ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

سازی خودمانی سازی هرچه بیشتر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است . در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزایش بهره وری از نیروی کار شاغل افزایش یافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم ، یورش به کارگران مهترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده ، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهای پلیسی – امنیتی که خود بخشی از مزدبگیران را تشکیل می دهند . تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار برای جلوگیری از اخراج شدن های بی رویه و بزرگ شدن سپاه بیکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ایجاد دلسردی و نامیدی در دل کارگران کم سواد ، کم تجربه ، بی تخصص و به تبع آن رشد نا امیدی و گرایش به افیونهای مختلف برای گریز از نا امیدی ذوحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا" جوانان جویای کار ، رکود تقریبا" بیست و چند ساله در جنبش کارگری به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیری از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته های آنان ، هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بعنوان یک برنامه تقدیس شدهء ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد . هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهایتا" رسیدن به پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ایجاد و بازگشایی سندیکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه 87 و سعی در تشکل یابی همهء کارگران را در پی داشت .

قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسید که سازمان های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سازمان سندیکای کارگران و نمایندگان راستین کارگران از صحنه های کار و تولید به خشن ترین شکل ممکن حذف شده بودند . در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسیون های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا" با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید .

طی سالهای اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است، قرار دادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در کارهای مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بیرحمانه را از کارگران اعمال می نمایند .

سیاستهای تعدیل اقتصادی همنوا با سیاستهای دستوری سرمایه داری جهانی که از کانال هایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در اصل پیش برنده سیاستهای تراست ها و کارتل های بزرگ شرکتها چند ملیتی و کنسرن های بین المللی سرمایه گذاری و بازار بورس جهانی هستند ، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نیافته در پیش می گیرند که سطح دستمزد در این کشور ها به بیرحمانه ترین حداقل ها برسد ، تا بتوانند با بهره برداری از این نیروی کار ارزان چه به صورت صدور نیروی کار ارزان کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته از این نیرو به مفت بهره برداری کنند . و یا با انتقال صنایع و تکنولوژی های سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست ، همچون فولاد ، شیمیایی ، پتروشیمی و ....از نیروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکیلات آنجا سوء استفاده و بحران عمیق سرمایه داری را به قاره آفریقا ، آمریکای لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند .

سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشور ما و در راستای این ، سیاست بین المللی سرمایه داری امپریالیستی به پیش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بیکاری میلیونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدریج تحصیلکرده می باشند .

راه دستیابی به حقوق صنفی کارگران طی سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای کارگری در سطح کارگاه تا در ابعاد ملی و سراسری است ، نیروی متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرایی ملی کمک می کند .

 این تجربه پیشرفته ترین کشورهای جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد .

حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانه زنی های اجتماعی که از حمایت نیروی متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفایی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگیری می کند .

آن بخشی از قوانین موجود که مانع تشکل یابی واقعی کارگران در کشور است ، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکل های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است ، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول 26 و 27 قانون اساسی و مقاوله نامه 87 ، تبصره سه ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ، همچنین اصل آزادی انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها می گیرد . به علاوه دخالت عوامل غیر مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگیر و ببندهای کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری است . عدم توجه به قانون و اجرای قانون توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگری و مقامات دولتی اعم از بازجویان ، ماموران پلیس ، انتظامی ، امنیتی – اطلاعاتی ، بازپرس ها و دادیاران نسبت به حقوق ملی و بین المللی کارگران از اصلی ترین مشکلات و موانع رشد تشکل یابی قانونی کارگران است . عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیری های مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرایی مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار (ilo) و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از دیگر موارد این موانع حقوقی و قانونی و اجرایی در پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آنهاست .

به نظر می رسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم ، قانون کار ، مقاوله نامه های بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قوانین مدنی و آئین دادرسی ، و دو منشور اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی ، اتحادیه ای و تاریخ جنبش های کارگری در جهان و ایران ، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی و جهان از قبیل ituc ، itf ، ilo ، wto ، un ، و ....از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد و در این مورد ، در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کمترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد .

پیش از همه آموزش همهء ما در هر جایی که هستیم برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون های ملی سندیکایی و دعوت عمومی و سراسری از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ایجاد کمیته های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران ، روشنفکران ، وکلای دادگستری ، دانشجویان ، معلمان ، استادان دانشگاه ، پرستاران و دیگر مزدبگیران