درباره آزادگی

بایگانی

مضمون واقعی گنجانده شده درصد و هفتاد و شش اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز درمعرض بحث و تحلیل اصحاب نظر در نشریان و وسایل ارتباط جمعی عموماً و در کلا سهای درس حقوق اساسی دانشکده های حقوق مملکت خصوصا ً قرار نگرفته است ؛ هنوز قاطبه توده های جامعه ایرانی اطلاع ندارند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، انسان ایرانی دارای هویت شهروندی نیست بلکه رأسی از میلیونها رأس گوسفندان یک گله است؛ تنها تحلیل دقیق همین اصل 57 گذشته از دهها اصول دیگر این قانون کافی است که بر مردم ایران ثابت شود که در این اصل ملهم از اصل پنجم قانون اساسی رهبر درحکم یک زمامدار و منتخب از سوی مردم و درنتیجه مسئول دربرابر مردم نیست، بلکه او نایب و نماینده امام غایب ووظیفه او ولایت امرو امامت امت است.

( طبق اصل پنجم) بنابراین با تکیه به همین وظیفه که در اللهیات تشیع برعهده امام معصوم است، رهبر غیرمنتخب و غیر مسئول در برابر مردم است اما درمقام ولایت مطلقه امروامامت امت طبق اصل 57 دررأس سه قوه و سه نهاد اساسی حکومت برمردم و حاکمیت بر سرنوشت کشور قرار می گیرد.

درنظریه منتسکیو اصل تفکیک قوا؛ یعنی سه قوه مقننه و اجرائیه و قضائیه مبتنی بر جدائی و استقلال به صورت فقدان رابطه بین آنها نیست، بلکه نظر او بر تقسیم و توزیع قدرت بین سه قوه است که به وابستگی آنها به یکدیگر منتهی می شود.

کلود نیکوله مورخ معاصر فرانسوی در زمینه وابستگی سه قوه با یکدیگر می گوید: « درسیستمی که درآن هر یک ازقوای سه گانه بخشی از قدرت را دراختیار دارند؛ اما ازجهت اعمان آن به هر یک از قوا به دوقوه دیگر وابسته است ».

دراین نظریه اصل بر این است که قدرت و اعمال آن در امرعمومی به مردم تعلق دارد؛ اما درقانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت یا حق حکومت و اداره جامعه ازتشریع و قضاوت و اجرای احکام، طبق اصل پنجم از قانون اساسی به امام عصر و در غیبت امام معصوم به فقیه جامع الشرایط محول می شود.

اولین تناقضی که درهمین اصل پنجم به چشم می خورد تفویض امرحکومت و رهبری جامعه از امام معصوم به فرد غیر معصوم است، امام معصوم در اللهیات تشیع مبرای از گناه و اشتباه و خطاست، اما فقیه جز اطلاع از احکام شریعت؛ فردی عادی ازمیلیونها افراد بشری است که هیچ عاملی جز قانون بشری مانع تجاوز او به حق دیگران اززندگی نمی شود؛ دومین تضاد فاحش در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ اولاً عدم امکان اثبات عقلی وجود امام معصوم است که صدها سال از غیبت اومی گذرد و ثانیا ً عدم امکان اثبات اعتبار برای ولایت و امامتی است که برهیچ دلیلی کتبی یا شفاهی مبنی بر اعطای حق امامت و امر حکومت از سوی امام معصوم به فقیه غیرمعصوم متکی نمی باشد.

اما پایه های نظری و به اصطلاح « تئوریک » جمهوری اسلامی قبل از اصل پنجم ازقانون اساسی؛ دراصل دوم ازاین قانون ساخته می شود طبق اصل دوم؛ ایمان « به خدا و اختصاص حاکمیت تشریع به او ولزوم تسلیم دربرابر امر او» به جای عقل و خرد بشری می نشیند؛ اما برای گروهی که به زعامت و حمایت خمینی ازقبل درکارنشاندن اصل زوربه نام ایمان به خدا برمسند حکومت و حاکمیت بودند، آنچه که دراصل دوم مورد نظر آنها بود اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا نبود بلکه انتقال اختصاص حاکمیت وتشریع از خدای نامرئی به خدایگان مرئی بود که دربند پنجم و تبصره الف از بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده است.

بند پنجم از اصل دوم که درآن پایه های نظری جمهوری اسلامی براساس ایمان به خدا استوار شده است می-گوید: « امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن درتداوم انقلاب اسلامی » وتبصره الف از بند ششم از اصل پنجم می گوید: « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه - اجمعین ». آنچه درنظام سیاسی ایران دررابطه بانظامهای دیگر جهانی شگفت انگیز و بی سابقه است این است که درنظامهای دیکتاتوری حقوق مردم سرکوب می شود اما هیچگاه مفهوم استبداد و خودکامگی چه نسبی و چه مطلق درقوانین اساسی آنها منعکس نمی شود و درقانون اساسی جمهوری اسلامی اما دراصل پنجم و مخصوصا ً دراصل 57 آن علنا ً و باصراحت حق خودکامگی و استبداد مطلقه برای رهبر و امام امت شناخته شده است و در اصل 110 این قانون درشرح اختیارات ووظایف رهبری حق خودکامگی مطلقه رهبر درهمه نهادهای قانونی طی 11 بند به چهار میخ کشیده شده است.

دراین صورت قوه مقننه طبق اصل 57 نظیر دو قوه دیگر درذات خود فاقد استقلال است؛ یعنی حق قانونگذاری او تابعی از حق نظارت و دخالت مقام رهبری است؛ بنابراین حق مردم برای دخالت و نظارت دراداره امورکشور از طریق انتخاب نماینده خوددرمجلس ( اصل 62 قانون اساسی ) وحق نماینده که طبق اصل 84 قانون اساسی « حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید ». با وجود حق « نظارت ولایت مطلقه امروامامت امت » خود به خود معلق و بلا اثر می شود و درنتیجه مضمون اصل 71 قانون اساسی که می گوید: « مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل درحدود مقررات درقانون اساسی می تواند قانون وضع کند».

اما درحدود مقرراتی که درهمین قانون وضع شده است؛ یعنی اصل 5 و اصل 57 با صدور حکم حکومتی یا فرمان رهبراز وضع قانون ممنوع می شود. با این همه از کسانی که اکنون درقشرهای مختلف اصلاح گرائی و ملی- مذهبی در کار شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و آنرا به عنوان وظیفه ملی و شرعی ووطنی خود تلقی می-کنند باید پرسید آیا شما قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده اید ؟ آیا شما میدانید که قوه مقننه دربرابر اختیارات رهبر در اصل 5 و اصل 57 فاقد استقلال است ؟

آیا شما اطلاع دارید که رئیس مملکت نه منتخب مردم است و نه مسئول دربرابر مردم ؟

آیا میدانید که رئیس جمهور مملکت طبق اصل 110 و اصل 113 فاقد شخصیت حقیقی و حقوقی مربوط به مقام ریاست قوه مجریه است ؟

آیا اطلاع دارید که قوه قضائیه مملکت دراصل 56 قانون اساسی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت است؛ اما بلافاصله این استقلال دراصل 157 قانون اساسی با تعیین رئیس قوه قضائیه از سوی مقام رهبری خود به خود منتفی می شود، و رکن رکین دستگاه تأمین و تضمین امنیت مادی و معنوی مردم به تابعی ازکهکشان اختیارات در جهان بینی تنگ و تاریک ولایت مطلقه تبدیل می شود ؟آیا شما میدانید که بر خلاف اصل 76 قانون اساسی که « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشوررا دارد» اما مجلس شورای اسلامی با وجود اصل 110 اختیارات رهبری و اصل 57 قانون اساسی عملأ حق هیچگونه تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را ندارند ؟

اگر دادگاهی برای رسیدگی به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شود اولین پرسش به نظرمن درزمینه موضع سرشار اززبونی و عاری از شهامت او دربرابر آنهمه تجاوز و قتل و خشونت پاسداران و چماق کشان خامنه ای به اهل قلم و زبان و زنان شجاع ایرانی نیست؛ اولین پرسش این است : آقای خاتمی شما که پا درمیدان رقابت درانتخابات ریاست جمهوری گذاشتید، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده بودید ؟

این پرسش به همه کسانی باز می گردد که با نیت اصلاح طلبی با رأی مردم انتخاب شدند چه درمقام ریاست جمهوری و چه درمقام وکالت مجلس و به همه کسانی که اکنون پا دررکاب داوطلبی برای احراز وکالت مجلس یا ریاست جمهوری هستند.آنهائی که داعیه آزادی خواهی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در سردارند و دخالت و شرکت در نهادهای انتخابی را وظیفه خود میدانند و کناره نشینی و امتناع از ورود به عرصه مبارزه برای انتخابات را فرار از ایفای وظایف اجتماعی میدانند؛ باید اول قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کنند و بدانند که دراین قانون شاخی وجوددارد که هر کجا که پای آنها به نفع آزادی و عدالت و مبارزه با فساد و مقاومت در برابر استبداد حرکت کند مقام رهبری با صدور یک حکم حکومتی بطور مستقیم و بلا واسطه و با تکیه به اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و دهم قانون اساسی آن پا را قطع می کند و اگربر سبیل مصلحت بطور مستقیم و بلا واسطه نخواهد؛ قلاده شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را رها می کند؛ درقانون اساسی جمهوری اسلامی سگ های فراوانی را با قلاده قانون به دور رهبری جاسازی کرده اند تا با کمترین اشاره از لانه متعفن خود حلقوم معترض و منتقد را تکه پاره کنند.

ادامه دارد

قبلی

برگشت

بعدی