ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

مسئله را در اینجاو به این وسیله خدمت هیئت رئیسه محترم کانون پیشنهاد میدهم.

ب – منع مجازات کشتار دسته جمعی : کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار دسته جمعی که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی تصویب و در تاریخ 1334 شمسی به تائید مجلس شورای ملی وقت رسیده است،  دولت و رژیم جمهوری اسلامی موظف به پیروی از آن است ،آیا باعث جلوگیری از قتل عام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 و پیش از آن در کشتار های وسیع و بی حساب و کتاب سال های اولیه دهه شصت شد؟ جواب را همه میدانیم. به جرئت می توان اذعان نمود که حتی خود دولت جمهوری اسلامی از میزان کشتار و اعدام های سال های اولیه انقلاب ، آمار دقیق و جامعی در دست ندارد . و دلیل این مسئله هم خیلی روشن می باشد . وقتی حکومتی بر اساس قوانین خود حق تشخیص جرم را ، حتی به افراد عادی هم واگذار مینماید، مانند حکم ارتداد و غیره ،

ج- کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان : این کنوانسیون در سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. و تا کنون 179 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. لیکن بحث پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از اساس بی فایده می باشد. قانون مجازات اسلامی ، قوانین مدنی و شرعی کشور بر پایه تبیض بی حقوقی  زنان از دوران جنینی و قبل از تولد شکل گرفته و تا دم مرگ زنان را رها نمی سازد.  قوانین مدنی و شریعت به وضوح و به صورتی خدشه ناپذیر صحبت از عدم برابری زن و مرد می نماید.

ماده 603 قانون مجازات اسلامی به مرد مسلمان این اجازه را می دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مرد دیگر، هر دو را به قتل به رساند. در صورتیکه حکم عکس این مسئله چیز دیگری می باشد.

جهت هر چه روشنتر شدن حکم غیر انسانی اعدام برای زنا ، را میتوان اعدام خانوم راضیه فولادی را ذکر کرد. ایشان سی و دو(32) ساله بوده اند. در پنجم شهریور ماه 1358 شمسی به جرم زنای محسنه دستگیر می شوند . مسلمان و دارای چهار فرزند ، شوهر ایشان به پاکی ایشان  گواهی و هیچ گونه شکایتی از ایشان نداشته اند، زمان دادرسی 72 ساعت، حکم تیر باران، شوهر از قاضی دادگاه اسلامی ( شیخ علی موحد) و دادستان ( نبوتی) به خمینی شکایت می نماید . درد آور اینکه از عامل این سیاه کاری ها ، انتظار رفع ظلم را نموده است.

نمونه های ذکر شده به همراه  سایر موارد از جمله ، کنوانسیون حقوق نژادی ،  حقوق اقلیت های مذهبی نشان دهنده اعدام های بیشمار و نقض گسترده حقوق بشر در ایران می باشد .

در پایان جهت اطلاع دوستان و همراهان فراخوان کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در استراسبورگ را ذکر می نمائیم.

پيشگفتار:

تاريخ مجازات اعدام به قدمت تاريخ پيدايش انسان است، زيرا از هنگاميکه انسان به آتش دست يافت، فراگرفت که چگونه همنوع مخالف خود را بسوزاند و وقتي نخستين بار از الياف، طناب بافت، آنرا بر گردن انسان گره زد و حلق آويزش نمود و زمانيکه به راز آهن پي برد، اولين کارش جلا دادن تيغه هائي بود که با آن بتواند گلوي همنوع خود را ببرد و بالاخره در عصر باروت، جوخه هاي اعدام به صف شدند تا سينه انسانهاي محکوم به مرگ را نشانه روند. تاريخ انسان در روند طولاني مجازات مرگ، اينک به جائي رسيده است که خواهان لغو مجازات اعدام ميباشد و اين خواست به همان آساني انجام خواهد پذيرفت که الغاي بردگي و لغو تبعيض نژادي در گذشته صورت گرفت. انسان در عصر حاضر به آن پايه از درک و شعور رسيده است که دريابد، حق زندگي يکي از ابتدائي ترين، حقوق بشر ميباشد و براي اعاده آن راهي جز نفي هرآنچه که اين حق را تهديد ميکند، نيست. اگر در قرن گذشته اعلام حقوق بشر جهاني گرديد لازم است که در اين قرن اعاده آن جهاني گردد. به ديگر سخن بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قرن گذشته، 108 کشور از مجموع 189 کشور عضو سازمان ملل متحد، به جهاني شدن نهضت الغاي مجازات اعدام به مثابه چيرگي عدالت بر انتقام پيوسته اند. در ادامه روند نهضت الغاي مجازات اعدام، اينک يکي از پيش شرطهاي عضويت در اتحاديه اروپا لغو مجازات اعدام است. بر اين اساس، نخستين کنگره جهاني لغو مجازات اعدام در تاريخ 21 ژوئن 2001 در فرانسه (استراسبورگ) برگزار گرديد و نمايندگان مجامع ملي و بين المللي دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نويسندگان، جامعه شناسان و بازماندگان قربانيان اعدام در سراسر جهان براي بحث و گفتگو در اين مورد گردآمدند. حاصل سخن کنگره جهاني لغو مجازات اعدام قطعنامه فراخوان استراسبورگ است که گامي مهم در جهت اعاده حقوق بشر محسوب ميشود.کميته دفاع ازحقوق بشر در ايران فوريه 2001

ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستين کنگره جهاني عليه مجازات اعدام که در روزهاي 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسيله Ensemble contre le peine de mort سازماندهي گرديده است در استراسبورگ گردهم آمده ائيم تا اعلام داريم: مجازات اعدام به معناي چيرگي انتقام بر عدالت است و آن به نخستين حق انسانيت که حق حيات و زندگي است، تجاوز ميکند.

هيچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمي ممانعت نکرده است. اين مجازات همواره اقدامي بمثابه شکنجه، نهايت عملي وحشيانه، رفتاري غير انساني و اهانت آميز بشمار ميرفته است. جامعه اي که مجازات اعدام را اعمال نمايد، نمونه جامعه اي است که مشوق خشونت ميباشد. هر جامعه اي که به کرامت و منزلت مردم احترام ميگذارد، کوشش ميکند که مجازات اعدام الغا شود.

ما با اظهار خوشنودي، متذکر ميشويم که روساي مجالس (قانونگزاري اروپا) در 22 ژوئن تصميم به "اعلام رسمي و جهاني تعليق اجراي احکام اعدام گرفته اند که تصميمي در راستاي الغاي جهاني مجازات اعدام است.

ما خواستار الغاي جهاني مجازات اعدام هستيم و به اين منظور از شهروندان (جهان) و حکومتها و سازمانهاي بين المللي ميخواهيم که:

1.حکومتها قوانيني در جهت لغو مجازات اعدام بتصويب رسانند و عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي لغو مجازات اعدام را امضاء نمايند.

2.کشورهائي که مجازات مرگ را بمورد اجرا ميگذارند (شايسته است) که آنرا از قوانين خود حذف نمايند.

3. کشورهائي که حکم مرگ افرادي که در ارتکاب جرم، نوجوان بودند را به مرحله اجرا گذارند (بايد به عنوان کشورهاي) ناقض فاحش حقوق بين المللي شناخته شوند.

4. افراد مبتلا به بيماريهاي رواني نبايد به مرگ محکوم شوند.

5. کشورهائي که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشته اند و يا آنرا به مرحله اجرا نميگذارند، در تحويل دادن مجرمين به کشورهائي که مجازات مرگ را اعمال ميکنند، خودداري نمايند. هرچند که اين کشورها تضمين کنند که مجرم اعدام نخواهد شد.

6. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتي در مورد محکومين به مرگ، شرايط بازداشت شدگان و چگونگي اجراي حکم اعدام ميباشند.

- ما از (تصميم) شوراي اروپا براي تحقيق و رسيدگي به وضعيت ايالات متحده آمريکا و ژاپن که مجري مجازات اعدام هستند و ميخواهند به عنوان ناظر در شوراي اروپا حضور داشته باشند، پشتيباني ميکنيم. (آمريکا و ژاپن بخاطر مخالفت با لغو مجازات اعدام، حق ناظر بودن در شوراي اروپا را ندارند. مترجم)

- ما از شوراي اروپا و اتحاديه اروپا مصرانه ميخواهيم که از دولتهاي ترکيه، روسيه و ارمنستان بخواهند، بطور قطعي مجازات اعدام را براي تمام جرائم الغا نمايند و در مورد حکم مرگ تخفيف قائل شوند. (پنج کشور جهان گوي سبعيت و وحشت را از ديگران ربوده اند. اين کشورها عبارتند از آمريکا، چين، ايران، عراق و عربستان سعودي – سخنان افتتاحيه در کنفرانس جهاني الغاي مجازات اعدام)

- ما از اتحاديه اروپا ميخواهيم تا رسيدن به الغاي مجازات اعدام در چهارچوب روابط بين المللي از پاي ننشينند و دست از تلاش برندارند.

- ما بنابر توصيه هاي عمومي که ذکر گرديد، توصيه ويژه اي براي يکايک کشورها در جهت پشتيباني از الغاي مجازات اعدام داريم.

- ما خود را براي بوجود آوردن يک انجمن هماهنگ کننده جهاني که هدفش اعلام روز جهاني الغاي مجازات اعدام است، متعهد ميدانيم.

- ما از قضات و پزشکان ميخواهيم که بر ناسازگاري و عدم مطابقت ارزش شغلي شان با مجازات اعدام، صحه گذارند و در هر جائي (کشوري) که هستند بشدت به مبارزه عليه مجازات اعدام بپردازند.