از فوریه 2005 و بمب گذاری در مسجد طلا سامره (Samara) یکی از مراکز مهم شیعیان، در گیری و خشونت بین این دوفرقه مذهبی به یک جنگ اصلی و واقعی تبدیل شد. گرو-های سنی با بمب گذاری و انفجار ماشین، یا ترور و آدم کشی به شیوه-های انتحاری معروف هستند. در بغداد و باکوبا (Baaqouba) بیشتر مردم چه سنی و چه شیعه این ناحیه را بعلت عدم امنیت ترک کرده-اند. در بصره (Bassora) در طول این 4 سال نسبت جمعیت سنی از 40% به 11% رسیده است. در این منطقه تنها مرگ و درگیر-های مرگ آور مطرح نیستند بلکه دشمنی قومی–فرقه-ای عمیق تر از آن است که بتوان تصور کرد. در اینجا مرده-ها را هم شکنجه میکنند، سر آنها را میبرند و جمجمه اجساد را با مته برقی سوراخ میکنند
4-گروه-های شیعه ( گروه-های وابسته به رژیم ایران)
جنگ داخلی بین گروه-های شیعه میتواند با خروج امریکا و انگلیس در جنوب، بویژه در امارا (Amara) و نصیریا (Nassiriya) شدت یابد. دو نیرو و یا دو گروه اصلی و بزرگ که هر یک به نوعی وابسته به دولت ملکی هستند عبارتند از:
ارتش مهدی به رهبری مقتدا صدر و ارتش بدر شاخه نظامی شورای عالی انقلاب اسلامی عراق. بطور کلی،هر دو گروه کاملا تحت نفوذ و کنترل دولت جمهوری اسلامی تهران اداره میشوند.گروه مقتدا صدر توسط سرویس مخفی ( وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران ) و ارتش بدر توسط شخص خامنه-ای ارگان رهبری اداره میشود. هر کدام از این دو گروه محلات، ارگان-ها، نیرو-های مسلح، و حتی ادارات شبه وزارتی خود را دارند مانند وزارت بهداشت و سلامتی.
اعتراف به جنگ داخلی در چنین ابعادی از سوی وزیر دفاع آمریکا در واقع چیزی جز پذیرش شکست سیاست آمریکا در عراق نیست.
شرایط و وضعیت در عراق بگونه است که اگر راه حلی هر چند کوتاه مدت برای شرایط بحرانی این کشور پیداد نشود و اگر نیرو-های آمریکا و انگلیس از عراق خارج نشوند، عراق به کانونی به مراتب خطرناک تر و بحرانی تر از فلسطین تبدیل خواهد شد، چیزی که هیچ یک از نیرو-های در گیر و غیر درگیر، آمریکا، انگلیس، اتحاد اروپا، اعراب، ایران، سوریه، حتی اسرائیل خواهان آن نیستند.دعوت از ایران و سوریه در کنفرانس مربوط به عراق، سفر اخیر خاویر سولونا و مذاکرات او با لاریجانی و اعلام ضروزت مذاکرات مستقیم امریکا و ایران از طرف او و همچنین سفر-های احمدی نژاد به عربستان که مفاد و مضمون آنها بطور واقعی علنی نشد روند سیاسی و دیپلماتیکی هستند برای خاتمه دادن به جنگ داخلی عراق، برون رفت از بحران و تقسیم و تثبت قدرت بین آمریکا و رژیم اسلامی. و یا به عبارتی یک نوع معامله سیاسی.
در واقع، این سیر دیپلماتیک، خاتمه به مذاکرات غیر علنی و پنهانی آمریکا با ایران، پیشبرد روابط دیپلماتیک آزاد، و پذیرش رژیم اسلامی بعنوان قدرت سیاسی منطقه است. آمریکا باید برای بسیاری از مسائل با رژیم اسلامی وارد مذاکره شود. اگر همه پارامتر-ها، همه شرایط بدون هیچگونه مشکلی و یا بدون هیچ حادثه مهمی و طبق پیش بینی-ها مسیر خود را طی کنند، بزودی علیرغم فحاشی-های نمایشی احمدی نژاد و جورج بوش باید شاهد تغیرات و تحولاتی در عراق و مسائل داخلی ایران منجمله بحران هسته-ای باشیم. مگر اینکه شرایط و حادثه-ای پیش بینی نشده و توجیح نشده این روند دیپلماتیک را به نقطه کور خود منتهی کند.
سر در گمی دنيا از تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک
تنظیم : الهه آریانپور
دنيا در رابطه با تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک دچار سردرگمی است. بيش از يک دهه از عضويت ايران در «کنوانسيون حقوق کودک» می گذرد؛ کنوانسيونی که تمامی کشورهای امضا کننده را مکلف می کند تا قوانين کشورهای خود را بازبينی کرده و در راستای قوانين بين المللی تدوين کنند. در تمام اين ساليان، دولت های جمهوری اسلامی تلاش چندانی برای اصلاح قوانين مربوط به کودک در راستای کنوانسيون حقوق کودک نکرده و اين امر همواره نيز مورد اعتراض نهادهای بين المللی بوده است. نسرين ستوده، حقوقدان، فعال حقوق کودک و عضو«انجمن حمايت از حقوق کودک» يکی از حقوقدانی است که همواره نسبت به تعارض قوانين جمهوری اسلامی با مفاد «کنوانسيون حقوق کودک» هشدار و تذکر داده است و سالها است در حوزه حقوق کودکان به فعاليت مشغول است.
حقوق کودک چه مواردی را شامل می شود؟
حقوق کودک می تواند شامل موارد مختلفی باشد. گاه حقوق مدنی کودک مطرح است که در آن حيطه وارد بحث بلوغ کودک و سنی که کودک در آن زمان از حقوق شهروندی، انجام معاملات و ديگر موارد حقوقی برخوردار شود صحبت می کنيم. در اين بخش ما حوزه قيوميت و حضانت کودک را نيز داريم که همه مربوط به حقوق مدنی کودک است. بخش ديگری از حقوق کودک به حقوق کيفری او بر می گردد. گاه کودک بزه ديده محسوب می شود، که در اين مواقع کودک مورد آزار جنسی، جسمی و روحی قرار گرفته است. يا اينکه کودک بزهکار است که ممکن است دست به جرايم کوچک يا بزرگ زده باشد. در همه اين موارد طبق ماده سه «کنوانسيون حقوق کودک» در تمام تصميم گيری ها بايد اهم ملاحظات، منافع کودک را در نظر گيرد که متاسفانه در بسياری موارد اين موضوع در کشور ما لحاظ نمی شود.
ايران در چه سالی به کنوانسيون حقوق کودک پيوست؟
ايران در سال ۱۳۷۲ به اين کنوانسيون پيوست و مشروط نيز پيوست.
بله! طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند.
شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است: «هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.» مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.