سخت عليه ايران مخالفند، امروز در مورد همكارى يا ادامه همكارى با جمهورى اسلامى ترديد بسيار از خود نشان مى‌دهند و عملا كار را به عقب مى‌اندازند.
پس از موفقيت ايالات متحده در كشاندن جامعه بين الملل به اعمال مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران، مجلس نمايندگان اين كشور باز هم بر گسترده مجازات افزود و روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه طرح اعمال تحريم عليه شركت‌هاى خارجى سرمايه گذار در بخش انرژى ايران را تصويب كرد.
بر اساس اين طرح دولت آمريكا از شركت‌هاى خارجى كه ميزان سرمايه گذارى آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، فهرستى تهيه مى‌كند و بر اساس آن مقامات رسمى امكان خواهند داشت هرگونه سرمايه گذارى از سوى شركت‌هاى خصوصى و صندوق‌هاى بازنشستگى در شركت‌هاى خاطى فهرست مذكور را ملغى كنند
پيآمدهاى تحريم‌ها بر اقتصاد نفت و گاز ايران.
پس از آن كه آژانس بين المللى اانرژى اتمى اعلام كرد جمهورى اسلامى به طور پنهانى مشغول فعاليت‌هاى اتمى است، سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت و گاز ايران، به ويژه از سال ۲۰۰۴ ميلادى، رو به كاهش گذارد. سياست‌هاى تند و غير متعارف رئيس جمهور كنونى محمود احمدى نژاد از يك سو و فشارها و تحريم‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا و سازمان ملل نيز پس از آن مزيد بر علت شدند. بنابر برنامه سوم توسعه ايران، قراربود ظرفيت توليد نفت خام كشور در پايان سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) به ۹\۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اما به علت ادامه يافتن تحريم‌ها و نبود سرمايه و تكنولوژى لازم، ظرفيت توليدى كشوردر سال ۲۰۰۵، دست كم ۵\۱ ميليون بشكه كمتر از ظرفيت پيش بينى شده، يعنى چيزى در حدود ۲\۴ بشكه ميليون در روز بود.
ايران براى جذب شركت‌هاى غير آمريكايى و ترغيب آنها به سرمايه گذارى در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى خود با وجود تحريم‌هاى آمريكا ناگزير بوده و هست كه هزينه‌هاى بيشترى بپردازد و اين هزينه‌ها در سال‌هاى ۸۲-۱۳۷۶ شمسى با برآوردى محافظه كارانه بيش از ۵ ميليارد دلار بوده است.
گذشته از مشكل هزينه، شركت‌هاى غير آمريكايى عملا از سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران، با وجود بازار پر رونق آن در جهان پرهيز مى‌كنند.
در مارس ۲۰۰۶، يك ماه پس از آخرين اخطار شوراى احكام به جمهورى اسلامى، شركت نفت ژاپن (Nippon Oil) تصميم به كاهش خريد نفت از ايران گرفت. در همان زمان شركت شوا شل (Showa Shell) بزرگ ترين وارد كننده ژاپنى نفت ايران نيز از مقدار خريد نفت از ايران كاست و آن را با افزايش واردات از عربستان سعودى جبران كرد.
گذشته از اين دو، Inpex بزرگ ترين شركت ژاپنى اكتشاف نفت در مورد تعهدات خود براى استخراج و خريد نفت حوزه آزادگان كه در سال ۱۹۹۹ در جنوب غرب ايران و در نزديكى مرز عراق بزرگ كشف شد، تجديد نظر كرد و سهم خود را در بزرگ ترين ميدان نفتى كشف شده در سى سال گذشته خاورميانه، به ۱۰ درصد از مجموع ۲ ميليارد دلار محدود نمود.
شركت Inpex پيرو قراردادى در سال ۲۰۰۴ با جمهورى اسلامى متعهد شده بود كه با سرمايه گذارى در حدود ۷۰ درصد كل هزينه، از آغاز سال ۲۰۰۷، روزانه ۵۰۰۰۰ بشكه و از سال ۲۰۲۱ روزانه ۲۶۰۰۰۰ بشكه از اين حوزه نفت استخراج و برداشت كند. اما در اواخر سال ۲۰۰۶، شركت ژاپنى با طرح مشكل مين‌هاى نفركش به جاى مانده از زمان جنگ ايران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود ۲۰ درصد كاهش داد.
تصميم شركت Inpex از اين جهت تعجب برانگيز بود كه حوزه آزادگان با ظرفيت توليدى در حدود چهارصد هزار بشكه در روز، مى‌توانست براى ژاپن كشورى كه تقريبا تمامى سوخت مورد نياز خود را از خارج وارد مى‌كند، منبع تأمين قابل اعتمادى باشد. بويژه آن كه بنابر تصميم دولت ژاپن تأمين نفت اين كشور مى‌بايستى عمدتا از حوزه‌هاى نفتى صورت گيرد كه مسئوليت مديريت و استخراج شان، بر عهده شركت‌هاى ژاپنى است.
به نظر بسيارى دليل اصلى تجديد نظر شركت ژاپنى مجازات‌هاى اقتصادى بيشتر عليه ايران است.
شركت‌هاى نفتى اروپايى چون كونوكو فيليپس (Conoco Phillips) و بيريتيش پتروليوم (BP) نيز معاملات خود با ايران را قطع كردند. گفتنى است كه حتى كشورهايى چون روسيه و چين كه جمهورى اسلامى به حمايت و پشتيبانى شان در صحنه بين المللى سخت اميدوار است، عملا همكارى خود با ايران را متوقف كرده‌اند.
روسيه متعهد بود پيرو قراردادى يك ميليارد دلارى در سال ۱۹۹۵، نيروگاه بوشهر را تا سال ۲۰۰۰ تكميل كند و اولين محموله از سوخت هسته اى براى راه اندازى آن را تا ماه مارس ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد.
اما پس از چندين بار تاخير، شركت روسى سازنده نيروگاه بوشهر، "اتم استروى اكسپورت" در اوايل سپتامبر ۲۰۰۷ به دلايلى چون عدم پرداخت‌هاى مالى از سوى ايران و عدم ارسال تجهيزات از سوى چند كشور ديگر، باز هم انجام تعهدات خود را به تعويق انداخت.
بدين ترتيب، ساخت اين نيروگاه كه در سال ۱۹۷۴ و به ابتكار رژيم شاهنشاهى آغلز شده بود، پس از سى و سه سال باز هم ناتمام باقى ماند و دست كم تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى به تأخير افتاد.
به نظر مى‌رسد ايرادهاى روسيه بهانه اى بيش نباشند و اين كشور زير فشارهاى بين المللى شرايط جديدى براى تحويل سوخت هسته اى تعيين كرده و از ايران خواسته است كه به سئوالات جامعه بين الملل در زمينه فعاليت‌هاى محرمانه هسته اى خود پاسخگو باشد.
مشكل مشابهى براى ساخت يك پالايشگاه دو ميليارد دلارى در بندرعباس با يك شركت چينى به وجود آمد. شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران، قرارداد ساخت اين پالايشگاه را به يك شركت چينى واگذار كرده بود. اما طرف چينى پس از چندى از انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ايرانى مجبور شد انجام اين طرح را به شركت اسنامپروگتى (Snamprogetti) ايتاليا واگذارد. اما بانك‌هاى بين‌المللى و به ويژه شركت بيمه‌ى صادرات Sace ايتاليا (Export Credit Insurance Agency)، از تامين اعتبار اين طرح پرهيختند و شركت ايرانى مجبور شد هزينه‌هاى مربوط به بيمه را از محل دارايى‌هاى خود بپردازد بدين ترتيب اگر وضع بر همين اساس تحريم‌هاى اقتصادى جامعه‌ى جهانى پيش رود، ايران چهارمين توليد كننده‌ى نفت در جهان، قادر نخواهد بود ميدان‌هاى نفت و گاز كشور را به راه اندازد و پالايشگاه‌هاى جديد بسازد و ناچار خواهد بود كماكان در حدود نيمى از بنزين مصرفى خود را وارد كند.
اين واردات هر سال پنج ميليارد دلار به اقتصاد كشور تحميل مى‌كنند. از آن گذشته، ايران از سال ۲۰۱۵ مجبور خواهد شد كه حتى نفت را نيز به كشور وارد كند
