ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

هستند با ما جلسه دارند ومصاحبه می کنند. آنها صریحا با جدایی طلبان خط کشیدند و می گویند ما با اینها نیستیم و حمایت نمی کنیم، و آنان را محکوم می کنیم، ما می خواهیم آزاد باشیم، ما می خواهیم در ایران آباد وآزاد حقوق خود را داشته باشم. برادران عرب ما هم می بایستی آن مرزبندی ها را با جدای طلبان داشته باشند که من فکر می کنم آن ریشه که در جای دیگری دارد را مشخص کنند.

عزیزی : من فکر می کنم بخشی از آن چه که در چند سال گذشته انجام شده موید حرف های من است. برخی از نمایندگان منتخب واقعی ما، برخی از روشنفکران ما در هشت - نه سال گذشته هم در خوزستان، هم در تهران و هم در اهواز این مواضع تمایز کننده با استقلال طلبان را اعلام کرده اند، حالا اگر تعاملی نبوده، باید احزاب سراسری پیشگام آن باشند

یزدی: ما آمادگی داریم با شما جلساتی داشته باشیم مخصوصا ما شما را دعوت می کنیم در این بیانیه های امضا داری که به مناسبت های مختلف صادر می کنیم شما هم امضا کنید. روشنفکران عرب ما هم امضا کنند تا نشان داده شود که همه ما یک هدف مشترک واحد داریم، همینطور که بسیاری از برادران کرد بیانیه های ما را در موارد مختلف مثلا در مورد انتخابات را امضاء می کنند، شما هم امضاء کنید وآرام آرام این دایره و این گفتمان شروع می شود و وقتی که این گفتمانها شروع شود آن وقت تفاهم به دنبال آن خواهد آمد

در حاشیه" دومین گردهمائی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی"

مرجان افتخاری

لائیسیته به مفهوم عام خود یعنی جدائی کامل و بدون قید و شرط قلمرو مذهب از دستگاه دولت کمتر مورد مطالعه نیروهای مختلف قرار گرفته و به عبارتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است. در حالی که، با توجه به شرایط خاص کشورمان،یکی از اصول لائیسته یعنی برابری تمام مردم در مقابل قانون بدون هیچگونه تبعیض جنسی، ملی، نژادی،قومی و مذهبی می-تواند یکی از مسائل مهم برنامه-ای نیرو-های انقلابی و محور حرکت-ها و مبارزات مردم در این مرحله باشد. به دلیل اهمیت موضوع، ارتباط آن با سرکوب ملیت-های مختلف، اقلیت-های مذهبی و وجود زندانیان عقیدتی، بویژه در سال-های گذشته، همینچنین مبارزات همه جانبه زنان در رابطه با سرکوب-های مذهبی و قوانین مربوط به آن، و به بند کشیدن فعالین این جنبش، ضروری است که به اهمیت لائیسیته بعنوان یک اصل بنیادین، پرنسیپ و ارزشی که تضمین کننده آزادی-های دمکراتیک، اندیشه، بیان و قلم نیز است پرداخته شود.

از چند ماه گذشته، علیرغم سرکوب شدید رژیم اسلامی، شاهد گسترش جنبش-های اجتماعی در سطح کشورمان هستیم.

مبارزات معلمان و بویژه حرکت-های دانشجویی، مقاومت و ایستادگی زنان در رابطه با قوانین زن ستیز اسلامی در خیابان-ها، شروع مرحله جدیدی از مبارزه مردم کشورمان است. مضمون دمکراتیک حرکت-ها و اعتراضات دانشجوئی در سطح دانشگاه-ها، خواستها و مطالبات آنان کاملا روشن و گویا است.

ولی مبارزات چند ماه اخیر زنان بنیان-های مذهبی رژیم، یعنی بعد ایدئولوژیکی آنرا مورد هدف قرار داده است. به همین دلیل، ضرورت ارزیابی هر چند کوتاه از شرایط موجود و نگرش ما نسبت به نقش مذهب در قدرت سیاسی، به عبارتی اسلام سیاسی و دولتی، تاثیر آن در تخریب ارزش-های بنیادین جامعه مدنی، موضوعی است که باید راجع به آن تامل کرد و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

بجز تنگنا-ها و فشار-های اقتصادی که مردم ما با آن روبرو هستند، تورم سرسام آور، بیکاری انفجاری، گرانی مایحتاج عمومی، فقر و بدبختی، مردم ما، بویژه زنان، با مشکلات پیچیده-تری در زمینه-های حقوق قضائی و اجتماعی روبرو هستند. قوانین، سنت-ها و روابط اجتماعی-فرهنگی پوسیده و عقب مانده دوران قومی قبیله-ای شبه جزیره عربستان سرنوشت اجتماعی و فراتر از آن زندگی خصوصی زنان را در قرن 21 تعین میکنند. نا دیده گرفتن و بها ندادن به بعد مذهبی-ایدئولوژیک رژیم موجود و واگذار کردن مبارزه با آن به مرحله-ای دیگر اشتباه بزرگی است از درک شرایط ویژه جامعه، واقعیت-های آن و نهایتا درک ضرورت-ها.

در ایران، دولت اسلامی تنها ابزار قدرت طبقاتی، به معنی کلاسیک خود نیست، بلکه بعد مذهبی و ایدئولوژیک این دولت که واقعیتی است انکار ناپذیر، وسیله سرکوب مضاعف و ابزار تحمیق توده-ها بویژه نسل جوان و نسل-های آینده را باید در نظر گرفت.

در گذشته، نیروهای مترقی و چپ بدلیل عدم شناخت و دلائل دیگر، که بحث آن در محدوده این نوشتار نیست، تنها به محور-های مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی بها دادند. به همین دلیل، دولت مذهبی، نقش بازدارنده آن در رشد مبارزه طبقاتی، سرکوب ایدئولوژیکی، نقش تخریبی آن و مشکلات حقوقی- اجتماعی زنان و سایر اقشار مردم برایشان چندان اهمیتی نداشت. از آن مهمتر، تخریب بافت سیاسی و فرهنگی جامعه بطور گسترده و اسلامیزه کردن آن موضوع مورد بحث این نیرو-ها نبود. با گذشت 28 سال، یکی از مسائلی که باید بدون هیچ تردیدی و با جدیت به آن پاسخ داد، جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دستگاه دولت، و یا به عبارت دیگر لائیسیته است.

جدائی مذهب از قدرت سیاسی برای اروپائیان موضوعی تقریبا حل شده است. هر یک از این کشور-ها به نوعی و با تفاوت-هائی به این مهم پاسخ داده-اند.برای آگاهی 3 نمونه کاملا متفاوت مطرح میگردد.

لائیسیته در فرانسه

 قبل از هر چیز، لائیک یک کلمه یونانی است که ریشه آن "Laos" یعنی "مردم" در قرن 19 وارد زبان فرانسه شده و فرانسویان معتقدند که این کلمه تنها در زبان فرانسه وجود دارد و از این زبان وارد سایر زبان-های دنیا شده است.در واقع، لائیسیته دستاورد و ره آورد انقلاب بزرگ 1789 فرانسه بود. همراه با تحولات سیاسی عظیم، نخستین گام در جهت قطع سلطه و نفوذ کلیسای کاتولیک برداشته شد و آزادی مذاهب در ماده 10 قطعنامه حقوق بشر 26 اوت 1789 مطرح شد. ولی این قانون تنها آزادی پرتستان_ها را تضمین می-کرد و هنوز یهودیان جزء شهروندان برابر الحقوق محسوب نمی-شدند. تنها در 1791 و طی یک مبارزه سخت یهودیان هم مانند بقیه شهروندان توانستند در انتخابات شرکت کنند.

در واقع، کلیسا قدرت خود را در سال 1791 از دست داد. کشاکش و مبارزه بین کلیسا کاتولیک و دسگاه دولت همچنان ادامه داشت بطوری که در سال 1801( دوره ناپلئون) یک قرار داد یا توافق (Concordataire) بین کلیسا و دولت به امضاء رسید، که 100 سال ادامه یافت. بالاخره، در 9 دسامبر 1905 جدائی کامل و بدون قید و شرط قلمرو مذهب و دستگاه دولت بوجود آمد، و لائیسیته بعنوان یک اصل بنیادین و ارزش قانونی برسمیت شناخته شد.

لائیسیته به شیوه آلمانی

در آلمان علیرغم وجود فیلسوفانی که بنیان گذاران فلسفه علمی بودند و این کشور از این نظر بسیار معروف است، ولی هرگز این جدائی عملی نشد. در آلمان کشاکش-هائی از سال 1848 بین کلیسا و دولت وجود داشت، مثلا، دولت ضد کاتولیک Bismarck ، ولی این درگیری-ها و مخالفت-ها هیچوقت به نقطه نهائی یعنی جدائی دستگاه دولت از دستگاه مذهب نرسید.

در سال 1918، دولت وقت و کلیسا موافقتنامه (Constitution Weimar) را امضاء میکنند که طبق آن برای اولین بار آزادی مذاهب و بی طرفی دولت مطرح می-شود. از این تاریخ، کلیسا دیگر کلیسای " دولتی" نیست بلکه  بعنوان کلیسای" مردم" مطرح می-شود. در این زمان، کلیسا همچنان در سیستم آموزشی آلمان حضور داشت. حتی پس از جنگ جهانی دوم در سال 1949 کلیسا در دولت نقش مهمی را بعهده داشت.

در حال حاضر کلیسا 10% مالیات بر در آمد مردم را دریافت می-کند و 700,000 نفر از کارکنان و کادر-های کلیسا جزء حقوق بگیران