ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

دولت آلمان محسوب میشوند. در واقع کارکنانی که از مالیات مردم آلمان تامین میشوند و مهمتر از آن هرگز طعم تلخ بیکاری را نمی چشند.

لائیسیته در ترکیه

در سال 1923،مصطفی کمال لائیسیته را برای مدرنیزاسیون ترکیه بکار گرفت و سعی کرد زندگی مردم ترک را با مدل-ها فرمول-ها و ارزش-های اروپائی وفق دهد، حتی سعی کرد.قوانین قضائی را هم، تا آنجا که ممکن است در این جهت تغیر دهد. ولی تا زمانی که سیستم حکومتی خلیفه-ای وجود داشت، مذهب اسلام از دستگاه دولتی جدا نشد، در 3 ماه مارس 1924 ماده 2 قانون اساسی به صراحت مطرح میکند که اسلام دین رسمی دولت ترک محسوب میشود.

ولی در 10 اوریل 1928، طی اصلاحاتی دین اسلام بعنوان دین رسمی از قانون اساسی حذف میشود. بالاخره، در سال 1931، پرنسیپ-های جمهوریت، پیشرفت، پوپولیسم، آتئیسم،و ناسیونالیسم بعنوان 5 پرنسیپ در قانون اساس نوشته میشود و ترکیه بعنوان تنها کشور مسلمان لائیک در دنیا مطرح میگردد.

ولی با همه اینها، جدائی دستگاه دولت از مذهب بطور کامل انجام نمی شود. دولت کنترل کامل در امور مربوط به مذاهب بویژه اسلام را در دست داشت. "اداره امور مذاهب" که زیر نظر نخست وزیر اداره می-شود کنترل مساجد، انتصاب امام-ها پس از تحصیلات فقهی، کنترل کتاب-های مذهبی و بطور کلی هر چیزی که در حیطه مذهب باشد را در دست داشت. بطور کلی لائیسیته، در سطح شهر-های بزرگ، در بین کارمندان دولت، معلمان و روشنفکران و از نظز جغرافیائی بیشتر در غرب کشور رشد کرده و جای گرفته است.ارتش یا به عبارت دیگر بوراکرات-های ارتشی زمام امور را از 90 سال پیش در دست دارند. و تا کنون 3 کودتای نظامی به بهانه حفاظت از لائیسیته انجام شده است( 1960، 1971،و 1980).

در مورد حزب اسلامیAKP از سال 1950 که ترکیه از حالت تک حزبی "کمالیست" بیرون آمد اسلام کم کم وارد حوزه سیاست شد و از همان سال ساختن مساجد و کلاس-های خصوصی اسلامی شروع به رشد کرد. با روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران احزاب و جریانات اسلامی در ترکیه فعال تر شدند. و هم اکنون این حزب در قدرت سیاسی نقش برجسته-ای دارد.

در مورد کشور-های عربی و بطور کلی کشور-هائی که اسلام مذهب اکثریت مردم است، جدائی مذهب از قدرت سیاسی و یا حذف آن از نهاد-های اجتماعی هرگز مطرح نبوده و اساسا چنین ایده-ای در بین مردم این قسمت از دنیا نه تنها دور از ذهن بلکه نا ممکن به نظر میرسد. مذهب اسلام، با باور-ها، سنت-ها، روابط حقوقی-اجتماعی و زندگی خصوصی مردم تنیده و پیچیده شده است.

اساسا مردم این منطقه از دنیا از نظر ذهنی به ضرورت و یا نیاز این جدائی نرسیده-اند. این موضوع میتواند دلائل مختلف داشته باشد. عدم وجود عنصر مخالف یا " عنصر آزادیخواه" ( فیلسوف و نظریه پرداز)، بافت اجتماعی قومی-قبیله-ای و جنگ-های داءمی در گذشته و هم اکنون، می-توانند دلائل این موضوع باشند. در حالی که در اروپا، در دوره-های فکری مختلف، نظریه پردازان و فیلسوفان در مورد مسائل پایه-ای و ایدئولوژیک از جمله مذهب و آتیسم تئوری و نظرات مختلفی را در سطح جهانی ارائه داده-اند. نکته دیگر سیستم حکومتی واپس مانده امیر نشین و خلیفه-ای اکثر کشور-های عربی، عربستان، کویت، امارات و ..... در قرن 21 است. سیستم عقب مانده-ای که متکی به رای و انتخابات در سطح مردم نیست، یا به عبارتی مردم نقشی در تعین سر نوشت خود ندارند.

در مورد کشورمان ایران، فکتور-های و دلائل گوناگونی را میتوان در مورد عدم جدائی مذهب اسلام از قدرت دولتی در رژیم گذشته، و هم اکنون که دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بر فراز و در راس قدرت سیاسی است مورد بررسی قرار داد.

1- بافت اقتصادی: بافت و ساختار اقتصادی عقب مانده و رشد ناموزون نیرو-های مولده در 5 دهه اخیر، نا همگونی اجتماعی، تخصصی، و فرهنگی طبقه کارگر، در حالی که در کشور-های اروپائی یک نوع همگونی تخصصی، فرهنگی و اجتماعی، یا به عبارتی  یک نوع یکدستی طبقاتی را میتوان مشاهده کرد.

2- محدوده جغرافیائی: نزدیکی جغرافیائی با کشور-های عربی و تائیر فرهنگی،اجتماعی،زبانی و مذهب این کشور-ها موضوعی مهم و قابل تاملی است. وجود مراکز و شهر-های مذهبی کربلا، نجف، مکه و مدینه و سایر نقاط که تاثیر غیر قابل انکاری در رشد و گسترش ایده-ها، افکار مذهبی، و سنت-های آن دارند.

3- بی-سوادی و نا آگاهی: بی-سوادی در صد قابل توجهی از مردم، یکی از عوامل اصلی نا آگاهی سیاسی و اجتماعی است. این موضوع زمینه و بستر مناسبی برای نفوذ قدرت رهبران مذهبی در بافت اجتماعی جامعه و همچنین گسترش سنت-های و اعتقادات پوسیده مذهبی در بین مردم است.

4- دیکتاتوری و سرکوب تاریخی: دیکتاتوری بعنوان یکی از خود وپژگی-های تاریخی قدرت سیاسی در کشور ما است. ساختار قدرت سیاسی نقش مهمی در رشد و یا بر عکس در عقب نگهداشتن و نا آگاهی سیاسی-اجتماعی مردم جامعه دارد. به صلیب کشیدن و سرکوب عنصر رشد و حرکت، یعنی "آزادی" و کنار گذاشتن مردم در تصمیم گیری–های سیاسی و اجتماعی هدف اصلی تمامی دیکتاتور-ها و سیستم-های این چنینی است.

سرکوب آزادی-های دمکراتیک، اندیشه، بیان و قلم، ایجاد وحشت و ترور دائمی برای محروم کردن مردم از قدرت تصمیم گیری هدف تمام رژیم-های دیکتاتوری بوده و هست.

تجربه 28 سال اخیر، این موضوع را به خوبی ثابت می-کند که ما، تنها با دولت بعنوان قدرت و ابزار طبقاتی سرمایه داری روبرو نیستیم. بلکه بطور مشخص با پدیده-ای درعین پوسیدگی ولی جدید یعنی سرمایه داری و مذهبی مواجه هستیم. که علاوه بر استثمار و بهره کشی با استفاده از ابزار و قوانین مذهبی، سرکوب دو جانبه-ای را به تمامی مردم اعمال میکند. به همین دلیل مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ابعاد چندگانه-ای دارد که ضرورتا باید به تمامی آنها اهمیت داد و نباید به سادگی از کنار یکی به نفع دیگری گذشت.

این اصل که دوران انقلاب-های بورژوا دمکراتیک در سراسر جهان بپایان رسیده، و تنها انقلاب سوسیالیستی رسالت تغیر و تحولات بنیادین را در عصر کنونی بعهده دارد، هیچگونه مانع و ضدیتی با لائیسیته بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر این مرحله از مبارزه نداشته و ندارد.

با توجه به اعتقادات، باور-های فرهنگی-مذهبی و سنت-های عقب مانده دوران فئودالی، و با گذشت نزدیک به 30 سال از عمر نکبتبار جمهوری اسلامی، تخریب و اسلامیزه کردن بنیان-های جامعه مدنی، تبلیغ و ترویج جدائی دستگاه دولت از مذهب ضرورتی است الزامی و اجتناب ناپذیر.

لائیسیته یا جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دستگاه دولت، باید نه تنها بعنوان یک اصل و پرنسیپ بنیادین سیاسی بلکه بعنوان یک ارزش حقوقی و انسانی برای مردم ما نهادینه شود. این موضوع تنها با تبلیغ و ترویج وسیع اهداف و دستاورد-های آن امکان پذیر است.

مردم ما باید بیاموزند که داشتن و نداشتن مذهب امری کاملا شخصی و خصوصی است.

تدریس آموزش-های دینی باید از سیستم آموزشی حذف شده و اجازه داده شود تا جوانان و نو جوانان ما آزادانه و آگاهانه، بدون هیچگونه ترس و وحشتی در هر زمینه-ای ابراز نظر کنند.

زنان و مردان ما باید اصل برابری در مقابل قانون را، بدون هیچگونه تبعیض جنسی، ملی، مذهبی و نژادی بعنوان ارزش-های انسانی، حقوقی و فرهنگی بپذیرند.

اصل برابری زن و مرد در مقابل قانون، نباید تنها ارزش قانونی داشته باشد، بلکه فرا تر از آن هنر با هم زیستن و احترام به حقوق فردی و اجتماعی، با هم ساختن یک جامعه بدون دخالت مذهب و رهبران مذهبی بدون دخالت هیچ آیه آسمانی و بدون ترس و وحشت از قدرت-