ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

دادگاه صدام حسین دیکتاتور عراق و قاتل هزاران کرد و عرب میباشد که با تمام این اوصاف ، بازهم فعالان حقوق بشری خواهان لغو حکم اعدام ( در صورت صادر شدن) جلاد بغداد می باشند.

اعدام در ایران: بر اساس شواهد وقرئن موجود، حکومت جمهوری اسلامی در ایران ، در هر دو دسته اعدام به صورت رسمی و اعدام به صورت غیر رسمی ، دارای مقام اول جهانی در بیست و پنج سال گذشته می باشد.( اعدام های گسترده غیر رسمی در دو سال اخیر در عراق ، حکومت جمهوری را به مقام دوم تنزل داده است ). لذا به نظر میرسد برای بررسی وضعیت اعدام ها در ایران، باید هر دو نوع اعدام را مد نظر قرار داد.

1 – اعدام به صورت غیر رسمی : علی الاصول اعدام به صورت غیر رسمی توسط گروه های در ارتباط با حاکمیت و یا گروه های از حاکمیت انجام می پذیرد. لیکن ما در جمهوری اسلامی شاهد بودیم که بدنه اصلی حاکمیت در این اعدام ها ارتباط ارگانیک و مستقیم داشته اند. آگاه هستیم که آمار دقیق از حجم اعدام ها به صورت غیر رسمی در هیچ کشوری و علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران بر ملاء ، نه خواهد شد. لذا ارائه آمارهائی توسط اصلاح طلبان اسلامی مبتنی بر حدود دویست تا چهار صد نفر اعدامی طی قتل های زنجیره ائی ، خیلی دور از واقعیت می باشد . نویسنده خود از نزدیک دو جسد زن جوان را که مثله شده  و در خیابان های مرکزی تهران رها گردیده بودند به چشم دیدم. و بدون شک میباید قبول کرد که این نوع قتل ها که بر اساس احکام اسلامی صادر شده اند همگی از یک آبشخور که همانا حکومت گران جمهوری اسلامی تغذیه می شوند. و یا مورد پیرمرد ی که قران را نیک دانسته و قسمت های عمده آنرا از بحر بود و در سال های 32 ازطرفداران مصدق و مخالف رویه کاشانی فعالیت می نموده و پس از انقلاب به دلیل ابراز علنی این گفتار در مسجد روستائی اطراف تهران و طرفداری از جبهه ملی ، در سال 1360 در یک سحرگاه به داخل باغ رفته و با چاقو ضربات زیادی به ایشان وارد کرده و به قتل رسیده است. و از انواع اعدام به صورت غیر رسمی می توان از قتل زنده یاد سعیدی سیرجانی نام برد. که گفته می شود با خوراندن یک نوع قرص به این محقق و نویسنده آگاه ، ایشان را در شرائط سکته قرارداده اند.اعدام به صورت غیر رسمی درایران با انواع گوناگون و اکثراً مشمئز کننده ، از حجم بسیار بالائی برخوردار و می شود تصور نمود که در بیست و هفت سال گذشته به رقم صد ها هزاران نفر به رسد. که امیدواریم روزی شرائطی فراهم شود تا به شود آمار نسبتاً دقیقتری از این نگون بختان در جمهوری اسلامی ارائه نمود.

2 – اعدام رسمی: هر چند که آمار های ارائه شده  رسمی گویای همه واقیعات اعدام در ایران نمی تواند باشد. زیرا چندین هزار زندانی اعدامی در سال 1368 در هیچ گزارشی توسط مقامات رژیم جهل و جور اعلام نگردیده و همچنین اخیراً قتل اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی را آگاه شدیم که به مثابه باقی اعمال رژیم جمهوری ولایت فقیه در چهار چوب اعدام رسمی و غیر رسمی میباشد و لذا به هیچ وجه حتی به ارقام اعدام های رسمی رژیم نمی توان اعتماد کرد .

اعدام رسمی در ایران از جهات مختلف ناقض قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط میباشد و حتی می شود گفت که ناقض قوانین اسلامی خود گفته نیز هست که بعداً به آن خواهیم پرداخت .

اعدام از منظر حقوق بشر در ایران:

یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی برای تخطئه حقوق بشر و فرار از زیر بار مسئولیت های بین المللی در ارتباط با حقوق بشر، پیوستن صوری و امضاء کنوانسیون ها و مقوله نامه های بین المللی در ارتباط باحقوق بشر و عدم اجرای آن ها است. در حقوق بین المللی این اصل پایه پذیرفته شده است که وقتی دولتی به یک میثاق بین المللی پیوسته و آن را مورد تائید قرار می دهد، خود را ملزم می کند تا نسبت به آن میثاق وفادار مانده و تمامی تلاش های خود را برای به کارگیری و اجرای هر چه بهتر آن در سطح ملی به کار بندد. یکی از ابتدئی ترین قدم های دولت هائی که میثاق های بین المللی را امضاء می کنند ، اصلاح قوانین داخلی و ملی مطابق با قوانین بین المللی ویا میثاقی است که آن را امضاء کرده اند. این وفاداری و تعهد نسبت به میثاق های بین المللی ، با قانون گذاری در سطح ملی تحقق پیدا می کند. یعنی دولت امضاء کننده میثاق ناگزیر است که آن دسته از قوانین ملی را که در تضاد و یا ناسازگار با میثاق بین المللی می باشند شناسائی کرده و موجبات اصلاح و تجدید نظر در آن ها را فراهم سازد. و حتی دولت های امضاء کننده میثاق تا آنجا پیش میروند که گاه در اصولی از قانون اساسی خود نیز بازنگری کرده و اصلاحات لازمه را انجام میدهند.حال در اینجا این سئوال پیش می آید که پذیرش این میثاق ها و کنوانسیون ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی تا کنون سودی برای مردم ایران داشته است؟

جواب منفی می باشد. کدام قوانین ملی مطابق با مفاد این کنوانسیون ها و میثاق ها تنظیم شده و کدام دسته از قوانین به خاطر تضادشان با میثاق هاو کنوانسیون های  بین المللی تغییر یافته اند و یا دولت جمهوری اسلامی قصد تغییر آن را دارد؟ تا کنون حتی این الزام برای دولت و رژیم جمهوری اسلامی به وجود نیآمده است که قانون قرون وسطائی سنگسار را تغییر دهند، قانونی که حتی اندازه سنگ مورد استفاده برای زجر کش کردن قربانیان را مشخص کرده است، قانون فضاحت بار و شرم آوری که تعداد بیشتری از جامعه را درگیر اجراء آن می نماید، مردمان کوچه و بازار را به سمت خشونت و آدم کشی سوق می دهند، دل ها را سنگ کرده و آماده هر گونه اعمال دور از شان انسانیت جهت اجراء احکام مثلاً آسمانی مینمایند. نتیجه آن می شود که در روز اول اسم نویسی جهت عملیات انتحاری بیش از بیست هزار نفر از مردم ساده دل و خوش باور اسم مینویسند.

در زیر به گوشه هائی از میثاق های بین المللی و کنوانسیون های ملل متحد و تناقض آشکار اجراء آن در ایران از منظر اعدام می پردازیم

الف- اعدام کودکان و نوجوانان: در میثاق بین المللی حقوق کودک مصوبه بیستم نوامبر 1989 با اعمال نظر کشور عربستان سعودی ، شرطی قرار داده شد ( البته این شروط در همه پرتکل های و میثاق های حقوق بشری قرار داده شد که خود جای حرف و حدیث دارد) که جهت روشن شدن ماده اول میثاق فوق الذکر را می آوریم.

   ماده اول: از نظر این میثاق ، کودک به معنای هر فرد انسانی است که زیر هیجده سال تمام سال داشته باشد. مگر اینکه طبق قانون لازم اجراء سن بلوغ در مورد کودک کمتر از هیجده سال تعیین شده باشد.

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1372 کل میثاق را با شرط تائید و تصویب نمود. با استناد بدینکه بر اساس قوانین اسلامی لازام اجراء سن کودک برای دختر نه سال تمام و برای پسر پانزده  سال میباشد. قابل تصور است که این رویه برخورد با تمام 54 ماده این قانون ، قابل تسری می باشد و کل قانون از حیض انتفاع خارج شده و حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمسک به این حربه جوانان زیر هیجه سال را اعدام و تقریباً مجامع بین المللی نیز نمتواند از این روند جلوگیزی نمایند. جان کودکان ایرانی به طور مستمر توسط ماده 49 قانون مجازات اسلامی فوق الذکر تهدید می شود. بر پایه این قانون دختر بچه های ایرانی که سن آنها به نه سال میرسد مانند یک زن بزرگسال، عاقل ، دارای مسئولیت جزائی می شوند.  ( البته شرم آور اینکه مبنا سال قمری می باشد. بدین مفهوم که برای دختر سن بلوغ سه ماه کمتر از نه سال و برای  پسر شش ماه کمتر از پانزده سال مبنا می باشد). قانون به صراحت میگوید . دختر بچه ای نه ساله می باید به خاطر رابطه جنسی با برادر پانزده ساله و یا دیگر محارم اش به سنگسار و شلاق محکوم شود. این که به خاطر فشار بین المللی مجبور می شوند موقتاً دست از سنگسار ژیلا دختر بچه سیزده ساله مریوانی و بختیار برادر پانزده ساله اش برداشته و با زدن ضربات شلاق و حبس فعلاً موضوع را رفع و رجوع کنند ، نشان دهنده پیشرفت حقوق بشر و کارکرد مثبت کنوانسیون حقوق کودک درایران نیست. مورد عاطفه سهالی مبین این موضوع میباشد. اصرار سازمان های مختلف حقوق بشری ایرانی و خارجی مبنی بر اینکه عاطفه سهالی به هنگام اعدام شانزده ساله بوده و نه بیست و دوساله ، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مراجع قضائی هر وقت که به خواهند و اراده کنند می توانند کودکان را شلاق زده، سنگسار و یا اعدام نمایند.

از جهات دیگر منجمله قتل فرزندان توسط پدر و جد نیز ناقض قوانین حقوق بشری میباشد، که به دلیل دور بودن از موضوع اعدام از آن می گذریم و فقط به این بسنده می نمائیم که باید اقدام مقتضی جهت رفع نواقص قوانین حقوق بشری از جمله قسمت دوم ماده اول میثاق حقوق کودک و نوجوان توسط سازمان های حقوق بشری و علی الخصوص فعالان حقوق بشر در اروپا و آمریکا به منصه ظهور برسد. و من این