کارنامه یکساله احمدی نژاد در خصوص حقوق بشر در ایران
محمدعلی مقامی
يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي که در طول يک دهه به منظور بررسي و نظارت بر آنچه در جمهوري اسلامي "اعمال خودسرانه" نام گرفته تعطيل شده يا فعاليت هاي خود را به حالت نيمه تعطيل در آورده اند: "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي"، "کميسيون اصل نود"، و "کميسيون حقوق بشر اسلامي".
اين نهادها اگر چه همواره با انتقاداتي از جانب برخي از فعالان حقوق بشر داخلي و بين المللي مواجه بودند، اما در طول ده سال گذشته نقش قابل توجهي در افشاي موارد نقض حقوق بشراز سوي نهادهاي امنيتي و نظامي در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشتند.
امادر جريان دستگيري رامين جهانبگلو، عابد توانچه، ياشار قاجار، علي اکبر موسوي خوئيني، مهرداد قاسمفر، مانا نيستاني، منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران، بازداشت بيش از 70 تن در تجمع اعتراضي زنان، و سرکوب معترضان آذري هيچ يک از اين نهادهاي حکومتي براي تحقيق و تفحص و يا نظارت بر چرايي و چگونگي اين برخوردها اقدامي نکرد. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي رييس جمهور چندماه قبل از سوي احمدي نژاد منحل شد، کميسيون حقوق بشر اسلامي تقريبا هيچ فعاليتي ندارد، و کميسيون اصل نود نيز که در مجلس ششم به گوش شنواي حکومت براي شنيدن دردهاي و شکايت ها تبديل شده بود، از زمان تشکيل مجلس هفتم، عملا فعاليتي نداشته است.
نظارت بر اجراي قانون اساسي؛ منحل
وقتي محمد خاتمي در آذر ماه سال 1376، چند ماه پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" را تشکيل داد، بسياري از بر اين نظر بودند که يکي از گام هاي نخست "تحقق جامعه مدني" در ايران بر داشته شده است. بر اساس حکم خاتمي، دکتر گودرز افتخار جهرمي، محمد اسماعيل شوشتري [وزير دادگستري ]، سيد عبدالواحد موسوي لاري [که در آن زمان وزير کشور نبود]، دکتر حسين مهرپور، و دکتر محمد حسين هاشمي به عنوان اعضاي اين هيات منصوب شدند.
بعد ها البته تعداد ترکيب هيات دچار تغييراتي نيز شد اما رياست آن تا پايان کار بر عهده دکتر حسن مهرپور ماند. استناد خاتمي براي تشکيل چنين هياتي اصل 113 قانون اساسي بود. بر اساس اين اصل "پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، برعهده دارد."
اين هيات در طول دوران فعاليتش توانست در بسياري از موارد نقض حقوق بشر، گزارش هايي تهيه و به رييس جمهور وقت ارائه کند. در مواردي همچون قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، اقدام برخي از نهادهاي حکومتي براي بازداشت، شکنجه، نگهداري در سلول انفرادي و اعترافات اجباري از اشخاص و فعالان سياسي ـ اجتماعي، توقيف مطبوعات، بازداشت دانشجويان، و ده ها مورد ديگر مانند رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش هاي مستندي با استفاده از شاهدان و اسناد موجود تهيه کرد. اگر چه در بسياري از اين موارد، گزارش ها پس از ارجاع توسط خاتمي به مسئولان مربوطه پاسخي در پي نداشت. در بعضي موارد مثل صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، خاتمي با استفاده از اختيارات قانونيش اخطار قانون اساسي نيز داد. با اين همه به خاطر دوگانه بودن حاکميت در جمهوري اسلامي و قدرت فرا نظارتي نهادهاي انتصابي در بسياري از موارد فعاليت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نتايج ضعيفي به دنبال داشت.
هشام زاده هريسي، يکي از اعضاي اين هيات چندي پيش در مصاحبه اي با ايسنا، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط ارزيابي کرد، اما مجموع اقدامات انجام شده را خوب دانست. هاشم زاده هريسي گفت که نمي تواند اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بداند؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد. وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته وي آن را با انفعال مواجه كرد افزود:"نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد".
انتقادات ديگري نيز بر تشکيل هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وارد شد. بعضي از فعالان حقوق بشر، انتصابي بودن اعضاي آن از سوي رييس جمهور و در نتيجه وابستگي مستقيم به يکي از قواي حکومتي را به عنوان يکي از ايرادات وارد بر اين هيات مطرح مي کردند.از طرف ديگر مخالفان داخلي اصلاحات که هيات پيگيري را مانعي دربرابر اقدامات غير قانوني خود مي دانستند نيز بارها نارضايي خود از اين اقدام خاتمي را اعلام و کوشيدند تا گزارش هاي اين هيات را بي اعتبار کنند و کارايي آن را به حداقل برسانند. با اين حال بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر گواهي داده اند که پس از مراجعه به اين هيات، اعضاي آن به دقت به روايت آنان از بلايي که بر سرشان آمده گوش داده اند.در بعضي از موارد نيز تخلفات دستگاههاي حکومتي آشکار شده، و خاتمي با استناد به اسناد و گزارش هاي هيات از مسئولان قوه قضاييه، و نهادهاي امنيتي درخواست برخورد با چنين پديده هايي را کرده بود، اگر چه در عمل اقدامي از سوي مسئولان مورد نظر صورت نگرفت.
با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، يکي از اولين بخشهايي که منحل شد، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت فعلي در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره علت انحلال اين هيات گفت:"اجراي قانون اساسي نياز به هيات ندارد". محمد علي ابطحي يکي از اعضاي دولت سابق در واکنش به انحلال هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام کرد که: "اين اقدام گامي در جهت فراموش شدن حقوق مردم است و اگر بخشي از قانون اساسي تضعيف شود، مجموعه مواد قانون اساسي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حال بايد ديد كه آيا از اين پس دولت براي حفط حقوق شهروندي ابزارهايي نيز فراهم خواهد كرد و يا با اين اقدام قصد بر داشتن گامي بسوي خود كامي داشته است".
کميسيون اصل نود؛ بازگشت
کميسيون اصل نود که در همه سال هاي جمهوري اسلامي، يکي از کميسيونهاي مجلس بوده، بر اساس اصل نود قانون اساسي تشکيل شده که در آن آمده: "هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد؛ مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند". اما تنها دوره اي که اين کميسيون مورد توجه قربانيان نقض حقوق بشر در کشور قرار گرفت، در دوره ششم مجلس بود.رياست کميسيون اصل نود مجلس ششم بر عهده حسين انصاري راد بود.اين کميسيون در طول چهارسال فعاليت خود ده ها پرونده شکايت از نهادهاي حکومتي را مورد بررسي قرار داد و حاصل