| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
|
موافقان مجازات اعدام می‌گويند که اين مجازات برای محدود کردن جنايات مربوط به مواد مخدر ضروری است. به اين جهت کشورهايي چون ايران تاکنون هزاران نفر را به دليل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام نموده‌اند، البته بدون اينکه ثابت نمايند که اين اعدامهای بيشمار ميزان تجارت و مصرف و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده است. اتفاقاً برعکس آن صدق می‌کند: امروز مواد مخدر در ايران اسلامی بيداد می‌کند. گفته می‌شود که ميزان آن در بازارها آن چنان افزايش يافته که قيمت آن به نرخ سيگار کاهش يافته است. در قبل از به حاکميت رسيدن روحانيون اسلام در ايران، کردستان ايران از لحاظ رواج مصرف مواد مخدر جزو سالم‌ترين مناطق ايران بود. حتی در سالهای نخست انقلاب 57، آن هنگام که فضای سياسی در کردستان حاکم بود و هنوز اثری از حاکميت اسلامی در آن ديده نمی‌شد، معدود معتادان قبل نيز مواد مخدر را ترک نموده و به جرگة مبارزه پيوستند. اما با عقب‌نشينی احزاب کردستانی و گسترش حاکميت اسلامی در کردستان روزبروز مصرف و تجارت مواد مخدر گسترش يافت، تا جايي که گفته می‌شود، امروز کرمانشاه مقام اول را از اين لحاظ احراز نموده است و دامنة آن حتی به کردستان عراق هم کشيده شده است، درحاليکه پديدة مواد مخدر قبل از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در آن ديار (کردستان عراق) تقريباً به کلی بيگانه و ناشناخته بود. بنابراين چنانچه استدلال اين باشد که اعدام قاچاقچيان باعث از بين رفتن و يا دست کم کم‌بُعدتر شدن دامنة اين معضل می‌شود، به ويژه نمونة ايران خلاف صددرصد آن را اثبات می‌نمايد. از اين گذشته، هميشه اين احتمال وجود دارد که خورده فروشان و معتادان (يعنی قربانيان) به جای عاملان و تاجران اصلی مواد مخدر اعدام شوند. آن قاچاقچيانی هم که در معرض دستگيری و اعدام قرار می‌گيرند، ممکن است به قتل دست بزنند، تا مانع دستگيری و مجازات خود گردند و بدين ترتيب حوزه و تعداد کسانی را که از کارهای آنها باخبرهستند را کاهش و کم‌خطرتر کنند. و اين خود به وسعت خشونت در اجتماع می‌افزايد و کار محققان جنايي را دشوارتر خواهد کرد. علاوه بر اين، تجربه نشان داده که چنانچه به يکباره برای مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر مجازات اعدام وارد قانون مجازاتهای کيفری کشوری شود، قيمت مواد مخدر در آن کشور افزايش جهشی خواهد يافت و با آن سودهايي که قاچاقچيان از تجارت اين مواد می‌برند. قاچاقچيان با اين پولها يک حصار حفاظتی محکمتری دور خود خواهند کشيد و به سازماندهی مجدد خود می‌پردازند و ابزارهای کاراتری برای مقابله با پليس فراهم خواهند نمود و امکان بيشتری برای ارتشاء مأموران پليس و استطار خودخواهند داشت. و بالاخره کاربرد مجازات اعدام در مبارزه بر عليه جنايات مربوط به مواد مخدر يک عکس‌العمل مستأصلانه و مأيوسانه و غالباً حتی يک تلاش توجيهی و دماگوژيک (فريبکارانة) ادارات دولتی می‌باشد که بر آن است شکست حکومت در رويارويی کارا با اين معضل را بپوشاند. حال که آنها قادر نيستند تجارت و مصرف مواد مخدر را محدود نمايند، می‌خواهند با خشونت و مجازات اعدام به مردمی که نگران و عاصی از وضع موجود هستند، نشان دهند که آنها »موفقيتهايي« را نيز کسب نموده، چنين و چنان مقدار مواد مخدر را کشف، عاملان آن را قاطعانه مجازات و ريشة مشکل را خشک نموده‌اند!!! همچنين نبايد فراموش کرد که همواره خطر و احتمال اعدام دگرانديشان و آزاديخواهان تحت لوای قاچاقچيان مواد مخدر وجود دارد. چندين بار چنين اتهاماتی متوجه حکومت اسلامی ايران شده است. به هر حال، نمونة ايران نشان می‌دهد که با وجود مجازات اعدام از دامنة مصرف و تجارت مواد مخدر نه تنها کاسته نشده، بلکه افزايش سرسام‌آوری نيز يافته است و حتی دامنة آن به اروپا نيز رسيده است: کمتر زندانی در آلمان يافت می‌شود که در آن ايراني‌هايی که به جرم قاچاق و تجارت عمدة مواد مخدر محکوم شده‌اند، دوران محکوميت خود را نگذرانند. بيشتر اين محکومين ايرانی، چنانچه در ايران می‌بودند، اکنون جانی در بدن نداشتند و به جرگة اعدام‌شدگان می‌پيوستند. به هر تقدير برخی از ايرانيان امروز به جای »صدور انقلاب« به صدور مواد مخدر می‌پردازند و اين کالا شايد ـ بعد از نفت و قبل از فرش و پسته ـ دومين کالای صادراتی ايران باشد. اين هم نتيجة سياستهای حکومت اسلامی ايران و بگير و ببند و بکُش‌های آن. 9. اعدام، ابزاری برای دفاع اضطراری از خود؟ برخی بر اين انديشه‌اند که حکومت يقيناً برای دفاع از خود و شهروندان راه ديگری جز گرفتن جان انسانهای مجرم ندارد، مثلاً چنانچه در وضعيت جنگی قرار داشته باشد (حال در يک نزاع بين‌المللی يا در جنگ داخلی) و يا می‌گويند که مأموران پليس گاهاً مجبور هستند که برای دفاع از جان خود و ديگران اقدام سريع انجام دهند. اما در اين شرايط نيز کاربرد زور و ميزان خشونتی که منجر به مرگ شود، بايد در چهارچوب ضمانتهای برسميت شناخته شدة بين‌المللی صورت پذيرد، تا از سوء استفاده از آن ممانعت بعمل آيد. هدف از اين اقدام پيشگيرانه اين است که جلو آسيبهای بلاواسطه‌ای گرفته شود که کاربرد زور از سوی طرف ثالث بوجود مي‌آورند. اما مجازات اعدام اقدامی برای دفاع از خود در شرايط حادی که جان کسی در خطر باشد نيست. حکومتی که اعدام می‌کند، نه در حالت واکنش روحی ـ روانی ـ عصبی ويژه‌ای، نه به اجبار و نه در حالت اضطراری دفاع از خود عمل می‌کند، چون مجرم در بازداشت مطمئن بسر می‌برد و از وی کاری ديگر ساخته نيست، چه برسد به اينکه برای حکومت و مردم خطرناک باشد. لذا اجرای مجازات اعدام قتل عمد زندانی محسوب می‌شود که با آن مي‌توانست برخورد ديگری بشود و به شيوة ديگری مقابله شود. 10. مقبوليت مجازات اعدام در بين مردم دليلی برای موجه بودن آن؟ گفته می‌شود که مجازات اعدام از مقبوليت در ميان مردم برخوردار است و بدين دليل مجاز نيست آن را ابطال و از اعتبار خارج نمود. آری، ممکن است در برخی از کشورها چنين باشد، اما نبايد از نظر دور داشت که ممکن است موافقت بخشی از مردم با مجازات اعدام نه بر آگاهی کافی در مورد اين مجازات و نه بر داوری عينی و غيراحساسی، بلکه غالباً بر احساسات و عواطف شديد، برانگيخته شده بخاطر جنايت بسيار زشت اخيراً اتفاق افتاده، استوار باشد. گذشته از اين، نظر مردم بسيار به سختی قابل ارزيابی است، چون نتايج نظرسنجی‌ها به ميزان زيادی به اين بستگی دارد که چگونه، چه هنگام و از طرف چه ارگانی پرسش می‌شود. البته حتی رضايت و مقبوليت اكثريت جامعه نيز نمی‌تواند مجازات اعدام را محق و مشروع سازد. صيانت از حقوق بشر بايد ارجح بر همه نوع ملاحظه و التزامی باشد. همة فعالان و کنشگران سياسی بايد در راه تحقق اين اصل تلاش ورزند. آنها بايد بدين منظور به کارآگاهگرانه و اقناعی در مورد امور جنايي در بين مردم بپردازند و از جسارت و خرد و حکمت لازم برای قرار گرفتن ورای نظر مردم برخوردار باشند. برده‌داری هم زمانی قانونی و مورد پذيرش بسياری از محافل و گروههای جامعه بود. اين نوع ستم و استثمار غيرانسانی تنها با تلاشهای چندين سالة آنانی که آن را به دلايل اخلاقی رد می‌کردند، ملغی گرديد.
11. هزينة کم، دليلی موجه برای جان‌گرفتن؟ عده‌ای می‌پندارند که اعدام يک قاتل ارزان‌تر از نگه‌داشتن وی به مدت سالها در زندان است، درحاليکه اگر موضوع مسائل بنيادی بشريت يا بطور مستقيم زندگی يک انسان در ميان باشد، مجاز نيست که تأملات مالی نقش ايفا کنند. برای نمونه کسی به اين فکر نخواهد افتاد که سالمندان و يا بيماران ناعلاج را بکشند، چون آنها برای ماليات‌دهندگان بسيار گران تمام می‌شوند. وانگهی استدلال ناخوشايند و تحقيرآميز هزينه اشتباه هم است، چرا که طبق ارزيابي‌های قابل اطمينان يک مورد مجازات اعدام در تکزاس آمريکا، از زمان محکوميت تا اعدام بطور متوسط دو ميليون و 300 هزار دلار هزينه برمی‌دارد، درحاليکه هزينة مجازات حبس ابد يک انسان 600 هزار دلار می‌باشد. |