| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
مانند مساجد می روند. به عبارت ديگر بيش از ۷۳ درصد ايرانيان حداقل يک بار درماه و بندرت يا هيچگاه مراجعه نمی کنند. جدول ۲) درصد حمايت از معيارهای دينی در هر کشور: ورود در مراکز خدمات دينی ارزش ايران پاکستان عربستان ۱و+درهفته ۲۷ ۷۴.۲ ۲۰ ۱باردرماه ۱۹ ۱۷ ۱۵ بندرت ۵۰ ۸.۸ ۴۰ هيچگاه ۴ -- ۱۶ کل ۲۴۴۲ ۲۰۰۰ ۱۴۶۳ منبع(همان ۱۴، ص۲۴) جمع بندی در پاسخ به پرسش اصلی نوشتار حاضر، رويکردهای مختلفی وجود دارد. نخستين رويکرد، تاريخی است. هما کاتوزيان، پژوهشگر و تحليلگر تاريخ ايران، يکی از دلايل عدم مدرنيزه و دمکراتيزه شدن جامعه ايران نسبت به اروپا را چنين می داند که در جامعه شناسی تاريخی ايران، ثروت و منزلت امتيازی بود که به تاييد و امتياز حکومتی وابسته بود. لذا در هيچ نقطه ای از تاريخ ايران هيچکسی را نمی توان يافت که به طبقه ممتازی متعلق بوده باشد... با وجوديکه طبقات مختلفی مانند زميندار، بازرگان، دهقان، کشاورز درايران وجود داشت، ولی اثری از طبقه اشراف يا اريستوکرات و طبقه حاکمه نبود. بنابراين مهمترين افراد عبارت از کارمندان عاليرتبه حکومتی بودند. ازهمين روی در ايران طبقه اريستوکرات يا طبقه حاکمه ای که بتواند همانند اروپا در طول تاريخ اثرگذار باشد پديد نيامد...در فصل انقلابات نيز در ايران بر خلاف اروپا اين کل يا بخش بزرگی از جامعه بود که عليه حکومت مستبد، ظالم و ضعيف طغيان می کرد. از اينرو هيچ طبقه ای نيز به حمايت از حکومت بر نمی خاست! روی ديگر حکومت مستبد خودرای ( arbitrary state)، آشفتگی و نابسامانی (chaos) است! توماس هابز از چنين حکومتی به "حکومت طبيعی" يا لوياتان (Leviathan) يعنی حکومت همه عليه همه! ياد می کند... از همين روی کاتوزيان قاعده چرخش قدرت درايران را چرخه "استبداد - آشفتگی –استبداد" می داند (۱۵، ص۳). صرفنظ از اين رويکرد، ديدگاه ديگری با قدری خوش بينی به جو سياسی ايران امروز می پردازد و از تحليل روند های تاريخی خودرارها می سازد. تاگيرا برخلاف اينگلهارت با قدری خوش بينی نسبت به برخی از کشورهای اسلامی از جمله ايران معتقد است که شواهد آماری ارائه شده نشانه های خوبی بدست می دهد. بطوريکه بنظراو می توان برای حرکت برخی از کشورهای غيردمکرات چهار چشم انداز و راه برون رفت ارائه کردکه می تواند حرکت کشورهای اسلامی و ارتدکس بسوی دمکراسی را فراهم کند: ۱. نزديکی جغرافيايی به اروپا بويژه برای ممالکی مانند بوسنی، آلبانی و ترکيه. همچنين برای الجزاير، تونس و مراکش. ۲. استفاده از زبان و نوشتار لاتين که می تواند فاصله فرهنگی و روانشناختی با اروپا را کاهش دهد. اين امکان در بدو امر برای کشورهای ترکيه، بوسنی، آلبانی، و اندونزی وجود دارد. ۳. کاهش فساد با اين فرض که زمينه تمايل بيشتر مردم برای نظارت بر حوزه قدرت را فراهم می کند. شاخص سلامت و صداقت نخبگان که از شاخص های مهم سنجش فساد(از صفرتا ۱۰) است، همه کشورهای عمدتا مسلمان نشين يا غالبا اسلامی رادر زير ۲.۵ قرار می دهد (يعنی با ۷۵ درصد عدم صداقت مالی و سياسی). بطوريکه آلبانی با۲.۴، اندونزی با ۱.۸ و بنگلادش با ۰.۸ امتياز، فاسد ترين ممالک دنيا بشمار می روند. ۴. تقويت موجود خاستگاه های دمکراتيک. در اينجا ايران به دليل اينکه دمکراسی در انديشه نخبگان آن جای باز کرده است، مقدم بر ممالکی مانند ترکيه و اندونزی قرار می گيرد. پس از اينها، مراکش، مالزی، پاکستان، اردن و برخی ديگر قرار می گيرند که دمکراسی ميان واقعيت و دروغ شناور است . بنظر او برپايه اين معيارها کشورهای ترکيه، بوسنی و آلبانی از معيار اول، اندونزی، مالزی، تونس و اردن از معيار دوم، ايران و مراکش از معيار سوم(کاهش فساد) و ساير کشورها از معيار چهارم می توانند بهره گيرند. بنظر نويسنده، کشور ايران با وجوديکه در غرب بويژه در امريکا بعنوان اسلام گرای افراطی شناخته می شود، دارای امکان اوليه جدی برای حرکت بسوی دمکراسی است. با وجوديکه قدرت اصلی در ايران در دستان روحانيون غير منتخب قرار دارد، ولی نظامی ازانتخابات در زير اين ساختار قدرت انجام می شود. در برخی از کشورها دمکراسی توسط نخبگان مانند ترکيه يا جنبش های دانشجويی در اندونزی پيش برده می شود ولی در واقع آنها فاقد جامعه مدنی هستند. در ايران فراگيری و آموزش عجيبی برای دمکراسی در برابر روحانيون وجود دارد. اگر در اين کارزار جنبش دمکراسی خواهی پيروز شود، مانند آنچه در جامعه اسپانيا در فضای گرگ و ميش ديکتاتوری فرانکو وجود داشت، جامعه ايران می تواند خود را برای پذيرش دمکراسی آماده و منطبق سازد. در کشورهای عربی که لزوما همه آنها عرب زبان و اسلامی نيز نيستند (مانند مصر، لبنان، سودان)، باوجوديکه انتخابات بظاهر صورت می گيرد ولی به تعبير مارشا پوسا سنی، اين فرايند با دو اهرم دگرگون می شود: مداخله در قبل از آن و تقلب درنتايج يا پس ازآن. در اين کشورها اپوزيسون توانايی دستيابی به جايگاه قانونی، مطبوعات و انجام رقابت و مبارزه سياسی را ندارد. رای دهندگان وادار به دادن رای به نفع احزاب دولتی می شوند. دستيابی به تعدد احزاب در اين ممالک بسيار دور از ذهن بنظر می رسد. از اينرو بنظر می رسد سيمای دمکراسی ظاهری ايران بيشتر با طرح پوساسنی سازگار است. رويکرد ديگر با تاکيد بر ساز و کار عينی و واقعی نظام انتخاباتی، در برابر رويکرد خوش بينانه پيش گفته ، معتقد است در طول سه دهه گذشته برپايه موج سوم هانتينگتون، موجی از رشد نظام های دمکراتيک آغاز شده و همچنان رو به رشد بوده و به يک پديده جهانی تبديل شده است. بنظر "داياموند"با وجوديکه شرط اوليه دمکراسی ضرورت وجود نظام های انتخاباتی آزاد، رقابتی، منظم و پيوسته است، ولی صرف وجود آن نيز شرط کافی نيست بطوريکه بسياری از کشورها وجود دارند که با وجود نظام های بظاهر انتخاباتی، بيشترين حقوق انسانی را ناديده می گيرند، دارای فساد گسترده ای در دولت و جامعه هستند و قوانين ثابت و مقومی برای دفاع از حقوق شهروندی ندارند. چنانکه جدول (۳) نشان می دهد ۳۰ دولت از ۳۳ کشور امريکای لاتين و کارائيب دمکرات هستند. دوسوم کشورهای قبلا کمونيست و حتی دو پنجم دولت های آفريقايی نيز در حال حاضر دمکرات هستند و فقط منطقه خاورميانه دارای هيچ دولت دمکراتی نيست! داياموند معتقد است برخی از اين کشورهای غير دمکرات براين باورند که دمکراسی ماهيت فرهنگی- غربی داشته و برای همه کشورها الگوی متاسبی نيست (با طرح بومی سازی دمکراسی و سکولاريزم) و الگوی بديل آن نيز معلوم است که "اسلام" است (۱۸، ص ۱۰). جدول ۳. توزيع دمکراسی و آزادی برحسب منطقه – ۲۰۰۲ منطقه تعداد کشورها تعداد دمکراسی ها(درصد ازکل) تعداد (درصد) ليبرال دمکراسی ها متوسط امتياز آزادی# ۱۹۷۴ ۲۰۰۲ اروپای غربی وآنگلوساکسن ۲۸ ۲۸ (۱۰۰) ۲۸ (۱۰۰) ۱.۵۸ ۱.۰۴ امريکای لاتين و کارائيب ۳۳ ۳۰ (۹۱) ۱۷ (۵۲) ۳.۸۱ ۲.۴۹ اروپای شرقی و شوروی سابق ۲۷ ۱۸ (۶۷) ۱۱ (۴۱) ۶.۵۰ ۳.۳۹ آسيای شرقی، جنوب و ج.ش. ۲۵ ۱۲ (۴۸) ۴ (۱۶) ۴.۸۴ ۴.۳۸ جزاير اقيانوس آرام ۱۲ ۱۱ (۹۱) ۸ (۶۷) ۲.۷۵ ۲.۰۰ آفريقا، صحاری ۴۸ ۱۹ (۴۰) ۵ (۱۰) ۵.۵۱ ۴.۳۳ خاورميانه تا شمال آفريقا ۱۹ ۲ (۱۱) ۱ (۵) ۵.۱۵ ۵.۵۳ کل ۱۹۲ ۱۲۰ (۶۳) ۷۳ (۳۸) ۴.۳۹ ۳.۳۸ کشورهای عرب ۱۶ ۰ ۰ ۵.۵۹ ۵.۸۱ کشورهای اکثرا مسلمان ۴۳ ۷## ۰ ۵.۲۹ ۵.۳۳ |