درباره آزادگی

بایگانی

نيستند چگونه می توان اين جامعه را دمکراتيک معرفی کرد . برپايه همين تحليل ميان دمکراسی، تحول فرهنگی، نوگرايی و نوسازی در جامعه همبستگی بالايی وجود دارد (۶،ص۶). اينگلهارت می نويسد ازآنجايی که کشورهای ثروتمند صنعتی و مدرن دارای نسبت بيشتری از مشارکت زنان هستند و نظر به اينکه توسعه اقتصادی با حذف باورهای مردگرايانه و دمکراتيزه کردن جامعه ارتباط قوی دارد بنابراين توسعه اقتصادی مدرن، منجر به تغيير هنجارهای جنسيتی، ساخت يابی دمکراسی و افزايش جايگاه زنان در مجلس می گردد. رابطه چند متغيره بدست آمده ميان فاکتورهای متعدد گويای اين است که ازبعد اين شاخص، جوامع پروتستانتی بيش از کاتوليک، کاتوليک ها بيش از ارتدوکس و درنهايت جوامع اسلامی به برابری جنسی باور دارند. يافته اين محاسبه آماری حاکی است متوسط حضور زنان در مجلس قانونگذاری درجوامع پروتستان ۳۰ درصد، در کاتوليک ۱۳ درصد، در ارتدوکس ۷ درصد، در کنفوسين ۵ درصد و در جوامع اسلامی ۳ درصد است (۷،ص۹). امروزه اين ميراث همچنان باقی مانده و جوامع پروتستانتی نزديک به ۱۰ برابر بيشتر از جوامع اسلامی فرصتهای برابر برای زنان ايجاد کرده اند.

از اين منظر نيز وضعيت زنان ايران از زوايای مختلف فاقد شاخص های برابر خواهانه و دمکراتيک است:

• از نظر اشتغال زنان حدود ۱۰ درصد نيروی شاغل در کشور را تشکيل می دهند و قريب ۶۰ درصد زنان تحت عنوان زنان خانه دار از نظر اقتصادی غيرفعال تلقی شده و بدون هرگونه دستمزدی، سهمی در ايجاد ارزش افزوده نيز بطور رسمی ندارند (حال اينکه اگر برپايه آمار، زنان واقع درسن ۱۵ تا ۶۵ سال در محاسبه ميزان اشتغال دخالت داده شود نرخ بيکاری کشور به بيش از ۵۳ درصد افزايش می يابد!)؛

• از نظر سياسی زنان در مجلس، رياست جمهوری، مشاغل قضايی، مشاغی بالای سياسی نظير مقام وزارت يا رياست جمهوری و شورای های متعدد قانونگذاری نظير شورای تشخيص مصلحت، نگهبان، انقلاب فرهنگی و ساير شوراهای عالی سياست گذار و تصميم گير، حضورشان بسيار اندک و گاه اصولا ازنظر قانون اسلامی منع شرعی دارد( مثلا در رياست جمهوری بعنوان رجل سياسی!)؛

• از نظر اجتماعی زنان ناگزير از انتخاب شدن توسط مردان هستند و اصولا نمی توانند بعنوان خواستگار مرد اقدام نمايند و دراين مورد تصميم پذير هستند. همچنين از منظر اجتماعی نيز زنان نمی توانند نوع و چگونگی پوشش خود را انتخاب نمايند بلکه اين قوانين مردخواهانه و سلطه سياسی- دينی حکمای شرع است که تنظيم کننده نحوه آن است؛

• از نظر مدنی، زنان دارای حقوق برابر در طلاق، سرپرستی کودک، قانون ارث، سفر، اقامت، تحصيل، حضور در مجامعی نظير مراکز ورزشی، رشته های ورزشی و حق رای در اين خصوص نبوده و قانون اساسی و ساير قوانين شرعی برای آنان قدرت انتخاب نگذاشته است؛

دين سالاری در برابر مردم سالاری

درادامه بررسی شاخص های سنجش دمکراتيک بودن جوامع، عامل فرهنگ نيز جايگاه ويژه ای دارد. مطالعه در باره نگرش مردم نسبت به فرهنگ غرب و باورهای دينی در پروژه وسيع "پيمايش ارزشهای جهان" که در ۸۰ کشور از جمله ايران ( توسط منصور معدل و آزاد ارمکی در ۲۰۰۰) صورت گرفته است، نشان می دهد که در بين سه کشور مورد مطالعه اسلامی دراين گزارش يعنی اردن، مصر و ايران، ايرانيان مورد مطالعه کمتر از مردم دو کشور ديگر به تهاجم فرهنگی غرب و باورهای دينی تاکيد دارند (۸). آنچه که مهم است تاکيد براين نکته است که علاوه بر زيرساخت های اقتصادی، به تعبير ليپست (Lipset) نوع خاصی از فرهنگ سياسی پيش شرط وجودی يک دمکراسی موثر است (۹،ص۵). در نقد اين نظريه ها بسياری ديگر نيز در مقام ترديد در يافته های اين پيمايش انجام شده بر آمده و تضاد فرهنگی مورد تاکيد ميان اسلام و دمکراسی را به چالش می طلبند.

برايزات (Braizat,F.) معتقد است در کشاکش ديرين تعامل اسلام با مدرنيته سه رويکرد عمده وجود داشته است:الف) باور به ناسازگاری اسلام با انديشه مدرن و عقلانيت علمی باهوادارانی مانند فرانسيس فوکوياما، ب) باور به سازگاری اين دو عامل با يکديگر، پ) باور به اينکه در اسلام برخی عناصر موافق و برخی مخالف مدرنيته وجود دارد که گاه به جذب آنها می پردازد و گاه بعنوان عناصر فرهنگ بيگانه طرد می کند. حتی فوکوياما نيز تاکيد دارد که اسلام بنياد گرا بويژه در سالهای اخير ناسازگاری بيشتری با مدرنيته، دمکراسی و سرمايه داری دارد. او براين باور است که جوامعی که به دمکراسی و مدرنيته رسيده اند به انتهای تاريخ نيز رسيده اند (۱۰، ص۴-۲). بنظر برايزات، نظريه افرادی مانند فوکوياما بجای نظام های سياسی حاکم بر کشورهای خاورميانه و مسلمان، ناسازگاری ها را به نظام ارزش های اسلامی و فرهنگ مرتبط بدان منسوب می سازد.

تحقيق ديگر انجام شده در سه کشور مسلمان اردن، مصر و ايران نيز نشان می دهد: هرسه کشور با درصد بالايی دين را در زندگی شان بسيار مهم تلقی می کنند و هنوز باورهای سنتی شان در باره نقش های جنسی و خانواده را حفظ کرده اند. علاوه براين در سنجش ساير عوامل مانند مذهبی بودن، نگرش آنان به غرب، روابط جنسی، تعداد مطلوب فرزند خواهی، سياست و اقتدار، عموما نگرشی افراطی و سنتی دارند. البته دربين اين کشور ها چنانکه پيشتر گفته شد تفاوتهايی نيز مانند نگرش ايرانيان در مقايسه با اردنی ها و مصری ها وجود دارد (۱۱،ص۲۵). بطوريکه ايرانيان در اين تحقيق نسبت به دو ملت مسلمان ديگر کمتر مذهبی اند، هويت ايرانيان با ملی گرايی سازگارتر است تا دينداری و مسلمانی، کمتر نسبت به فرهنگ غربی بدگمان هستند و آن را تهاجم تلقی نمی کنند، تعداد فرزند کمتری خواهان هستند، نسبت به کار زنان آزاد انديش ترند، و به ميزان دو ملت ديگر به فرمانبری و اطاعت پذيری زنان از مردان باور ندارند. از اينرو ايرانيان در بين دو ملت مسلمان ديگر کمتر سنتی اند و با معيارهای غربی بيشتر مدرن جلوه کرده اند. علاوه براين در جامعه ايران با سلطه يک رژيم مذهبی بنيادگرا، مردم از يکسو کمتر مذهبی شده و کمتر ضد غرب هستند و ازسوی ديگر سکولار تر بوده و طرفدار ارزشهای نوگرا هستند (۱۲،ص۸-۲۶). برپايه اين تحقيق جوانان ايرانی و افراد تحصيلکرده تر بيشتر از مسلمانان مصری و اردنی، سکولار و ملی گرا بوده و تمايلات مذهبی کمتری دارند.

پژوهش ديگر انجام شده برای مقايسه دمکراسی و دينداری بين ممالک مسيحی و اسلامی که توسط "اسلام قاسم" صورت گرفته، حاکی است کشور ايران برخلاف عربستان سعودی و پاکستان کمتر تحت تاثير دينداری و حکومت دينی است. بطوريکه به نقل نويسنده از رامين جهانبگلو، ديگر در ايران" جن دمکراسی از بطری بيرون پريده است"! داده های تجربی مبتنی بر نظر خواهی از ايرانيان و سياستمداران نشان می دهد که ۸۶ درصد ايرانيان ، دمکراسی يا مردمسالاری را نسبت به تئوکراسی يا دينسالاری ترجيح می دهند. ۷۰ در صد نيز دمکراسی رابهتر از سايرحکومت ها می دانند (۱۳،ص۱۸

جدول۱) درصد حمايت از دمکراسی برپايه اين سوال: "دمکراسی

باوجودمشکلاتش، بهترازساير اشکال حکومتی است"

ارزش ايران پاکستان عربستان

بسيارموافق ۳۲.۷ ۴۲.۶ ۳۳.۸

موافق ۳۶.۵ ۳۹.۶ ۴۰.۷

مخالف ۱۷.۴ ۹.۳ ۱۶.۴

بسيارمخالف ۱۳.۳ ۸.۵ ۹.۱

کل(تعداد) ۱۵۲۷ ۱۹۵۰ ۱۲۱۴

منبع(۱۴، ص۲۴)

همانطورکه جدول (۱) نشان می دهد اگر گزينه های بسيار موافق را با موافق جمع کنيم، قريب ۷۰ درصد ايرانيان مورد بررسی (۱۵۲۷نفر) دمکراسی را بهتراز نظام های سياسی ديگر برشمرده اند. هرچند اين نسبت پس از دوکشور ديگر منطقه قرار دارد. از سوی ديگر يافته مربوط به ميزان مراجعه به مراکز ارائه خدمات دينی در جدول (۲) نيز نشان می دهد فقط ۲۷ درصد ايرانيان مورد بررسی (۲۴۴۲ نفر) پس از مردم عربستان سعودی، درهفته بيش از يک بار به مراکز دينی

قبلی

برگشت

بعدی