دستور خامنه ای برای فروش شرکتهای دولتی
عمار حسینی
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور واگذاری بخش اعظم سهام تعدادی از بنگاه ها و شرکت های بزرگ دولتی را صادر کرده است.
دستور آيت الله خامنه ای به رييسان سه قوه شامل واگذاری فعاليت های اقتصادی و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی از طريق فروش هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است و هدف از اين اقدام، تسريع روند توسعه، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدايی و تحقق هدف های اقتصادی بلند مدت جمهوری اسلامی عنوان شده است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، نيرو؛ سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی؛ راديو و تلويزيون، پست و مخابرات، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه آهن و نظاير اينها توصيف شده است.دستور آيت الله خامنه ای شامل واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های خصوصی و شرکت های تعاونی است.
بنگاه های دولتی فعال در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستی نفت و گاز) به استثنای شرکت ملی نفت ايران و شرکت های استخراج و توليد نفت خام و گاز از جمله موسساتی است که دستور واگذاری سهام آنها صادر شده است.
در زمينه فعاليت های مالی دولت، بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی بانک مسکن و بانک توسعه صادرات و همچنين شرکت های بيمه دولتی به استثنای بيمه مرکزی و بيمه ايران واگذار می شود.
شرکت های هواپيمايی و کشتيرانی به استثنای سازمان هواپيمايی کشوری و سازمان بنادر و کشتيرانی، بنگاه های تامين نيرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق و بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای برخی خدمات مانند شبکه های مخابراتی مادر و مديريت توزيع خدمات پايه پستی از ديگر بنگاه های مشمول دستور اخير رهبر جمهوری اسلامی است.
صنايع وابسته به نيروهای مسلح، به استثنای توليدات دفاعی و امنيتی ضروری به تشخيص فرمانده کل قوا نيز مشمول اين فرمان است.
بر اساس اين فرمان، خصوصی سازی بنگاه های دولتی به منظور افزايش کارآيی و رقابت پذيری و گسترش مالکيت عمومی توصيف شده و آمده است که اين تصميم به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مطابق با اصل 110 قانون اساسی اتخاذ شده است.
اصل 110 به خصوصيات و وظايف و اختيارات رهبری جمهوری اسلامی اختصاص دارد.
هدفها و نحوه اجرا
اکثر روزنامه های صبح و خبرگزاری های ايران در مقدمه ای يکسان بر متن فرمان آيت الله خامنه ای نوشته اند که با اجرای اين سياست ها، "نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياست گزاری، هدايت و نظارت تغيير می يابد و ضمن توسعه سرمايه انسانی متخصص، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در فرآيندی تدريجی و هدفمند تقويت می شوند."
تعيين نقشی نظارتی برای دولت، که به منزله سپردن بخش عمده فعاليت های اقتصادی به بخش خصوصی و احتمالا تعاونی است، از آن روی اهميت دارد که در اصل 44 قانون اساسی، آمده است که بخش خصوصی شامل فعاليت هايی است که مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی محسوب می شود.
آيت الله خامنه ای در اين فرمان نحوه انتقال سهام شرکت های مورد نظر را نيز تحت عنوان "الزامات واگذاری" مشخص کرده است.
قرار است قيمت گذاری سهام شرکت ها از طريق بازار بورس انجام شود و به منظور "تشويق عموم به مشارکت و جلوگيری از ايجاد انحصار و رانت خواری" از طريق خريد سهام توسط افراد معدود، مقرر شده است که عرضه سهام در پی اطلاع رسانی مناسب صورت گيرد.
اقداماتی جهت تضمين بازدهی مناسب شرکت های واگذار شده از جمله جذب مديران کارآمد و با تجربه در اين فرمان ذکر شده است.
آيت الله خامنه ای در دستور خود می افزايد که با واگذاری بخش عمده سهام شرکت های مورد نظر، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاری و هدايت و نظارت بر اقتصاد را تدوين و اجرا کند و می تواند بخشی از عوايد حاصل از فروش سهام را برای افزايش کارآيی در اجرای وظايف خود به مصرف برساند.
سال گذشته آيت الله خامنه ای در پيامی خطاب به دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار گسترش فعاليت بخش تعاونی شد و به دولت دستور داد تا بخشی از فعاليت های خود در زمينه های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را به بخش غير دولتی واگذار کند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمينه ساختار اقتصادی از فعاليت سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نام می برد، اما مصادره و ملی کردن تعداد کثيری از بنگاه های خصوصی پس از انقلاب سال 1979 به تمرکز بخش عمده ای از فعاليت های اقتصادی در دست دولت منجر شد در حاليکه حتی قبل از انقلاب سال 1979 نيز دامنه فعاليت های دولت، عمدتا به دليل در اختيار داشتن عوايد نفتی، قابل توجه بود.
علاوه بر بخش دولتی، تعداد قابل توجهی از واحدهای مصادره شده همراه با اموال و دارايی های ديگر نيز در اختيار بنيادها قرار گرفته که گاه خود را بخش عمومی غير دولتی توصيف کرده اند.
تلاش برای کاهش از دامنه مالکيت و مديريت دولتی از جمله سياست های اعلام شده دولت های مختلف از اواخر دهه 1360 بوده است و در اين زمينه، سهام تعدادی از واحدهای متعلق به دولت واگذار شده است.
با اينهمه، بانک های دولتی خريدار و مالک بخش قابل توجهی از اين سهام بوده اند و در نتيجه خصوصی سازی، مالکيت شرکت ها از بخشی از دولت به بخش ديگری منتقل شده است.
هنوز ارزيابی مشخصی از پيامدهای اجرای فرمان اخير آيت الله خامنه ای صورت نگرفته است اما انتظار می رود دو مساله در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
نخست سرنوشت وعده انتخاباتی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای واگذاری سهام دولتی به گروهی مشخصی از خريداران از جمله افراد کم در آمد، و دوم بررسی کشش بازار سهام برای پذيرش چنين حجم قابل توجهی از سهام و تاثيری که می تواند نه تنها برای بازار بورس بلکه بر ساير فعاليت های اقتصادی داشته باشد.