چه نهادی به اجرای اين کنوانسيون در کشورهای عضو نظارت می کند؟
در کنوانسيون حقوق کودک روش های نظارتی از جمله «کميته گزارش دهی» (سی آر سی) پيش بينی شده است که هر دو سال يکبار تشکيل می شود .اين کميته نمايندگان فعال غير دولتی و دولتی را برای بحث و گفتگو دعوت می کند. همواره شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است مورد اعتراض اين کميته بوده است، چرا که اين شرط اساسا تعهدات دولت جمهوری اسلامی را مخدوش می کند و در واقع دنيا در رابطه با تعهدات جمهوری اسلامی در حيطه حقوق کودک دچار سردرگمی شده است.
از زمانی که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوست، چه تغييراتی در حيطه قوانين کودک رخ داد؟
هر دولتی پس از پيوستن به کنوانسيون بين المللی متعهد می شود که قوانين داخلی کشور خود را مطابق با قوانين بين المللی اصلاح کرده و تغيير دهد.دولت ايران پس از پس از پيوستن به اين کنوانسيون، تنها در سال ۱۳۸۱ در دوره مجلس ششم با فعاليت ها و پيگيری های فعالان حقوق کودک و به ويژه خانم شيرين عبادی ، تغييراتی را به نفع حقوق کودکان اعمال کرد.از جمله قانون«حمايت از کودکان و نوجوانان» را تصويب کرد که اين قانون برای اولين بار واژه کودک آزاری را وارد قوانين ايران کرد و کودک آزاری را از جمله جرايم عمومی برشمرد، تا آن زمان متاسفانه تنها پدر بود که می توانست طرح شکايت کند. اما الان هر کسی که شاهد کودک آزاری باشد می تواند شکايت کند، اين قانون حتا در ماده شش ذکر کرد که تمام کسانی که به نحوی مسئوليت نگهداری کودکان را دارند، مثل سرپرستان مهد کودک ها، مربی ها، معلمان مدارس و حتا بيمارستان ها که کودک ساعاتی را در آنجاها به سر می برد، موظف هستند در صورت مشاهده کودک آزاری مراتب را به مراجع قضايی ذی صلاح اطلاع دهند. اما اگر اطلاع ندهند مستوجب حبس تا شش ماه يا جزای نقدی می شوند. اين قانون ويژگی های بسيار مثبتی داشت و مهم ترين آن نيز همين بود که کودک آزاری را از جمله جرايم عمومی محسوب کرد و بسياری از افراد را موظف به اعلام کودک آزاری کرد. اما متاسفانه اين قانون در مراحل تصويب دچار نقطه ضعفی بزرگ شد.
اين نقطه ضعف چه بود؟
در دو بند اين قانون قانونگذار می گويد اگر پدر و مادر کودک خود را در حد متعارف به قصد تاديب تنبيه کند، مشمول کودک آزاری نمی شوند.يعنی در جايی که اولين و آخرين پناهگاه کودک پدر و مادر هستند، قانونگذار پدر و مادر را مجاز به کودک آزاری کرده است! متاسفانه قوانين کشور ما در جايی که والدين مسئول آزار و اذيت کودک هستند، همواره به دليل فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه با اغماض از کنار اين آزارها می گذرد و کارت سفيد های بسياری را دراختيار پدران گذاشته است که در سالهای اخير هم بسيار مورد بحث قرار گرفته است. از جمله ماده دويست قانون مجازات اسلامی که صراحتا مقرر می دارد چنان که پدر يا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نخواهد شد. در حالی که انتظار اجتماعی از کودک آزاری توسط پدر و مادر کاملا عکس قانون است؛ يعنی وجدان عمومی زمانی که کودکی توسط پدر يا مادر مورد آزار قرار می گيرد، بيش از زمانی که کودک را غريبه ای آزار داده است جريحه دار می شود. و جای تاسف است که قانون ما رويه ای کاملا عکس انتظار عمومی در پيش گرفته است.
خانم ستوده! سن مسئوليت کيفری در ديگر کشورها و به ويژه کشورهای منطقه از چه قرار است؟
نکته ای که بايد در ابتدا به آن توجه کرد اين است که هرچند سن مسئوليت کيفری در کشورهای مختلف متفاوت است، اما صرف اينکه برای مثال سن مسئوليت کيفری در انگلستان ده سال است نمی توانيم ادعا کنيم که کشور ما وضعيت بهتری دارد. چرا که اساسا آيين دادرسی و سيستمی که کودک در آن مورد محاکمه قرار می گيرد به کلی با آنچه در کشور ما است متفاوت است. در کشورهای مختلف سن مسئوليت کيفری به اين صورت است: اردن، کويت، پاکستان، نيجريه، سودان و سوريه هفت سال، عراق نه سال، انگلستان ده سال، کانادا دوازده سال، الجزاير و لهستان سيزده سال، بلغارستان و چين و آلمان و کراواسی چهارده سال، آذربايجان و آرژانتين و شيلی و کوبا شانزده سال، مصر پانزده سال، بلژيک و کلمبيا و بسياری کشورهای ديگر هجده سال.
اشاره کرديد که به آيين دادرسی و سيستمی که کودک در آن محاکمه می شود بايد توجه کرد. اين آيين در ديگر کشورها چه تفاوتی با کشور ما دارد؟
برای مثال در انگلستان بچه ده ساله دارای مسئوليت است. اما آيا برخورد جامعه با يک کودک ده ساله که مرتکب جرمی شده است مثل يک فرد چهل ساله هست؟
خير! چرا که اين کودکان اساسا مجتمع جداگانه ای که ظاهر معمول دادگستری را ندارد، در دادگاه هايی که قضات با لباس رسمی قضاوت پشت ميز نمی نشينند و با آيين دادرسی کاملا متفاوتی مورد بحث و گفتگو قرار می گيرند. در واقع کودک به محاکمه کشيده نمی شود، بلکه با آنها گفتگو شده و از پدر و مادر او تعهد می گيرند.
گاه نيز از بچه می پرسند تو جای ما بودی چه مجازاتی می گذاشتی؟
و خود بچه می گويد اين کار را به من بگوييد انجام خواهم داد. اين در حالی است که در کشور ما دختران از سن نه سالگی و پسران از پانزده سالگی مثل يک آدم بزرگ مورد مواخذه سيستم قضايی قرار می گيرند. متاسفانه اين حلقه نسبت به کودکان روز به روز نيز تنگ تر می شود، پيش از اين کودکان در خصوص همه جرايم خود در دادگاه ويژه اطفال