ارتباط با ما

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

!و از چه رو تغییر این ساختار جز با تغییر نظام ولایت فقیه ممکن و میسور نخواهد شد.

آقای " وزیر " آموزش و پرورش جدیدا دستور داده است:

آموزش و پرور ش تهران و شهرستانها همه باید دارای یک  تیم تیر اندازی با کمان باشند !"  گویی تمام مشکلات معلمان و دانش آموزان  بر طرف شده و تنها کمبودشان آموزش تیر اندازی با کمان است !جالب اینکه  در سال 1379دفتر امور زير بنايي معاونت پژوهشی مجلس در باره وضعيت حقوق ، مزايا و امتيازات معلمان در برخي از كشور ها  مقایسه ای آماری  به شرح زیر بدست داده است:

حقوق معلمان در كشور هاي كانادا  71/63%  ،   ژاپن  5/85% ، هلند 77%  ، نروژ 2/78% و سوئد 82% از  حقوق كاركنان بخش صنعت بيشتر است . اما در ايران اين رابطه معكوس است و متوسط حقوق معلمان ½  كاركنان بخش صنعت مي باشد. در 23 كشور ، معلمان از مسكن رايگان يا مقرري مسكن ، سفر رايگان به محل ماموريت براي خانواده و معلم ، هزينه هاي انتقال ، تسهيلات وام مسكن ، فرصت مطالعاتي منظم ، تعطيلات بيشتر ، وام ماشين و حمل و نقل رايگان براي مقدار معيني كالا در هفته استفاده مي نمايند. 

مقايسه  حقوق معلمان و كاركنان بخش هاي صنعتي در چند كشور جهان

حقوق دریافتی براساس سال 1379  و  بر مبنای دلار می باشد:

انگلستان: آموزگار ابتدايي556 ،دبير متوسطه  1.118 ،متوسط حقوق معلمان 832 ،بخش صنعت 729 ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 1/114% میباشد.

 استراليا :آموزگار ابتدايي1,666 ،دبير متوسطه  2000 ومتوسط حقوق معلمان 1833،بخش صنعت 2,666  ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 8/68% میباشد.

 كانادا: آموزگار ابتدايي1,501 ،دبير متوسطه1,763 ،متوسط حقوق معلمان 1,632 ،بخش صنعت 997 ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 7/163% میباشد.

 ايران: آموزگار ابتدايي77دبير متوسطه 87ومتوسط حقوق معلمان 82وبخش صنعت 163 ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 6/50% میباشد.

 ژاپن:آموزگار ابتدايي4,220دبير متوسطه 4.354ومتوسط حقوق معلمان 4,287وبخش صنعت 2,318

 ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 5/185%می باشد.

 هلند:آموزگار ابتدايي2,309دبير متوسطه9 2,92ومتوسط حقوق معلمان2,619وبخش صنعت1,480

ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/177%میباشد.

 نروژ: آموزگار ابتدايي1,305دبير متوسطه1,674ومتوسط حقوق معلمان 1,490وبخش صنعت 836

 ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 2/178%میباشد.

 سوئد: آموزگار ابتدايي1,212 ، دبير متوسطه1,410ومتوسط حقوق معلمان1,311وبخش صنعت720

ونسبت  متوسط حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت 0/182%می باشد.

معلمان ایران در گردهمایی اعتراض آمیز خود  نیز بر همین اساس  خواهان تصویب  لایحه "مدیریت  خدمات کشوری" از سوی مجلس شدند تا حقوق آنان با بخش صنعت  نزدیک گردد.لازم به توضیح است که  این لایحه  طبق اصل 85 در کمیسیون مشترکی در مجلس هفتم پس از بحث و بررسی‌ها ی مختلف  تصویب شده بود، اما  به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن  برای دولت، اختلاف‌نظرهایی میان کارشناسان اقتصادی دولت  و "نمایندگان" مجلس  موجود  بود، تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده  بود و بالاخره بعد از اعتراضات و تجمع معلمان در مقابل مجلس  در جلسه علنی روز  17 اسفند 85 با تفاهم دولت ومجلس  فقط درباره مدت اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب رسید. طرفداران این لایحه ، مهمترین حسن این لایحه را در کوچک شدن حجم دولت در دراز مدت و واگذاری بخشهای مهمی از نقش دولت به بخش خصوصی و نیز شمول همه اقشار کارمندان دولت در مورد حقوق و مزایا و میان پرداخت ها میدانند.

اما  در واقع چنانچه به ماده 121 این لایحه توجه کنیم معلوم میگردد که بسیاری از دستگاهها و اقشار از شمول این لایحه مستثنی شده اند! از قبیل کارکنان  وزارت اطلاعات، قضات دادگستری  ،کارشناسان وزارت خارجه و اعضاء هیئت های علمی دانشگاه ها.

در واقع طبق آماری که مسئولین مربوطه  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نمایند تعداد کسانی که از نظام پرداخت کارکنان فعلی دولت مستثنی هستند حدود 700 هزار نفر می باشد و بر اساس ماده 121 لایحه خدمات کشوری جدید نیز تعداد 500 هزار نفر از کارکنان دولت همچنان از شمول این لایحه مستثنی خواهند بود ؟!

در واقع مخالفان سرسخت این لایحه کارکنان صنعت نفت میباشند. خصوصا که حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس هفتم نیز اظهارنظری بدین گونه کرده است که :

به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود 300 هزار تومان و شاگرد او درآمد میلیونی داشته باشد" همین جملات بحثی سخت را  در باره محاسن و معایب این لایحه در بین برخی  فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت تا سرحد مقایسه های مع الفارق در باره اینکه کدام شغل سنگین تر و طاقت فرسا تر است  براه انداخته است هر صنفی  به وصف سختیهای  صنف خود پرداخته است .

مخالفان این لایحه در صنعت نفت  معتقدند که همه کارشناسان مهندسی ساختار ، طبقه بندی مشاغل و تدوین نظام پرداخت ،خوب می دانند که شاکله حقوق و نظام پرداخت برچندین عامل اساسی بنا نهاده شده است . نمی توان طرح های یکسان سازی حقو ق کارکنان دولت را بعنوان نظام پرداخت عادلانه و عالمانه مورد تائید قرار داد و به طیف وسیعی از مشاغل متنوع  تعمیم داد  .این لایحه همانطور که  از اسمش پیداست یکنوع طرح هماهنگ و یکسان سازی است و کمترین آسیب اجرای آن، توقف حداقل دهساله اضافات حقوق پرداختی سالانه به کارکنان نفت می باشد و مکانیزم اجرای آن هم فقط توقف کامل تا رسیدن بقیه در نظر گرفته شده است.

ای کاش طراحان لایحه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت بجای پیروی از شعارهای کمیته مساوات از مدلهای علمی و روز دنیا هم چند تائی را مطالعه وابتدا" طرح جامع مشاغل دولت" را تهیه و سپس با توجه به عوامل تشکیل دهنده هر شغل ارزشگذاری ، طبقه بندی و پرداخت صورت می گرفت.

درآن صورت می شد گفت که" نظام پرداخت "شکل گرفته وانتظار داشت که هیچکس به طرح اعتراض نکند.این طرح غیر عادلانه وغیر کارشناسانه تهیه شده و اجرای آن در نفت ساختار صنعت نفت را بهم می ریزد و در شرایط فعلی تصور اجرای آن برای صنعت نفت بسیار خسارت بار و خطرناک است.

اجرای نظام هماهنگ در صنعت نفت تبعات منفی زیادی برای کشور خواهد داشت چرا که باعث از دست دادن نخبگان کشور در این صنعت خواهد شدکه  سال های زیادی برای جذب و پرورش آنها سرمایه گذاری شده است وتجربه آنها قابل جایگزینی نخواهد بود .با اجرای این لایحه  کلیه کارشناسان زبده این صنعت استراتژیک  راکه تقریبا اکثر آنها در مناطق بد آب و هوای جنوب به سر می برند  مجبور به ترک این صنعت  خواهند کرد.