ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

بخش 1                                                               ژاله وفا

لایحه بودجه 271 هزار میلیارد تومانی( برابر با 285 میلیارد دلار ) سال1387 دولت احمدی نژاد از  دو لحاظ بی مانند است.

1-   این حجم از  بودجه  در تاریخ ایران  مانند ندارد .

2-    نظارت گریزی آن در حد اعلا است .

باید در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالي دولت عبارتند از:

-در آمدهای عمومي كه عمدتا شامل درآمدهای مالياتي است

-واگذاري دارايي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي

-درآمد ناشي از صادرات نفت خام

درلايحه 271 هزار میلیارد تومانی  بودجه سال 87 ،رقم بودجه عمومي دولت 723 هزار و 341 ميلياردو 380  میلیون ريال است كه  دو قسمت723 هزارو  میلیاردو34 میلیون ریال از محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم 72 هزار و532 ميلياردو431 میلیون  ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دولت را دربر مي گيرد.

میدانیم که احمدی نژاد مرتب ادعا دارد که بودجه های دولتش  هر ساله در راستای برنامه چهار ساله چهارم می باشد . اما بر طبق این برنامه سال به سال بایستی شاهد کوچک شدن دولت باشیم.بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال 85 تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است.  وقتی در نظر بگیریم که بودجه سال جاری ( 86 ) به مبلغ 271 میلیارد تومان ، نسبت به بودجه سال 81 ، پنج برابر شده است ،مشخص میشود که لایحه بودجه سال 87  که با حجم بیش از 271 هزار میلیارد تومان بسته شده است  ،نسبت به حجم کل بودجه سالجاری(1386 ) که مبلغ   231 هزار میلیارد تومان بوده است نیز  به ظاهر و حداقل بیش از 17 درصد افزایش یافته است.   ناگفته پیداست که بودجه 87 که در تاریخ ایران از لحاظ حجم مانند ندارد،  باج دادن به گروه بندیهای مافیائی رانت خوار و شریک کردن ﺁن در سیاست اتمی رژیم است .

بنا به گفته امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، بودجه عمومی271هزار میلیارد تومانی  دولت نسبت به حجم بودجه عمومی دولت در سالجاری  که حدود 69 هزار میلیارد تومان بوده است دارای افزایش است و میزان بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده نیز که  بیش از 200 هزار میلیارد تومان است ،نسبت به بودجه شرکتهای دولتی در  سالجاری ( 167 هزار میلیارد تومان) حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین براساس اعلام برقعی، بودجه 87 با قیمت پایه نفت 41 دلار برای هر بشکه بسته شده است.

اما قبل از پرداختن به اقلام بودجه 87  و شکا فتن آن و مشخص کردن اقلام پنهان آن  ،تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که آیا "رشد اقلام بودجه سال87"در چندو چون معیشت مردم نقش منفی ویا مثبتی دارد؟ و باز آیا  مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و یا رکورد اقتصادی و ورشکستگی را به  دنبال دارد؟که این مهم را به شماره آینده وامیگذارم، لازم است روشن سازم که کل بودجه در ایران رانت است. در واقع   استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، میفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نیست و چشم پوشیدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا این استبداد هست، ممکن نیست بودجه دولت تغییر ماهیت بدهد.جدای از آن  قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ میشوند. یعنی دولت با استفاده از قدرت ویا بهتر بگوییم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پیش فروش میکند و قدرت استبدادی این رانت  را نیز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خرید تبدیل میکند. این قدرت خرید را اقتصاد داخلی نمیتواند جذب کند. بنا بر این، یا بصورت سرمایه از کشور میگریزد و یا در رانتخواریهای مختلف  بکار می افتد. اما  رژیم استبدادی، قرضی را که  می ستاند، اغلب سرمایه نیز نمیکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پیش فروش کردن ثروتهای طبیعی است و از سوی دیگر، پیشخور کردن ﺁنست. بدین سان است که  نه تنها  اقتصاد امروز ایران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشیده میشود، بلکه اقتصاد فردای ایران نیز بیشتر درگرو است و بیشتر دوشیده میشود.از این رو است که  ما شاهد رشد  سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهیم بود. دقیقتر نگاه کنیم در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد کشور به بیماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی  و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و این بیماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت  ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذیر است  ، نخستین اصلاح میباید این اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیر باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و  اولین و دومین بودجه حکومت احمدی نژاد  نتوانسته اند  به این مهم بپردازند، از این رو است که حفظ نظام استبدادی جز با این قبیل بودجه های وابسته به نفت و رانت  ممکن نبوده و نیست.

 اما صحبتهای احمدی نژاد در روز تقدیم  لایحه بودجه 87 به مجلس هفتم ،هم جالب و هم در خور تامل است.وی ادعا کرد:زبان لایحه بودجه را ساده و عامه فهم کرده ایم.  عدم شفافیت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که یافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف یابد، ولی ما بودجه 87 را شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه کرده‌ایم. بودجه‌ای که امسال به مجلس تقدیم می‌كنیم، در قالبی جدید است."

   جالب است که احمدی نژاد گمان کرده است بودجه هم مانند متون نامه هایش به سران دیگر دول باید در حد متن یک شاگرد دبیرستانی باشد .در ادله اصلاحی دولت  ، خلاصه نویسی و ایجاز به مفهوم شفافیت گرفته شده است  ! احمدی نژاد  فراموش کرده است که برای مردم  صراحت بودجه در موارد منابع و هزینه های صحیح و پیامدها و تبعات آن بر روی زندگیشان مهم و موثر است  و نه انشای اکابری لایحه بودجه !

در ثانی یکی از وظائف رسمی مجلس طبق  قانون اساسی فعلی ،رسیدگی به بودجه تفصیلی است و اتفاقا" وظیفه مجلس و لازمه نظارت آن  وجود مواد و تبصره های تکلیفی شفاف و غیر پنهان  در همه ابعاد است  تا در صورت تخلف  قابل پیگیری و برخورد باشد.ابزار های مجلس برای نظارت بر کار دولت زیر  سئوال بردن، تذکر دادن، استیضاح کردن، عدم رای اعتماد و... است، چنانچه  مجلس توانا و خواهان  استفاده از تمام این ظرفیتها برای نظارت بر قوانین بود وضعیت اقتصاد کشور به وخامت باری اکنون نبود.مجلسی که "نمایندگانش" در طی انتصابات و نه انتحابات آزاد  و با تقلب بدان راه یافته اند ضعف نظارتی اش بر ضعف تقنین قوانین مردمی اش اضافه میگردد.اما لایحه بودجه 1387 چه فرقی با سایر لوایح بودجه تا کنون داشته است که احمدی نژاد میگوید بودجه امسال را در قالبی جدید ارائه داد ه ایم؟ بودجه سال 87  اولين لايحه اي است كه تنها در قالب يك ماده واحده و بدون هيچ تبصره اي به مجلس ارائه شد. موضوع كثرت و تنوع و ايرادهاي فراوان قانوني تبصره ها در بودجه هاي سنواتي، چالشي بود كه سال هاي متمادي گريبانگير نهادهاي مرتبط با تدوين و بررسي بودجه هاي سالانه بود. دولت هاي مختلف