ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

بخش2                                                                ژاله وفا

در بخش اول این نوشتار به بررسی ماهیت انبساطی و نظارت گریزی لایحه بودجه 1387 پرداختم .

در این شماره  به مساله بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دامن زدن به گستردگی دیوانسالاری و نیزوابسته بودن هر چه بیشتر بودجه به در آمد نفت و نحوه برداشت حکومت احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی و مبالغ گم شده در طول مسئولیت وی خواهم پرداخت .

جهت توجه به انبساطی بودن حجم بودجه سال 1387  لازم است به سیر صعودی بودجه سالهای اخیر توجه نماییم .

  بودجه  سال 1384 برابر با 155هزار ميليارد تومان ،درسال 1385 برابر با 195 هزار ميليارد تومان، در سال 1386 برابر با 231 هزار میلیارد تومان بوده و در  لایحه بودجه سال 1387مقدار  کل بودجه برابر با  271 هزار میلیارد تومان( معادل 285 میلیارد دلار) در نظر گرفته  شده است .

بدین ترتیب حجم بودجه سال 1387 حدود  17 درصد بیشتر از سال قبل میباشد .

 منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي شامل:

3. 72 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 7.2 هزارمیلیارد تومان درآمد اختصاصی و200  هزارمیلیارد تومان در آمد شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  میباشد .

به گزارش خبرگزاري فارس در 1 بهمن 86، بر اساس جزئيات لايحه بودجه 87 كل كشور درآمدهاي شركتهاي دولتي 121 هزار و 647 ميليارد تومان است. در بخش مصارف شركتهاي دولتي آينده نيز هزينه‌هاي اين شركتها يكصد هزار و 29 ميليارد و 73 ميليون تومان پيش بيني شده است. در بودجه سال 1387شركتهاي دولتي 13 هزار ميليارد تومان سود و ماليات مي‌پردازند .در اين بخش ماليات 4.8 هزار میلیارد تومان  میباشد .

لازم به تذکر است که  در بودجه سال 1386 بودجه شرکتها و بانکها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۶۷۷۱۰ میلیارد تومان یعنی  معادل ۱۸۴ میلیارد دلار بوده است .

و با این ترتیب در سال 1387 با  احتساب 200 هزار میلیارد تومان ، بودجه شرکتهای دولتی  35 میلیارد دلار رشد خواهد کرد . 

وقتی بدانیم که تعداد  شرکتهای دولتی  در سال 1356 حدود 128 شرکت بوده  و یکی از دلایل سقوط رزیم شاه رشد بیش از حد دیوانسالاری در آن دور ه بوده است .

و این شرکتها در سال 1383  به 531 شرکت افزایش یافتند و تنها در سالهای 1384 و 1385 کمی تنزل یافته اند ( به ترتیب 507 و 498 شرکت ) ولی امسال به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (در 8 د ی 86 ) با سیر صعودی تعداد شرکتها  یعنی 2500 شرکت دولتی موا جه ایم ، میتوان ملاحظه کرد که در نظام ولایت فقیه دامنه تصدی گری دولت  روز بروز گسترش یافته است و دولت به یک کارفرمای بزرگ بدل شده است .

توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب مینمایم که 2 سال قبل روزنامه کارگزاران در سرمقاله  6 اسفند 1385 با توجه به حجم عظیم بودجه85  به قدرت مدیران شرکتها و نهادهای دولتی پرداخته  و نوشت:«این بودجه در اختیار مدیران ۵۰۹ شرکت است و هر مدیر به طور متوسط در سال 86رقمی معادل ۳۳۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.» روزنامه کارگزاران اضافه کرده این میزان پول را گرچه نمی توان به صورت کمی به قدرت سیاسی تبدیل کرد، اما می توان ابعاد آن را  تصویر کرد! اکنون که میزان بودجه شرکتهای دولتی  در سال 1387 برابر با  222 میلیارد دلار شده است میتوان افزایش قدرت مالی -سیاسی نهفته د ر دست مدیران دولتی را نیز بهتر تصور کرد.

در باب شرکت های دولتی باید گفت که وقتى بنيادهاى تحت امر ولايت فقيه بزرگترين گروه فرار مالياتى را تشكيل مى دهند و كسى حق حسابرسى درآمدهاى اين بنيادها و نحوه مصرف آنها را ندارد، شركت هاى دولتى هم از پرداخت ماليات طفره خواهند رفت و میروند .

من باب نمونه رسول صديقى ‌بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 9 آبان 86  گفته است:

"عمده‌ى دليل محقق نشدن درآمدها در بودجه، عدم وصول 1500 ميليارد تومان عوارض ناشى از واردات خودرو و فروش شركت‌هاى دولتى بود.اما این عد د قابل توحهی نیست!"

اما وقتی کل رقم بودجه  عمرانی کشور 11 هزار میلیارد تومان بوده است این رقم غیر قابل توجه! 10 درصد بودجه‌ عمرانى را تشکیل میداده است که  محقق نشده است و کسی پیگیر این نگردیده است که این رقم چگونه گم و یا حیف و میل روابط قدرت  شده است ؟! و اینگونه است که دولت  برای  جبران كسرى بودجه ای که بدین سان افزایش میاید،  متمم بودجه میآورد وبا آن موجودی حساب ذخیره ارزی را غارت می کند .

 همانگونه که" وزير" امور اقتصادی و دارايی در سال 86 اعلام کرد  رقم کسری بودجه امسال ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومانی را  با برداشت از حساب ذخيره ارزی جبران خواهیم کرد. بگذریم  که بگزارش خبرگزاری فارس هم اکنون  تراز عملياتي بودجه 87 بيش از 10 هزار ميليارد تومان كسري دارد چرا که  كل درآمدهاي دولت در بودجه پيشنهادي سال آينده بيش از 336 هزار و 663 ميليارد ريال و كل هزينه هاي دولت بيش از 442 هزار و 524 ميليارد ريال اعلام شد و بر اين اساس تراز عملياتي بودجه بيش از 10 هزار ميليارد تومان كسري دارد.

 و اما در آمد نفتی حکومت احمدی نژاد

ابتدا خاطر نشان سازم که احمدی نژاددر  لایحه بودجه 1387  ،تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور  را ملغي الاثر اعلام