ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

نگین پوردلیر

حکم دادگاه اسلامی مشهد در مورد سنگسار زنی که از دست تهديد و زورگيری مردی متجاوز شکايت به همين دادگاه برده بود, تشويق مردان به تجاوز به زنان و مستند سازی تجاوز برای پرونده سازی بعدی عليه قربانيان و واداشتن زنان به سکوت و عدم اعتراض و تن دادن به ادامه رابطه مبتنی بر زورگيری و تجاوز است.

در باره سنگسار زنان تاکنون بسيار و صد البته به درستی گفته شده است که حکمی وحشيانه و قرون وسطايی است؛ که صدور آن برای زنان و بويژه بيشتر برای زنان شوهردار متهم به برقراری روابط آزاد جنسی نشان دهنده يکی از خشن ترين نمودهای وفاداری به واپس مانده ترين شکل های نظام مردسالاری است؛ و که روابط جنسی زنان و مردان را با صدور چنين احکامی نمی توان در چهارچوب شرع و دين زندانی کرد... اما سنگسار اکنون بايد به مثابه وسيله ای در خدمت تهديد و تجاوز به زنان نيز محکوم گردد. و نه فقط اين؛ که قاضيان رژيم با حکم خود اين تهديد و تجاوز را تشويق و تاييد می کنند. کافيست فقط تکنولوژی به کمک مردان متجاوز بيايد تا از اين طريق مشکل شهادت 4مرد عادل که با چشم خويش صحنه همخوابی زن شوهردار با غير همسرش را ديده باشند برطرف شود. به عبارت ديگر کافيست, مردان متجاوز زنی را بربايند, به او تجاوز کنند, و از صحنه تجاوز فيلمبرداری کنند و بعد همان فيلم را به عنوان سند و مدرک نزد خود نگاه داشته و به عنوان وسيله ای برای باج گيری از زن مورد تجاور قرار گرفته مورد استفاده قرار دهند. اگر اين زن سرانجام طاقت تهديد و زورگيری های دائم را نياورده و به دادگاه اسلامی شکايت کند, مرد يا متجاوز با قرار دادن "سند" تجاوزشان به زن در اختيار دادگاه شرايط صدور حکم سنگسار را برای قربانی فراهم می کنند و خود نيز البته به صد ضربه شلاق محکوم می شوند. اين درست همان حکمی است که روز پنجشنه هفته گذشته دادگاهی در مشهد در مورد زنی که از دست تهديد و زورگيری مرد متجاوزی به تنگ آمده و شکايت به دادگاه برده بود, از سوی دادگاه مشهد صادر شده است.

در گزارش روزنامه قدس آمده است:"در پى شكايت زنى مبنى بر اينكه فردى اقدام به‎ ‎تهديد و زورگيرى از او كرده است، ‏پرونده اى در دادگسترى مشهد تشكيل و متهم‎ ‎نيز شناسايى و دستگير شد. برپايه اين خبر متهم به همراه ‏پرونده در اختيار‎ ‎شعبه پنجم دادگاه كيفرى خراسان رضوى قرار گرفت و وى با ارائه تعدادى عكس و‎ ‎فيلم ‏ويدئويى مستهجن گفت: شاكى با ميل و اراده خودش اقدام به ارتباط‎ ‎غيراخلاقى با وى كرده است‎ ‎قضات شعبه پنجم دادگاه كيفرى خراسان رضوى پس از چند جلسه رسيدگى به‎ ‎اين پرونده، متهم زن را به ‏جرم زناى محصنه به رجم محكوم كرد و متهم مرد‎ ‎نيز به تحمل صد ضربه تازيانه محكوم شد‎." اين حکم دادگاه اسلامی تشويق مردان به تجاوز به زنان و مستند سازی تجاوز برای پرونده سازی بعدی عليه قربانيان است.

در حالی که نه در کادر احکام ضد بشری دادگاههای قرون وسطايی رژيم اسلامی که در چهارچوب احکام مدنی منطبق با موازين حقوق بشر کاملا روشن است که يک رابطه جنسی حتی اگر زمانی داوطلبانه آغاز شده باشد, از لحظه ای که يکی از دو طرف مايل به ادامه آن نباشد, جنبه اجبار و تجاوز جنسی به خود خواهد گرفت. درست به همين دليل حالا در دادگاههای مدنی مبتنی بر موازين حقوق بشر حتی رابطه جنسی مرد با همسرش در صورت عدم رضايت همسر تجاوز جنسی محسوب می شود و زن می تواند از همسرش شکايت کند.

در حالی که در قوانين واپس مانده حاکم بر کشور ما, معنای "تمکين" زن تسليم محض به اميال جنسی مرد است و قانون گذار نه تنها تجاوز مردان به همسرانشان را مستوجب مجازات نمی داند و به نام شرع و اسلام مورد تشويق هم قرار می دهد که حتی تجاوز جنسی به زن از بيرون از خانواده و توسط مردان غريبه را هم مورد تاييد و تشويق قرار می دهد. اگر چنانچه گزارش روزنامه قدس مدعی است, "مدارک وشواهد" مرد زورگير برای دادگاه ثابت کرده  که رابطه اين مرد با زن شاکی داوطلبانه بوده است, زن برای چه با به خطر انداختن جانش از او شکايت می کند؟ همين اقدام به تنهايی نشان می دهد که زن اگر هم بر فرض زمانی رابطه با مرد زورگير را داوطلبانه شروع کرده باشد, خواستار ادامه آن نبوده و طاقت ادامه تهديد و زورگيری وی را نداشته است. حکم دادگاه دو انتخاب را در برابر اين زن قرار می دهد: يا پذيرش مرگ به صورت سنگسار يا ادامه دادن به رابطه جنسی خارج از ازدواج با مردی که زن از تهديدات و زورگيری اش بيزار است. حکم دادگاه اسلامی مشهد هيچ راه سومی در برابر اين زن نمی گذارد و از اين طريق نه تنها تجاوز جنسی که سکوت و عدم اعتراض قربانی و تن دادن به ادامه رابطه مبتنی بر زور و تجاوز را مورد تشويق قرار می دهد. مردسالاری و قوانين پوسيده عصر شترچرانی وقتی با تکنولوژی و "مدارک و شواهد" ناشی از عموميت يافتن تلفن های جديد موبايل و دوربين های دستی فيلمبرداری ديجيتال ويدئويی ترکيب می شود, می تواند سنگسار را از وسيله ارعاب و وحشت آفرينی قاضيان رژيم برای پرهيز دادن زنان و مردان از وارد شدن در روابط جنسی خارج از ازدواج به وسيله ای در خدمت تشويق مردان به تجاوز جنسی و تحکم زنان به تن دادن به روابط جنسی خارج از ازدواج مبتنی بر تهديد و زورگيری تبديل کند. حکم دادگاه مشهد يک سند تازه رسوايی رژيم واپس گرای جمهوری اسلامی و ضديت فاجعه بار شرع و مذهب با حقوق بديهی مدنی شهروندی است.

متن سخنرانی در دومین سمینار در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی  25 اوت 2007 کلن-آلمان

مرجان افتخاری                                       25.08.2007

در این بحث تلاش میشود تا حد امکان با توجه به کمبود منابع آماری و تحقیقاتی به بررسی شرایط و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و جنبش زنان ایران از رفرم ارضی سال 1342 تا کنون، سرکوب وزندان پرداخته شود.

بدون هیچ تردیدی، برای بررسی شرایط اجتماعی و ارائه تحلیلی از جنبش زنان قبل از هر چیز باید نقش و جایگاه زنان در تولید اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد. بدون پرداختن به این مهم، که نقش تعین کننده در تغیرات اجتماعی و فرهنگی دارد، نمی توان به بررسی جنبش زنان پرداخت. تقریبا در اوائل قرن 19، در کشور های اروپائی و آمریکا، رشد روزافزون نیرو های مولده و نیاز مبرم به نیروی کار ارزان دو عامل مهمی بودند که شرکت زنان در تولید اجتماعی را فراهم کردند. این تحول بزرگ، یعنی کار زنان و یا به عبارتی سهم آنان در تولید اجتماعی فاکتور اساسی و پایه ای دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی در این جوامع شد. در مورد ایران، شرکت زنان در تقسیم کار اجتماعی با آهنگی بسیار کند و با دشواری های متعددی شروع شد. مهمترین موانعی را که می توان بر شمرد عباتند از:

1- ساختار اقتصادی عقب مانده، یا به عبارتی رشد ناموزون سرمایه داری

2- قوانین اسلامی، جایگاه عمیق اعتقادات، باور ها و سنت های مذهبی در بین توده های مردم

3- روابط فرهنگی، بطور مشخص فرهنگ مردسالارانه و تنیدگی این فرهنگ با اعتقادات و سنت های مذهبی

4- بیسوادی در صد قابل توجهی از مردم و بویژه زنان که تا آن زمان محروم از تحصیل و مدرسه بودند.

5- استبداد و دیکتاتوری مطلق، عدم وجود آزادی های دمکراتیک وتشکلات سیاسی،اجتماعی که مانع و سد بزرگی برای رشذ و آگاهی توده های مردم و بویژه زنان بود. شرایط اختناق آمیز و پلیسی هرگونه فعالیت اجتماعی اقشار و طبقات مختلف را نا ممکن میکرد.