ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

ژاله وفا                                                               بخش 11

بر آن بودم که دراین شماره،آخرین بخش سوالات را از دانش آموزان و پاسخهای آنها را مورد بررسی قرار دهم. اما از آنجا که در همین ایام فرهنگیان در اعتراضات و گردهمایی های خود  مطالبات صنفی خود را مطرح کرده اند و به جای پاسخ گوئی با دستگیری و ضرب وشتم مواجه شده اند ، این شماره را به بررسی مطالبات و مسائل صنفی فرهنگیان اختصاص میدهم.

معلمان و فرهنگان مطالبات صنفی دارند و به دنبال احیای حقوق خود هستند .اما نظام ولایت فقیه در ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه با زنان و دانشجویان اینک خواسته های  قشر معلمان را نیز بادستگیری و ضرب و شتم و زندان پاسخ میدهد. به گزارش خبرنگار ايلنا، فرهنگيان متحصنی که تعداد آنان به سه تا چهار هزار نفر می‌‏رسيد, عصر سه شنبه 15 اسفند 1385  در مقابل مجلس اعلام کردند که روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه ۸ صبح مقابل مجلس تحصن کرده و در صورت عدم رايزنی مسوولان در باره مطالبات به حق صنفی آنان, مدارس را تعطيل خواهند کرد.

 قرار شد  بعد از ظهر سه شنبه 22 اسفند؛ نشستي بين نمايندگان تشكل هاي معلمان با هيأت رئيسه  مجلس، وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در محل مجلس براي حل مشكلات معلمان برگزار شود .در این روز بحث برای تأمين اين خواسته طی مذاکراتی به مدت چهار ساعت و نيم برگزار شد و در آن 13 نفر از مسئولان کانون های صنفی فرهنگيان تهران و شهرستان ها، نمايندگی معترضان را به عهده داشتند و جالب اینکه آن گونه که فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل میکنند، طرفهای گفتگو با کانون صنفی معلمان ترتیب  امنیتی زیر را داشته اند:

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه  مجلس ودو نفراز سازمان مدیریت که  تنها یک نفر حاضر شده بود که او نیز ساکت نشسته بود.از وزارت آموز ش و پرورش هیچکس حاضر نبوده است و به گفته کوهکن وی از آموزش و پرورش کسی را دعوت نکرده است. 3 نفر از حراست مجلس ، 3نفراز وزارت اطلاعات و 3از قرارگاه ثارالله ! در این نشست کوهکن گفته است:

ما جلسه ای را به نام مذاکره کننده نمی شنا سیم، فشارهای شما هم هیچ تاثیری در تصمیم گیری ما ندارد، چه می آمدید و چه نمی آمدید تفاوتی در نظر ما ایجاد نمی کرد.این نشست هیچ مصوبه ای را نیز در بر نداشته است و با بی نتیجه ماندن جلسه  معلمان در مجلس ،  تجمع وسیع دیگری از سوی معلمان صبح روز چهارشنبه در میدان بهارستان تهران شکل گرفت که منجر به بازداشت گسترده آنها شد و در بین آنها برخي از اعضاي شوراي مركزي كانون صنفي معلمان‏ دیده می شوند . از سوی ديگر، سه نفر از مسوولان کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه که تجمع اعتراض آميز اخير معلمان اين شهر را سازماندهی کرده بودند نيز بازداشت شده اند.

در بیانیه ی 23 اسفند کانون صنفی معلمان ایران-تهران  در 23 اسفند  میخوانیم که در جلسه روز سه شنبه  حتی مسوولان حاضر ضمن تبشیر و تبذیر از فعالیت های صنفی و تهدید معلمان و فعالان صنفی شرکت کننده در تجمعات؛ اجرای طرح پلکانی لایحه ( لایحه مدیریت خدمات کشوری) را به صورتی مبهم به عنوان تنها پاسخ به درخواست های قانونی فرهنگیان سراسر کشور عنوان کردند و حتی گفته اند: معلمان عجله ای برای اجرای لایحه و افزایش حقوق نداشته باشند!"

 جالب اینکه  فرشیدی "وزير" آموزش و پرورش در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران آنهم  16 ماه پس از تصدي پست وزارت در واكنش به موضوع دستگيري معلمان و برخورد نيروي انتظامي با آنان گفت :من از دستگيري معلمان اطلاعي ندارم و به دليل عدم اطلاع؛ چنين موضوعي را به طور كامل تكذيب مي‌‏كنم. شرايط كشور به گونه‌‏اي است كه مي‌‏خواهند در آن التهاب ايجاد كنند و انتشار خبر دستگيري حدود هزار معلم در نظامي كه افتخارش مردم‌‏سالاري ديني است، تنها با هدف مخدوش كردن چهره نظام صورت مي‌‏گيرد!"

برای روشن تر شدن مطالبات  صنفی معلمان ، وضعیت معیشتی آنان  و خواسته هایشان را بطور دقیق تری مورد بررسی قرار خواهم داد. ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به آماری در این زمینه جلب مینمایم. در حالی که به گزارش ايسنا در۲۱ مرداد ۱۳۸۵  ، خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه ، برای  استان كردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. و خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند ،  باغانی دبيركل كانون صنفي معلمان در 17 بهمن 85 به گزارش آموزش نیوز معتقد است:

«در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي‌كنند وهر بار كه معلمان مسالهء معيشتي و بودجهء آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح مي‌كنند.»  همچنین  حميدرضا حاجي بابايي عضو هیات رئیسه "مجلس "هفتم در 33 بهمن 85 (خبرگزاري فارس )اعلام کرد :

بودجه آموزش و پرورش در سال 84 ، 40 هزار و 400 ميليارد ريال بوده كه 16هزار و 600 ميليارد ريال نيز در لايحه متمم به اين بودجه اضافه شد و در مجموع آموزش و پرورش در سال 84، 57 هزار ميليارد ريال بودجه داشت، اما پنج هزار ميليارد ريال از مطالبات فرهنگيان در اين سال باقي ماند. این در حالی است که اعتبارات آموزش و پرورش در سال 85 نسبت به 84، 2 دهم درصد منفي بوده است و آموزش و پرورش در سال جاري 9 هزار و 400 ميليارد ريال كسري بودجه دارد كه در صورت عدم تخصيص، سازمان آموزش و پرورش قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود در دو ماهه آخر سال نخواهد بود و در صورتي كه بخواهند مطالبات فرهنگيان را نيز بپردازند اين سازمان در سال جاري 17 هزار ميليارد ريال كسر بودجه دارد. وي افزود:

طبق لايحه بودجه سال 86 دولت براي استانها 89 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته كه با اين وضع كه سال 85، 5/66 درصد آن را به آموزش و پرورش تخصيص داده بنابراين اعتبار آموزش و پرورش در سال 86، 59 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به بودجه سال 85، 3 درصد و نسبت به عملكرد اين سال 18 درصد كاهش دارد.وی همچنین  اعلام کرد بعلت اینکه  مسئولين  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورجوابي براي كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش نداشتند، در جلسه فراكسيون  فرهنگیان در مجلس برای پاسحگویی حاضر نشدند. "  توجه خوانندگان محترم را به آماری که همین شخص ،  اخیرا در 16 اسفند 85  در جمع اعضای کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه  ارائه داده است جلب مینمایم :

40 هزار معلم مازاد، 96 هزار مامور نیمه وقت و 80 هزار حق‌التدریسی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند. در کشور 15 میلیون دانش‌آموز وجود دارد که در قبال آن یک میلیون و 80 هزار معلم مشغول کار هستند و این یعنی هر 14 دانش‌آموز یک معلم که با میانگین سایر کشورها که 17 دانش‌آموز یک معلم است، اختلاف دارد. 640 هزار معلم کلاس‌رو و بقیه به عنوان پشتیبان آنان فعالیت می‌کنند. در وزارتخانه آموزش و پرورش 2300 نفر مشغول به كار هستند که هزار نفر آنان مازاد است. وی افزود:

 آموزش و پرورش می‌تواند 70 درصد کسری خود را از داخل وزارت با تغییر ساختار و ساماندهی تامین کند".آمار فوق بی سرو سامانی ساختار  وزارت آموزش و پرورش را فریاد میزند.این وضع لجام گسیخته بروکراسی  آنهم بعنوان نمونه تنها در یک وزارت خانه  را که در کنار تصمیمات "وزیر " مربوطه ، آقای فرشیدی قرار دهیم  محرز میگردد به چه علت استبداد و جهل مرکب،  ضد رشد بوده و خواهد بود