بسياری از مواردی که در کشورهای ضددمکراتيک و ارتجاعی چون دگرانديشی و عشق به مردم و تلاش در راه رهايي آن و اعتراض به بيدادگری (تحت اتهاماتی چون »ضد انقلاب« يا »اقدام عليه امنيت ملی«) ، روشنفکری و روشنگری و آزادانديشی فلسفی، ترک دين و باورهای مذهبی حاکم (به نام »ارتداد«، »محارب با خدا«، »مفسدفی‌العرض«) و اتهامات اخلاقی و سنت‌شکنانه (تحت عنوان »روابط نامشروع«، »فساد«، »زنای محسنه«، ...) جرم محسوب می‌شوند و مرگ و اعدام را برای »خلافکار« و »مجرم« در پی می‌آورند، در قوانين کشورهای دمکراتيک اساساً وجود ندارند که منجر به مرگِ متهمين گردند.
از اين گذشته حقوقی که متهمان در اين دو نوع نظام دارند، مطلقاً قابل مقايسه نيست. در کشورهای مستبد اقرارگرفتن زير شکنجه (»تعزير«) امری معمول است، در حاليکه چنين روية ضدانسانی در کشورهای دمکراتيک محلی از اعراب ندارد. در کشورهای واپسگرا متهمين حق دفاع قانونی و واقعی از خود را ندارند و حتی در بسياری موارد از داشتن حق وکيل مدافع محروم هستند، درحاليکه در کشورهای دمکراتيک متهمين از همة حقوق، من‌جمله حق برخورداری از وکيل مدافع (و حتی در مواردی که متهم از پرداخت کارمزد وکيلش عاجز باشد، با هزينة دولت) برخوردار است.
در حاکميت قانونی کشورهای آزاد تمامی محاکمات کيفری علنی است و هر شخصی می‌تواند در آن شرکت جويد. در حاليکه در کشورهای ضدمردمی تمام مراحل دادرسی (تازه اگر دادرسی در کار باشد) پشت درهای بسته و حتی بخشاً بدون حضور وکيل و بستگان متهم صورت می‌گيرد.
در کشورهای دمکراتيک هيچ وکيلی حق سخن گفتن بر عليه موکلش را ندارد و در صورت تخطی از آن، ممکن است وی از کانون وکلا اخراج و کار و شغل خود را از دست بدهد (برای نمونه در آلمان بنگريد به پاراگراف 43 الف آئين‌نامة فدرال وکلای دادگستری آلمان)، در حاليکه ما در کشورهايي چون ايران پيوسته شاهد اين بوده‌ايم که متهمين يا وکيل ندارد (مانند هزاران هزار اعدامی در ايران اسلامی و ناب محمدی)، يا وکلا امنيت ندارند (همانطور که نمونه دکتر ناصر زرافشان آن را نشان داد)، يا دسترستی به موکل ندارند (وکلا گاهاً بايد انرژی و زمان زيادی صرف کنند تا موکلين خود در اين يا آن زندان، در اين يا آن شهر را بيابند)، و يا بر عليه موکلين خود سخن می‌گويند (همانطور که نمونة وکيل عدنان حسن‌پور، هيوا بوتيمار و شوانه قادری آن را نشان داد).
همچنين نبايد در اين ارتباط فراموش کرد که در کشورهای غيردمکراتيک افراد حتی در ميزان مجازات و حق شهادت هم برابر نيستند. برای نمونه ميزان مجازات زنان و شهادت آنها در کشورهای اسلامی مطلقاً به ميزان مردان اسلامی نيست و يا در دولت شيعه حتی سنی‌مذهبان از اين بابت برابر مسلمانان شيعه نيستند، چه برسد به غيرمسلمانان (کافی است نگاهی کوتاه به موازين جزايی و قضايي حکومت اسلامی ايران بياندازيم، تا عمق فاجعه برايمان روشن شود). همچنين نبايد فراموش کرد که بين ارتکاب جرم، صدور حکم اعدام و اجرای آن در کشورهايي که با موازين انسانی اداره نمی‌شود، فاصلة بسيار کمی وجود دارد، در حاليکه اين فاصلة زمانی در کشورهای دمکراتيک بسيار زياد است و بخشاً سالها بطول می‌انجامد و اين فرصت کافی به متهم می‌دهد که تقاضاهای پی‌درپی استيناف و تجديدنظر را ارائه دهد و بي‌گناهی خود را ثابت کند.
در کشورهای فاقد دولت حقوقی در بسياری موارد دادستان و قاضی يکی است، يعنی کسی که در مورد گناهکار و يا بي‌گناه بودن متهم حکم صادر می‌کند، همان کسی است که وی را متهم نموده است و به زندان انداخته است. و اين درحاليست که اين دو در کشورهای برخوردار از حقوق بشر، هم به لحاظ ارگانيک و هم به لحاظ وظيفه مجزا و مستقل از هم هستند.
و بلاخره در کشورهای دمکراتيک متهمينی که به زبان رسمی آن کشور اشراف ندارند، حق برخورداری از مترجم با هزينة دولت را دارند. چنين چيزی با موازين کشورهايي چون ايران يا عربستان سعودی بيگانه است. برای نمونه تعدادی از کارگران افريقايی در عربستان سعودی اعدام شدند، آن هم پس از اينکه دادرسيها و محاکمات تنها به زبان عربی صورت گرفت، زبانی که متهمين از فهم آن عاجز بودند و حتی نمی‌دانستند که مجازات اعدام، آنها را تهديد می‌کند. در ايرانِ چند زبانی و چند فرهنگی نيز تمام امور قضايي و دادرسی تنها به زبان فارسی انجام می‌گيرد، حال متهم غيرفارس‌زبان آن را بفهمد يا نه.
تفاوت اين دو نوع از کشورها حتی از لحاظ نوع اجرای حکم نيز آشکار است. در حکومت اسلامی عربستان سعودی گردن زدن با شمشير و در حکومت اسلامی ايران به دارآويختن در ملاء عام به غلظت خشونت‌بار جنايت اعدام می‌افزايد، درحاليکه اين کار در کشوری چون آمريکا به هر حال با ابزارهای »متمدنانه‌تری« با وجود تمدن‌ستيزانه بودن خود حکم، اجرا می‌گردد.
استدلالات موافقين و مخالفين مجازات اعدام
1. اعدام، وسيله‌ای برای مبارزه با تروريسم« يا حذف مخالفان سياسی؟
برخی از حکومتها حقيقتاً با معضل تروريسم روبرو هستند و برخی ديگر مشکلی به نام تروريسم ندارند، اما مقابلة مسلحانة مخالفان سياسی با خود را تروريسم می‌نامند و در اين دوره »مبارزه با تروريسم« شاه‌بيت آنها شده است و مدعی‌اند که مجازات اعدام ابزاريست برای مقابله با آن. و اين را البته به ويژه آن حکومتهايي مدعی‌اند که خود بانی تروريسم، تازه شنيع‌ترين نوع آن، يعنی تروريسم دولتی هستند و ساختارهای بستة سياسی آنها موجد خشونت سياسی مي‌باشند، چه که انحصاری کردن قدرت سياسی، ممنوعيت احزاب مخالف واقعی، سرکوب مطبوعات مستقل و مسدود کردن گردش آزاد اطلاعات و اقداماتی از اين قبيل نمی‌تواند خشونت متقابل را در پی نداشته باشد. اين خشونت را علی‌الخصوص در چنين کشورهايي نمی‌توان تروريسم ناميد. من باب مثال، شايسته نيست دفاع مسلحانة احزاب کردستان ترکيه و ايران امروز و عراق ديروز را تروريستی ناميد، هر چند می‌توان با آن موافق نبود.
تازه هر سوء قصدی هم دال بر تروريسم نيست و قابل نکوهش نمی‌باشد. مثلاً آيا ترور شخصی مانند لاجوردی، همانی که جانهای بيشماری را گرفت و آقای خاتمی آن را »سردار انقلاب« ناميد، تروريسم ناميده می‌شود؟ آيا ترور نافرجام هيتلر در سال 1944 توسط ژنرال آلمانی گراف فون شتاوفن‌بِرگ را بايد عمل تروريستی ناميد و محکوم نمود؟ آلمان امروز که يکی از عُلُمداران مبارزه عليه تروريسم