ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

مهناز خزائی

اداره نظارت بر قاچاق انسان دولت آمریکا در گزارش سال 2007 خود وضعیت قاچاق زنان و کودکان در کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار داده است.مطلب زیر خلاصه ایست از گزارش این اداره در مورد قاچاق زنان و کودکان در ایران کشور ایران یکی از منابع قاچاق زنان به منظور استثمار جنسی تجاری و بیگاری ناخواسته است. ایران در عین حال مقصد وارد کردن قاچاقی زنان از برخی نقاط دیگر بوده و نیز محلی برای ترانزیت زنان به کشورهای دیگر نیز محسوب می‌شود تجارت زنان در ایران دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در داخل کشور زنان به منظور روسپی‌ گری اجباری خرید و فروش شده و یا در ازای بدهی‌ های پرداخت نشده اقوام خود مجبور به ازدواج تحمیلی با طلبکاران می‌شوند. بچه‌ها نیز در داخل ایران به منظور ازدواج اجباری، استثمار جنسی تجاری و بیگاری ناخواسته به عنوان گدا یا کارگر خرید و فروش می‌شوند که در این سرنوشت، بچه‌های افغانی مقیم ایران نیز با آنان مشترکند. بر اساس گزارش منابع غیردولتی، زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور نیز قاچاق می‌شوند. در این گزارشات آمده است که زنان و دختران ایرانی برای استثمار جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و انگلیس قاچاق می‌شوند .منابع رسانه‌ای گزارش کرده‌اند که روزانه 54 زن یا دختر ایرانیِ 16 تا 25 سال در پاکستان به فروش می‌رسند.

دولت ایران حتی حداقل‌های استاندارد مبارزه با قاچاق انسان را هم رعایت نکرده و تلاش قابل توجهی در این راستا انجام نمی ‌دهد.متقابلا منابع موثق به این مسئله اشاره دارند که مسئولان با ضرب و شتم، زندان و اعدام قربانیان قاچاق انسان، به تنبیه و مجازات آن‌ها می‌پردازند.اما تعقیب قانونی و مجازات قربانیان (که در واقع مبارزه با معلول مستقیم پدیده قاچاق انسان است و نه مبارزه با علت آن) موجب دست یافتن به هیچ‌ گونه موفقیتی در حفاظت از زنان و دختران نشده است. دولت ایران جهت مبارزه با تجارت زنان و کودکان، طی قانونی که در سال 2004 میلادی به تصویب رسانده هرگونه قاچاق انسان را ممنوع اعلام کرده است.مجازات‌هایی که در این قانون برای قاچاقچیان انسان در نظر گرفته شده است بسیار شدید بوده و حتی حکم اعدام را هم در بر دارد؛ گرچه دولت عملا پیشرفت قابل توجهی در تعقیب و مجازات مجرمان نداشته و در طول تکمیل این گزارش هیچ‌ گونه خبری در مورد تعقیب یا مجازات مجرمان اعلام نشده است.

ایران هم چنین هیچ گونه شاهدی در مورد تلاش برای اجرای قانون درباره مقامات دولتی که گمان می‌رود در امر قاچاق انسان دست داشته و این فرایند را تسهیل می‌کنند، ارائه نداده است.طی سال گشته حکومت ایران روش محافظت از قربانیان قاچاق انسان را به هیچ‌ وجه بهبود نبخشیده است. حکومت نه تنها قربانیان را محافظت نمی‌ کند بلکه آنان را به خاطر تخطی از قواعد اخلاقی و به جرم ارتکاب عمل نامشروع زنا - ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج - دستگیر و مجازات می‌ کند.گرچه آمار دقیقی در دست نیست که چه تعداد از زنان و دختران به خاطر کاری که در دوران بیگاری جنسی مجبور به انجام آن بوده، توسط دولت مجازات شده‌اند اما گزارش‌هایی مبنی بر اعدام کودکانی که قربانی تجارت سکس بوده‌اند، به جرم روسپی‌ گری یا زنا، وجود دارد.علاوه بر این حکومت ایران هیچ‌ گونه جایگزین قانونی در اختیار قربانیان تجارت انسان قرار نداده است تا به این وسیله آنان را از رفتن به کشورهایی که در آنجا با مشکلات فراوان یا خطر مجازات روبرو هستند، باز دارد.حکومت هم چنین نمی‌ کوشد تا با تشویق و تهییج قربانیان به همکاری با مسئولان، به تحقیق و بررسی در فرآیند قاچاق پرداخته و قاچاقچیان انسان را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.دولت از طریق سازمان تامین اجتماعی مسئولیت اداره 28 خانه سلامت را بر عهده دارد. وظیفه این خانه‌های سلامت ایجاد سرپناه و حمایت از دخترانی است که از خانه فرار کرده و در معرض خطر خرید و فروش قرار دارند اما گزارشات حاکی از آن است که دختران در این خانه‌های امن، به وسیله کارکنان این خانه‌ها و نیز سایر مقامات حکومتی مورد تعدی و تجاوز قرار می‌ گیرند.در خلال سال گذشته ایران هیچ‌ گونه پیشرفتی را در پیش‌ گیری از پدیده تجارت انسان گزارش نکرده است. در این راستا اقدامات پیش‌ گیرانه‌ای مانند ایمن ‌سازی مرزهای مشترک ایران با پاکستان و سایر کشورهای هم‌ جوار که زنان و کودکان از آن طریق به خارج از کشور قاچاق می‌شوند، ضروری به نظر می‌رسد.

یران هم‌ چنین باید سیر مسافرت زنان و دختران ایرانی به کشورهای خاورمیانه که بازار استثمار جنسی زنان ایرانی است را مورد نظارت قرار بدهد. در نهایت حکومت ایران باید با ایجاد برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی، سطح آگاهی‌های زنان و کودکان در مورد خطر قاچاق انسان را افزایش دهد.

  نگین پوردلیر

به استناد بند نخست ماه ٢٦ كنوانسيون حقوق كودك در ١٩٨٩ ، اهم نيازهای كودك از منظر تأمين اجتماعی و در جغرافيای خاص ايران امروز گويای وضعيت زير است؛

١- ساختار فعاليت و اشتغال در كشور نشان می‌دهد كه با وجودی كه سن كار ١٥ سال به بالا می‌باشد وليكن بر اساس آمار رسمی مركز آمار در سال ٧٥ حدود ٣٦٨ هزار نفر افراد بين سنين ١٤-١٠ سال مشغول بكار بوده‌اند. هر چند آمار غيررسمی به طور قطع بيش از اين بوده و از تور آمارگيری و دستگاههای اجرايی خارج مانده‌اند و به دلايل مختلفی همچون ترس از بيكاری و اشتغال پنهان احصاء نگرديده‌اند ، استناد به رقم مذكور نيز گويای حضور زود هنگام كودكان در بازار كار بوده و از يكسو گويای نياز اقتصادی خانواده‌های اين طيف از كودكان و اجبار اشتغال آنان جهت كسب درآمد بيشتر می‌باشد و از سوی ديگر بيانگر آسيب پذيری دو چندان اين كودكان هم به دليل فقدان نظام تأمين اجتماعی و هم به دليل اشتغال در مشاغل سخت و زيان آوری است كه از اوان كودكی و طفوليت تمامی قوای ذهنی و بدنی اين قشررا روبه تحليل می‌برد. ارزان بودن نيروی كار در اين مقطع سنی از عوامل مهمی است كه كارفرمايان مشاغل خدمات و كارگاه‌های كوچك توليدی را خواه در بخش رسمی و خواه غير رسمی و اقتصاد زيرزمينی ، به سوی جذب اين گروه از كودكان سوق می‌دهد. اطاعت پذيری ، ناگزيری كودكان ، نبود الزام پرداخت حق بيمه ، دستمزدهای اندك و زير حداقل‌های قانونی و سهولت جذب و جايگزينی اين طيف سنی از جمله عوامل ديگر مؤثر بر بروز و شيوع اين پديده است. پديده مذكور را شايد از نظر تاريخی بتوان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادی در مانو فاكتورهای كشورهای اروپايی در قبل از انقلاب صنعتی مشاهده كرد كه از عمده عوامل مؤثر بر انقلاب‌های كارگری و جنبش‌های اجتماعی برای اعاده حقوق كودكان و زنان و شكل گيری انديشه تأمين اجتماعی به شمار می‌روند.