ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

پنج سال زندان به جرم معاونت در قتل و حد رجم به جرم زناي محصنه حكم شعبة‌ سوم دادگاه عمومي جلفاست كه در تاريخ 5/2/1379 براي حاجيه الف. صادر شده است.در اين حكم تصريح شده كه متهم در بدو دستگيري به‌جد منكر هرگونه رابطة نامشروعي با قاتل بوده است اما در ادامة بازجويي‌ها اقرار به اجبار در زنا كرده است. در خصوص معاونت در قتل نيز ترك محل و دادن اطلاعات دربارة محل زندگي دلايل معاونت در قتل متهم ذكر شده است.

حاجيه الف.، در نامه‌هاي مكرري كه به مديران مختلف مرتبط با پرونده‌اش نوشته، بارها و به‌صراحت، گرفتن يك بار اقرار به زناي اجباري را چنين شرح داده است: «از همان روزهاي اول محكوميتم سعي كردم بي‌گناهي‌ام را ثابت كنم. به حكم اعتراض كردم و به مسئولان نامه نوشتم... متأسفانه در زندان با زور و تهديد ]براي گرفتن اقرار[ از من اثر انگشت گرفتند بدون اينكه بدانم در آن برگه چه نوشته شده است.»روزهاي بعد در تماس‌هاي تلفني ديگر حاجيه مي‌گويد: «باورت مي‌شود خانم؟

يادم نيست چند سال از ]صدور[ حكم رجم من گذشته بود كه يك روز از برادرم پرسيدم: رجم يعني چه؟ گفت: تو اين‌ همه وقت محكوم به رجم شده‌اي و هنوز نمي‌داني يعني چه؟! رجم يعني سنگسار. يعني تو را تا نزديك گردنت در خاك مي‌كنند و آن‌قدر به تو سنگ مي‌زنند تا بميري.

باور نمي‌كردم. گفتم: چرا؟ مگر من چه كرده‌ام؟ گفت: آن برگه‌اي كه در زندان امضا كردي اقرارنامة زنا بود.»

حاجيه الف. روز شنبه 18 آذر 1385، بعد از هفت سال تحمل زندان، از جرم زناي محصنه تبرئه و آزاد شد.

بهاره دوللو، وكيل حاجيه، دفاع از موكلش را در روز دادگاه «بسيار سخت» توصيف مي‌كند. او معتقد است كه به‌رغم وجود دلايل كافي براي عدم اثبات جرم، فضاي دادگاه، به خاطر اينكه حاجيه بايد بعد از تحمل هفت سال حبس تبرئه مي‌شد، بسيار سنگين بود. با اين‌همه، در دادنامه‌اي كه به وي ابلاغ شد، فقدان دلايل كافي و عدم حصول قناعت وجداني بر وقوع بزه و انكار حاجيه، دلايلي ذكرشده بود كه قاضي شعبة يك دادگاه عمومي جلفا، براساس آنها و با استناد به اصل 37 قانون اساسي، حكم برائت متهم را صادر كرده بود.

تاكستان، نقطة عطف

بعد از حاجيه، پريسا الف.، زهرا و نجف الف. نيز تبرئه و آزاد شدند. اما اين پايان همة دادرسي‌هاي محكومان به سنگسار نبود. روز دوشنبه 28 خرداد 1385 روز سختي براي فعالان كمپين قانون بي‌سنگسار و برخي از روزنامه‌نگاران پيگير بود. خبرهايي از استان قزوين شايعة اجراي حكم براي يك زن و يك مرد در تاكستان قزوين را تأييد مي‌كرد. خبرنگاران محلي حتي از كنده شدن گودال‌هاي سنگسار اين دو محكوم در قبرستان شهر خبر مي‌دادند.

خبرها منتشر شد و اين بار روزنامه‌ها هم كه در طي اين سال‌ها، حتي از ترديد در احتمال اجراي حكم نيز پرهيز كرده بودند، قضيه را با تماس‌هاي مكرر با مراجع قضايي دنبال كردند.

نخستين واكنش رسمي مراجع محلي قضايي رد كردن «اجراي حكم» بود. مصاحبة حسن قاسمي، مديركل دادگستري استان قزوين، با خبرگزاري فارس با تيتر «اجراي حكم سنگسار در تاكستان قزوين متوقف شد» روز سه‌شنبه 29 خرداد در بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ايراني انتشار يافت. وي در اين مصاحبه تأكيد كرده بود كه خبر اجراي حكم صحت نداشته و چنين حكمي در قزوين اجرا نمي‌شود. البته در همين خبر، اراده بر اجراي حكم انكار نشده بود بلكه صحبت از بخشنامة رئيس قوة قضاييه بود كه در آن دستور به توقف اجراي حكم داده شده بود.

متوقف شدن اجراي حكم سنگسار مكرمه و جعفر، موجي از خرسندي در بين فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نويسندگان پيگير وبلاگ‌هاي ايراني به‌راه انداخت و در اين ميان، در دنياي پر از امواج رسانه‌اي، خبر از مرزها فراتر رفت و توقف اجراي حكم دو محكوم به سنگسار بر صفحة بسياري از رسانه‌هاي دنيا نشست. اما آنچه در اين هياهو مهم جلوه نكرد ادامة صحبت‌هاي مديركل دادگستري استان قزوين در مصاحبة مطبوعاتي بود كه به مناسبت هفتة قوة قضاييه برگزار شده بود. وي در پاسخ به خبرنگاراني كه پي‌درپي در مورد اين حكم و به‌طور خاص دربارة «استقلال رأي» قاضي از وي سؤال مي‌كردند گفت: «اين ]دستور توقف اجراي حكم[ استقلال قاضي را زير سؤال نمي‌برد و كيفيت اجرا را مشخص مي‌كند...»4

يك روز بعد، كمپين قانون بي‌سنگسار در بيانية ديگري عنوان كرد كه با وجود خبر توقف اجراي حكم، دليلي براي لغو حكم و سندي مبني بر عدم اجراي حكم در ساير نقاط كشور وجود ندارد و تا زماني كه لغو اين احكام شكل قانوني به خود نگيرد، همواره اجراي سنگسار، محكومان به اين حكم را تهديد مي‌كند.5

شانزده روز بعد از اعلام خبر توقف اجراي حكم، در ظهر روز پنج‌شنبه، حدفاصل ساعت 11 تا 14، قاضي صادركنندة حكم، به استناد مواد 281 تا 283 قانون آيين دادرسي كيفري، جعفر ك. را در حوالي روستاي آقچه‌كند، از توابع تاكستان قزوين، سنگسار كرد.

مادة 283 آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد كه عمليات اجراي حكم، پس از صدور دستور دادگاه شروع مي‌شود و به‌هيچ‌وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركنندة رأي حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر كند.

مادة 282 همين آيين‌نامه به قاضي امكان استفاده از مأموران يا امكانات سازمان‌هاي دولتي يا عمومي را مي‌دهد.

و اين اتفاقي بود كه در ظهر داغ پنج‌شنبه 14 تيرماه، درحالي‌كه بسياري از زنان و مردان ايراني روز زن را جشن گرفته بودند، در دشت‌هاي زردرنگ كوه آقچه‌كند رخ داد.

پنج روز بعد، در 19 تير 1386، راهي تاكستان مي‌شوم. وقتي به آنجا مي‌رسم، هوا گرم و سوزان است و باد تند و گرمي مي‌وزد.

آقچه‌كند حدود هفت كيلومتر از تاكستان فاصله دارد. يكي از اهالي روستا آن پنج‌شنبه را چنين برايم توصيف مي‌كند: «نمي‌دانستيم چه خبر است. همه‌جا پر از مأمور بود. راه را بسته بودند. اين جاده به سمت قازان‌داغي مي‌رود. مأموران از دو طرف، جادة خاكي را بسته بودند. اول نمي‌دانستيم قرار است پشت كوه چه اتفاقي بيفتد، ولي بعد فهميديم. كسي به يكي از اهالي روستا گفته بود كه مردي را سنگسار مي‌كنند.»

مي‌گويم: «نپرسيدي چرا؟» مي‌گويد: «پرسيدم، ولي جواب ندادند.» با مِن‌ومِن پاسخ مي‌دهد كه متوجه شوم مي‌داند و شايد حياي روستايي اجازة بازگو كردنش را نمي‌دهد. با او به سمت گودال پرشدة سنگسار مي‌روم. قبل از آن، خودم گشته و نيافته بودم.

او مرا دقيقاً به محل مي‌برد. كمي برايم باورنكردني است. سنگ و كلوخ‌هاي بزرگي مي‌بينم كه خون‌هاي دلمه‌بستة خشكيده بر آنها حكايت از واقعيتي خونين دارد. با تعجب مي‌گويم: «خون روي اين كلوخ‌ها نمي‌تواند فقط اثر پاشيده شدن خون باشد! آن مرد را با اين كلوخ‌ها زده‌اند؟» او نيز تأييد مي‌كند و سنگي را نشان مي‌دهد كه خون بر آن شتك شده: «حق با شماست. خون پاشيده اين شكلي است و ظاهر اين سنگ‌ها نشان مي‌دهد كه به آن مرد خورده‌اند.»

 مطمئني كه جز مأموران، كسي از مردم عادي در مراسم شركت نكرد؟

○ بله، مطمئنم. اصلاً كسي را راه ندادند. ما از دور مي‌ديديم. از روستا، و از آنجا دقيقاً معلوم نبود چه اتفاقي مي‌افتد. فقط مأموران را مي‌ديديم كه آنها هم خيلي‌هايشان در مراسم شركت نكرده و دورتر ايستاده بودند.

 پس چه كسي سنگ مي‌زد؟

○ نمي‌دانم كي‌ها بودند. ولي از مردم روستا نبودند. اين را مطمئنم.

 بعد از مراسم چه اتفاقي افتاد؟

○ به‌نظرم مرد را بيرون آوردند و چاله را پر كردند و معلوم بود كه سنگ‌ها را به دشت پرت مي‌كنند.

 اما اينها كه مانده.

بله. خوب، لابد خيلي بيشتر بوده.

مرد ديگري در روستا نيز حرف‌هاي نفر اول را تأييد مي‌كند. او نيز جز مأموران كسي را نديده است.در ظرف همين يك هفته، گردي از غبار بر خبري نشسته است كه حكم آن در دادگستري تاكستان صادر شد چرا كه در ساختمان دادگستري تاكستان، اين پرونده به‌ظاهر بايگاني شده است.كسي مي‌گويد: «حكمي اجرا شد و منع قانوني هم نداشت. شما به دنبال چه هستيد؟!» اما بايگاني ظاهري اين پرونده مانع از كنجكاوي نگاه‌ها و پچ‌پچ‌ها نيست. كافي است ساعتي در راه‌پله‌هاي اين ساختمان بالا و پايين بروي.