی نامحدود است، در همه سال های اخير، در ايران خط قرمزی بود که گذشتن از آن برای "غير خودی" ها غير ممکن می نمود.

کم رنگ شدن اين خط در وضعيت ويژه ای که از گسترش فضای روشنگری به دست آمده، نشان دهنده ظرفيت تازه ای است که گفتمان سياسی درون جامعه ايران با پرداخت هزينه بسيار به دست آورده است. در روزهائی که دو جناح سياسی رقيب، حکومت ايران را به سوی تصميم گيری بزرگ و انتخاب يک راه (جمهوريت يا اسلاميت) رسانده اند، باز شدن بحث درباره رهبری و عملکردهای او، به منزله اعمال فشارهای تازه ای بر آيت الله خامنه ای است که در هشت سال گذشته کوشيده است تا با بهره گيری از ظرفيت مردمی اصلاح طلبان، چهره حکومت را در جهان تصحيح کند و با استفاده از قدرت محافظه کاران و روحانيون سنت گرا، از تغيير بافت درونی حکومت جلوگيری کند. کاری که با توجه به شرايط درونی جامعه ايران و بحران های منطقه ای و تحولات جهانی، روز به روز دشوارتر می شود.

محمد علی مقامی

دولت آنجاست که همگان از نیک وبد زهر نوشند .

دولت آنجاست که همگان از نیک و بد ، خود را بر  باد میدهند.

دولت انجاست که خودکشی اندک - اندک همگان ، زندگی نام گرفته است.

 آیا زمین هنوز برای روانهای بزرگ وساده است؟

آیا هنوز جایی هست برای تنهایان و جفتهای تنهای تهی دست؟ جایی که بر گردشان عطر خوش دریاهای آرام وزان است ؟

به راستی آنجا معنی و مفهوم ملت استوار خواهد بود که دستهای آلوده و پر قدرت دولت مردان و ظالمان ، کوتاهتر و ضعیف ترباشد.

جایی که چشمه های تفکر انسانی و هوای صاف و زلال آزادی و بکه پر حرارت عشق و صحبت وسرود پرندگان پرشور بهاری، فلسفه وجودیمان را به آیندگان هدیه می کنند .

جایی که دولت دیگر نیست .

جایی که صلح یک واژه نباشد بل یک معنای تحقق یافته برای نسل سوخته ای که جز دیوارهای بلند ، چشم به هیچ افق روشنی ندوخته اند.

آری زیباست لفظ آزادی و زیباتر خواهد بود تحقق آن .

آری آزادی روح سرما زده ما را به تحرک وا میدارد.

نمی دانم تا به کی باید چشم بر صفحات کاغذ بدوزیم و شعر هجران بخوانیم و چشم گریان ببینیم .

ما بر این باوریم که ایرانیان ملتی پر حرارت ملتی عاشق و ملتی با فرهنگ بوده ، هستند و خواهند بود .

این چنین ملتی حق نوشیدن آب زلال آزادی را از سرچشمه آن دارند.

تا به امروز گفتیم و نکردیم .

بیائید از این پس قدمهایمان شتابان تر از گذشته به سوی فردایی رهسپار شود که سرود آزادی متن خوش عبادتمان گردد و انگشتانمان شعور مشت شدن را به تمامی عالمیان بفهمانند.

آیا خواهیم توانست؟

این ولایت ددمنش و خائن را براندازیم؟

چشم به راهتان خواهم ماند.