| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
آيا تحريم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی تأثيرگذارند؟ الهام ابراهیم نژاد در آستانه نشست شوراى امنيت سازمان ملل و تصويب محتمل سومين قطعنامه تنبيهى عليه جمهورى اسلامى پرسشى اساسى مطرح است: آيا تحريم‌هاى اقتصادى عليه جمهورى اسلامى موثر خواهند افتاد؟ براى پاسخى درخور مى‌بايستى به دو جزء اصلى اين پرسش بپردازيم: چه كسى، چه تحريمى را عليه جمهورى اسلامى اعمال مى‌كند؟ چه كسى، چگونه از اين تحريم‌ها در ايران تاثير مى‌پذيرد؟ تحريم‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا عليه ايران. تحريم‌هايى را كه شوراى امنيت سازمان ملل با تصويب دو قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) و ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) عليه ايران تصويب كرد، نخستين مجازات‌هايى نبود كه عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال مى‌شد. ايالات متحده آمريكا مدت‌ها پيش از آن، تحريم‌هايى را عليه جمهورى اسلامى آغاز كرده بود. اما بر خلاف باور بسيارى، انگيزه اصلى اين تحريم‌ها، پيروزى انقلاب و جايگزينى نظام شاهنشاهى "دوست" توسط نظام انقلابى "دشمن" نبود. چرا كه حتى پس از جابجايى قدرت در ايران، سفارت ايالات متحده كماكان در ايران داير بود. حتى گروگان گيرى كاركنان سفارت آمريكا در تهران (نوامبر ۱۹۷۹) نيز روابط ديپلماتيك ميان دو كشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در آوريل ۱۹۸۰، روابط ديپلماتيك خود با ايران را قطع كرد. اما هنوز به طور جدى صحبتى از مجازات اقتصادى نبود. هفت سال پس از ماجراى گروگان گيرى و آن هم به دنبال اتهام پشتيبانى جمهورى اسلامى از تروريسم بين المللى، ايالات متحده آمريكا در ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷ تصميم به تحريم برخى از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم‌ها به مدت هشت سال در حد نازلى باقى ماند تا آن كه بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا به نام دفاع از امنيت ملى، مجازات‌هاى ديگرى عليه ايران در نظر گرفت (۶ ماه مه ۱۹۹۵) و شركت‌هاى آمريكايى را از هرگونه معامله يا مشاركت در قراردادهاى مالى در صنعت نفت و گاز ايران منع كرد. بر اساس همين قانون شركت آمريكايى كونوكو Conoco مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلارى خود براى توسعه ميدان سيرى را لغو كند و جاى خود را به شركت فرانسوى توتال دهد. در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون مجازات‌هاى عليه ايران و ليبى، سرمايه گذارى بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گار ايران ممنوع شد و يك سال بعد، اين مبلغ به ۲۰ ميليون دلار كاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده مى‌تواند حتى شركت‌هاى غير آمريكايى كه داد و ستد بالاى ۲۰ ميليون دلارى با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. با وجود اين، با روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، بيل كلينتون كه كماكان رئيس جمهور آمريكا بود از فشار اقتصادى خود كاست و واردات فرش و محصولات غذايى چون ميوه‌هاى خشك و خاويار به خاك آمريكا را آزاد كرد (۱۷ مارس ۲۰۰۰) گذشته از ممنوعيت داد و ستد مستقيم، مجازات‌هاى اقتصادى آمريكا پيامدهاى زيان بار ديگرى نيز براى ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد كه براى انتقال نفت و گاز آسياى مركزى به بازار اانرژى جهانى به جاى خاك ايران، كه امن ترين، كوتاه ترين و با صرفه ترين گزينه بود، راه باكو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت استراتزيك ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاك كشور، دست كم يك ميليارد دلار در سال حق ترانزيت نيز از دست رفت. تحريم‌هاى كشور ثروتمند و قدرتمندى چون آمريكا البته پيآمدهاى ناگوار بسيارى براى ايران به دنبال داشت، با وجود اين، چون اين‌ها عمدتا توسط يك كشور اعمال مى‌شد و جنبه بين المللى نداشت، راه گريزى براى ايران باقى مى‌گذاشت. كماينكه طبق گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در بخش انرژى ايران توسط شركت‌هايى چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنى ايتاليا و انپكس ژاپن انجام شده است اين حالت كجدار و مريز ادامه داشت تا اين كه در اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادى، آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرد جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول تهيه سوخت اتمى است كه مى‌تواند براى سلاح نيز به كار رود. از اين زمان به بعد، ايالت متحده كوشيد تا جامعه بين المللى را در اعمال تحريم‌هايى عليه ايران با خود همراه سازد و سرانجام تا حد زيادى موفق شد. مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران. تا پيش از آن كه شوراى امنيت سازمان ملل به نمايندگى از جامعه بين الملل مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران تصويب كند، فرصت‌هاى زيادى به جمهورى اسلامى داده شد تا بحران غنى سازى را با در نظرداشت منافع كشور حل كند يا دست كم از شدت تنش‌هاى آن بكاهد. در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمى، امكان آن مى‌رفت كه پرونده اتمى ايران به شكلى سودمند براى طرفين پيگيرى شود. اما با روى كارآمدن دولت اصول گرا و انقلابى محمود احمدى نژاد بحران دو باره بالا گرفت و سرانجام به محكوميت ايران در صحنه بين المللى انجاميد. پس از روى كارآمدن محمود احمدى نژاد، آخرين تلاش براى يافتن راه حلى ديپلماتيك، نشست اضطرارى شوراى حكام در روز شنبه ۴ فوريه ۲۰۰۶ ميلادى بود كه يك ماه به جمهورى اسلامى فرصت داد تا نگرانى جهانيان در مورد فعاليت هسته اى ايران را رفع كند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شورايى امنيت سازمان ملل متحد را بپذيرد. دولت محمود احمدى نژاد اين فرصت را به راحتى سوزاند. بلافاصله پس از تصميم شوراى حكام، روسيه مشاور و پيمانكار اصلى در فعاليت‌هاى اتمى ايران، پيشنهاد كرد ايران غنى سازى اورانيوم را به طور مستقل، اما در خاك روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوى جمهورى اسلامى رد شد. پس از اين، جمهورى اسلامى بسته مشوق‌هاى پيشنهادى اروپا در ژوئيه ۲۰۰۶ را نيز رد كرد و حتى مهلت سازمان ملل براى تعليق غنى سازى اورانيوم را كه در ماه اوت ۲۰۰۶ به سر مى‌آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعى مدير كل آژانس به شوراى امنيت، سرانجام مجازات‌هايى عليه سياست اتمى جمهورى اسلامى به اتفاق آرا تصويب شد. مجازات‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه كشورهاى خاطى به مجازات‌هاى اقتصادى هوشمندانه معروف اند و منظور از آن زير فشار گذاردن مسئولين كشور خاطى و پرهيز تا سر حد امكان از اختلال در برآوردن نيازهاى حياتى مردم است. از همين رو، قطعنامه ۱۷۳۷ (٢ دى ماه، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) عليه جمهورى اسلامى، تامين مواد غذايى و مايجتاج ضرورى مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها از كشورهاى جهان خواست از تحويل مواد و فن آورى‌هاى مربوط به برنامه اتمى يا موشكى به ايران خوددارى كنند و نيز سرمايه يازده شركت و دوازده فرد مهم در برنامه هاى اتمى و موشكى ايران را مسدود كنند. بى اعتنايى جمهورى اسلامى به اين قطعنامه باعث شد شوراى امنيت دوباره قطعنامه اى (۱۷۴۷) تصويب كند و بر دامنه تحريم‌ها بيافزايد. اين دو قطعنامه به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمى‌كنند و در نتيجه جهمورى اسلامى را از كسب درآمد محروم نمى‌سازند. اما اينده نامعلوم پرونده جمهورى اسلامى و تنش‌هاى فزاينده با جامعه بين الملل، بر روند سرمايه گذارى و به ويژه سرمايه گذارى‌هاى خارجى كه صنعت اانرژى ايران سخت بدان محتاج است، تاثير منفى گذارده اند، به طورى كه حتى كشورهايى كه با تحريم‌هاى |