ارتباط با ما

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 حقوق بشر

دانشجو

در مقاطع گوناگون سعي كردند با ارائه راهكارهايي اين چالش را برطرف كنند، ولي هربار بروز مشكلاتي اين حركت را با مشكل مواجه كرده كه همين مسئله اين چالش را به بيماري مزمن نظام تدوين بودجه كشور تبديل كرده بود.دولت احمدی نژاد در سال جاري تصميم گرفت کاری را که سایر دولتها بطور کامل انجام نداده بودند ، باز همانند بسیاری از تصمیم گیریهای احمدی نژاد بدون کار کار شناسی  یعنی با حذف یکباره  اين تبصره ها  آنها را  در لايحه اصلاح پاره اي از مقررات مالي دولت تجمیع نماید و مجموعه تبصره ها را در قالب اين لايحه پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس فرستاد تا كار بررسي آنها را تسريع كند.این لایحه در تاریخ دوشنبه 3 دي 1386از سوی کمیسیون مشترک مجلس هفتم رد شد. و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم  از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند چرا که  دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره‌های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.

می دانیم که تبصره‌های بودجه در حقیقت مجوزهایی هستند که دولت برای اعمال بودجه از مجلس اخذ می‌کند.والبته یکی از مشکلات بررسی بودجه وجود تعداد زیاد تبصره های بودجه است.اماعملیاتی کردن بودجه و ایجاد انظباط مالی برای دولت به اقرار کارشناسان اقتصادی نیاز مند یک دوره  هشت تا 10 ساله است و تیم فعلی دولت در این فاصله زمانی تا پایان برنامه پنج ساله چهارم نمی‌تواند بودجه را به طور کامل عملیاتی کند و عملی نبودن برنامه‌های توسعه‌ای عمده‌ترین دلیل ناکامی و شکست آنها نیز خواهد بود.

دولت در اين لايحه با حذف و ادغام رديف اعتبارات دستگاه هاي دولتي و رساندن آنها از 600 رديف به حدود 90 رديف ادعا دارد که  قصد تجميع  پاسخگويي دستگاه هاي صاحب رديف را داشته است. اما  این کار  باعث سلب  اطلاع" نمايندگان "از جزئيات بودجه هاي تمامي دستگاه ها و نهادهاي دولتي خواهد شد که  حق مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است و ماده 68 قانون محاسبات كشور نيز بر آن تصريح دارد كه بودجه همه دستگاه هاي دولتي بايد كامل و مجزا به تصويب مجلس برسد.

  نكته مبهم ديگري كه در اين لايحه به چشم مي خورد تشكيل حساب مالي جديدي به عنوان «حساب ذخيره ارزي دولت» است. در اين ماده تصريح شده است كه دولت پس از برداشت معادل ريالي بودجه دستگاه هاي دولتي از خزانه بانك مركزي باقيمانده درآمدهاي ارزي را در حساب ذخيره ارزي دولت واريز مي كند كه مي تواند از محل آن سياست هاي مالي و پولي خود را اجرا كند. به زبان صریحتر دولت احمدی نژاد با لایحه بودجه 87 اختيارات فوق‌العاده‌اى به خود تفویض کرده است! چرا که  بر اين اساس دولت مي‌تواند 20 تا 30 درصد در بودجه جابجايى صورت دهد. واضح است که  به اين ترتيب مجلس نمي تواند نظارتي بر مخارج دولت و حجم نقدينگي تزريقي به جامعه داشته باشد آنهم  در شرايطي که افزايش سريع نقدينگي از مهمترين علل رشد تورم در سال هاي اخير است.

 اما  به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزيابي چارچوب پيشنهادي دولت در خصوص لايحه بودجه سال 1387 كل كشور؛ خاطرنشان ساخت طبق چار چوب پيشنهادي در «سند بودجه» سه تغيير مشخص روي داده است : «حذف تبصره‌هاي فعلي بودجه» ، «محدود كردن رديف‌هاي متفرقه وانتقال اعتبارات برخي رديف‌هاي متفرقه به ذيل اعتبارات دستگاه‌هاي اصلي» و «تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي» مهمترين تغييرات سند بودجه پيشنهادي براي سال 1387 به شمار مي‌روند.این مرکز معتقد است: حذف تبصره‌ها – به شرط آنكه اجراي بودجه را با خلا قانوني روبه رو نكند – و محدود كردن رديف‌هاي متفرقه  اقدامي مثبت  است  .با اين وصف تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي بر حسب دستگاه‌هاي اصلي (صرفا وزارتخانه‌ها و برخي عناوين اصلي ديگر) سه اشكال عمده دارد:

 1- با اصول 53 و 55 قانون اساسي و همچنين ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 12 قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.

2-مي‌تواند اختيارات مجلس شوراي اسلامي را در اولويت‌بندي وظايف و نحوه اختصاص منابع عمومي به دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي قانون تاسيس يا اساسنامه قانوني هستند مخدوش كند.

3-ثالثا چانه‌زني بودجه‌اي را به سطح وزارتخانه‌ها و براي تمامي طول سال مالي منتقل مي‌كند.

از سوي ديگر در چارچوب پيشنهادي دولت هيچ‌گونه عنصري كه دولت را به لحاظ عملياتي در مقابل مجلس شوراي اسلامي متعهد كند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌هاي عملياتي و شاخص‌هايي كه نظارت را به شكل قانوني امكان‌پذير كند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد.بنابر این مشاهده میشود که بودجه 1387 دولت احمدی نژاد به شدت  نظارت گریز است ! و در واقع با این لایحه  قصد واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه را  از طریق حذف اختیارات مجلس دارد.بی دلیل نبود که احمدی نژاد در پایان نطق خویش در هنگام ارائه لایحه بودجه 87  خواستار این شد که مجلس بودجه را یک بسته سیاستی ببیند و آن‌را تغییر ندهد و ارقام را کم و زیاد نکند!! در واقع احمدی نژاد در پوشش " لایحه عامه فهم!"بر مصداق

من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست      

   تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی

از مجلس می خواهد با سکوت خود ، عامه را متوجه نظارت گریزیش نکند!   به تعبیر محمد علی  نجفی نویسنده قانون برنامه سوم توسعه درگفت وگو با هفته نامه عصر ایران ، :"شیوه مورد نظر محمود احمدی نژاد برای بودجه نویسی ابتدایی وکهنه  است و  دولت قصد دارد بودجه را ازحوزه دید مسایل نظارتی خارج وآن را به 65 صندوقچه تبدیل کند که مسوولان دولتی به سبک خزانه های حاکمان وسلاطین قدیم،هرزمان اراده کردند،بودجه رابه هرکس که دوست داشتند بپردازند.بااین حال احتمالا پس از 100سال فراز وفرود بودجه نویسی درایران،برای اداره کشور باید ازروش هایی استفاده کنیم که مربوط به قرن گذشته است.حتی دردوران قاجار هم چنین روش هایی منسوخ شده بود". همچنین محمد ستاری فر، تدوین کننده برنامه چهارم و رییس اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گفته است: "شیوه جدید بودجه نویسی عقب گرد تاریخی است .دوران اولیه ای که فقط پول توزیع می شد آن هم دردورانی که نفت فراوانی داریم. دولت دردوسال گذشته توزیع پول دراستان ها رادنبال می کرده وحال می خواهد این توزیع را آشکارتر کند. "و اما حمید رضا برادران شرکا، آخرین رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دولت خاتمی  نیز،شیوه مورد نظر دولت احمدی نژاد برای بودجه نویسی را "بودجه پارتیزانی"اعلام کرده است. او گفته است: دراقتصاد کلان، تئوری بودجه پارتیزانی را داریم که براساس آن مسوولان کشور علاقه مند هستند ازامکانات ومنابع کشور درجهت اهداف گروه سیاسی خود بهره برداری کنند" 

اما وقتی در ایران مجلسی مملو از" نمایندگانی" بی کفایت موجود است که به اقرار  "نمایندگانش " به جای  دقت در تبصره های بودجه آنها را تنها تورق میکنند!! محرز میگردد که دولت احمدی نژاد همین نظارت تورقی را نیز تاب ندارد!

 مرتضی تمدن، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم اقرار کرده است :ما واقعاً فرصت رسیدگی به حدود ۶۰۰ دستگاه در بودجه سالانه را نداشتیم و معمولاً آنها را تورق می كنیم. به جز بعضی ردیف های مهم و عمده سایر ردیف ها را به دلیل كمبود وقت رسیدگی نمی كردیم. دولت این تعداد دستگاه ها را به ۶۹ مورد، ۳۰ استانی و ۳۹ دستگاه های اجرایی تقلیل داده است و دستگاه هایی كه در بودجه درج شده همان دستگاه هایی است كه ما بیشتر به آنها توجه داشته ایم!

 با این پیش در آمد در شماره آینده بسراغ بررسی آمار بودجه 87و شکافتن آنها و تاثیرات منفی اش بر روی اقتصاد کشور  خواهم رفت.