عدل الهی! در حکومت اسلامی جاری است!؟
محمد علی مقامی
زنده باد نمایندگان مردم!؟
در مجلس که بالاخره تصمیم مهمی برای مردم گرفتند و باعث شدند که بدون حادثه ای دزدان به کار خود بدون هیچ پاسخگوئی بکار خود ادامه دهند .
مجلس طرح بررسی دارايی هايی سران نظام را رد کرد
در جلسه علنى امروز مجلس هفتم طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادى در دستور كار قرار گرفت كه طى آن قرار بود به دارايى مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام رسيدگى شود ولى نمايندگان به اين طرح راى منفى دادند.
براساس ماده يك اين طرح قرار بود، به منظور رسيدگى به دارايى مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران افراد مشروحه ذيل مكلف شوند صورت دارايى خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر در اين قانون اعلام كنند:
الف- مشمولان اصل 142 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (رهبر، رييس جمهور، معاونان رييسجمهور، وزيران) قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضائيه، همچنين در نظر بود اعضاى شوراى موقت رهبري، فرد منصوب رهبرى كه در غياب رييس جمهور و معاون وى مسووليت دارد و سرپرست وزارتخانه در حكم مقامات نيز مشمول اين بند باشد.
ب- رييس مجلس شوراى اسلامي، رييس و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و اعضاى مجلس خبرگان، دبير و اعضاى شوراى نگهبان، روساى ستادو فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى منصوب رهبري، رييس سازمان صداوسيما، ائمه جمعه، توليت آستان هاى مقدس، نمايندگان مقام رهبرى در نهادها، موسسات و سازمانهاى دولتى و غيردولتي، رييس و مديران دفتر مقام رهبرى و سايرمنصوبين ايشان دردستگاههاى مشمول اين قانون برييس قوه قضائيه.
ج- نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به رييس مجلس.
د- رييس قوه قضائيه و رييس سازمان بازرسى كل كشور به رييس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى.
هـ- معاونان قوه قضائيه و روساى سازمانهاى وابسته به قوه قضائيه، رييس ديوانعالى كشور، دادستان كل كشور و رييس ديوان عدالت ادارى و كليه دارندگان پايه قضايي، دبير، معاونان و اعضاى شوراى عالى امنيت ملى و مشاورين آنها، رييس، دادستان، مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور، معاونان وزرا، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتى و نهادها و موسسات عمومى غيردولتي، فرماندهان و مسؤولان نيروهاى مسلح از جايگاه سرتيپى به بالا، رييس و دبيركل بانك مركزي، معاونان وى و مديران عامل و اعضاى هيات مديره و بازرسان بانكها و بيمههاى دولتى و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و روساى شعب آنها و شركتها و موسسات وابسته، سفرا، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضاى شوراهاى اسلامى شهر، بخش، شهرستان و استان، مشاوران و روساى دفاتر مقام رهبرى و سران سه قوه و مشاوران معاونان رييسجمهور و وزرا، روساى مراكز و مديران كل در همه دستگاههاى موضوع اين ماده و همطراز آنان و بالاتر، اعضاى مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا، مديرعامل و بازرسان شركتها و موسسات دولتى يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت در موسسات و شركتهايى كه قسمتى از سرمايه، سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادهاى عمومى بوده يا نظارت يا اداره يا مديريت آنها با دولت يا نهادهاى عمومى است، ذيحسابها، روساى موسسات عامالمنفعه عمومى و شركتهاى تحت پوشش آنها، مديران بنگاههاى خيريهاى كه از دولت يا شهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند، اعضاى هيات مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجارى و موسسات وشركتهايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، به رييس سازمان بازرسى كل كشور.
و- ساير شاغلين يا كليه دريافت كنندگان وجوه يا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسى كل كشور.
البته پيش از راى گيرى در مورد كليات طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادى حسين استكى نماينده اصفهان و ابوالفضل كلهر نماينده شهريار به عنوان مخالف و حاجى بابايى نماينده همدان و احمد توكلى نماينده تهران به عنوان موافق با اين طرح نظرات خود را مطرح كرده بودند. اين در حالى بود كه مخالفان اين طرح بر اين باور بودند كه در قوانين ما موارد مشابهى نظير مفاد اين طرح وجود دارد لذا در اين ارتباط خلاء قانونى خاصى وجود ندارد بلكه بايد در پياده سازى قوانين موجود تلاش كرد. موافقان اين طرح نيز با اعتقاد به اينكه تصويب اين طرح موجب شفاف سازى و مصونيت مسئولان كشور از اتهام ثروت اندوزى مى شود بر تصويب آن اصرار داشتند.
پس از اين اظهارات نمايندگان به آن راى منفى دادند و اين طرح از دستور كار مجلس هفتم خارج شد.
وضعيت سوء تغذيه در استان سيستان و بلوچستان بحرانى است
خلیل رئیسی فرد
توضيحات وزير بهداشت به سوال نماينده زاهدان در مجلسهفتم مبنى بر راهكارهاى اين وزارتخانه براى افزايش و بهبود شاخصهاى بهداشتى و اميد به زندگى در استان سيستان و بلوچستان، وى را قانع كرد. فروزش در طرح سوال خود وضعيت سوءتغذيه در استان خود را بحرانى خواند و افزود: وزير بهداشت بايد در اين مورد توضيح دهد.
وزير بهداشت نيز در پاسخ به سوال فروزش با اشاره به طرحهاى مختلف اين وزارتخانه نظير توزيع شير رايگان در استان، تشكيل آشپزخانه هاى محلى براى ارائه روش بهداشت مناسب غذايي، وضع آهن يارى براى جلوگيرى از كم خونى و فقر آهن تصريح كرد: مقابله با سوءتغذيه كارى نيست كه از عهده يك وزارتخانه بر آيد. در استان بايد 710 خانه بهداشت فعال داشته باشيم كه هم اكنون اين تعداد 579 خانه است.
لنكرانى با بيان اينكه در سطح استان شوراى عالى سلامت تشكيل شده است، افزود: اميدواريم اين شورا بتواند با همكارى ديگر دستگاههاى اقدامات موثر را انجام دهد.
وزير بهداشت، تهديد و گروگانگيرى تيم سلامت را از مشكلات اين استان عنوان كرد و افزود: برغم اينكه وضعيت برخى از همكاران ما پس از تهديد و گروگانگيرى خوب نبود اما همكاران خانه بهداشت در منطقه حضور خود را ادامه دادهاند.
فروزش پس از اظهارات وزير بهداشت مشروط به اينكه وزارت بهداشت برنامههاى خود را به صورت مستمر در اين استان پيگيرى كند، قانع شد.