کرد . نگارنده در مقالات "کالبد شکافی مافیای نفتی" خاطر نشان ساختم که دولتهای موجود در نظام ولایت فقیه تا چقدر در صدد دور زدن این تبصره بر آمده اند .
توضیح اینکه بند (ه) دائمی مربوط به تبصره 38 لايحه بودجه 1358 تصریح دارد که کلیه درآمد نفت و گاز کشور بايد به حساب خزانه واريز شود .
هزينه شركت ملي نفت نیز بایستی مطابق بودجه آن پرداخت شود . اين قانون تا سال 1383 اجرا مي‌شد و سال هاي 84، 85، 86 در مجلس هفتم اصلاح ! شد و در قالب تبصره 11 در لايحه بودجه قرار گرفت كه بر اساس آن 2 درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گرفت.
حال حکومت احمدی نژاد در لايحه بودجه 87 آن را ازکل لغو كرده و خواستار آن شده است که ساز و كار فعاليت تولید و استخراج و فروش نفت همچنین چگونگي سرمايه گذاري و تامين منابع آن و هزینه آن را نیز خود تعیین کند . بدین سان حکومت قصد دارد بر منابع نفت و گاز کشور ، تنها خود اعمال مالکیت کند و در این صورت رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين حکومت (خزانه‌داري كل - حساب ذخيره ارزي)، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط حکومت تعيين مي‌شود.
وقتی اینهمه اختیارات را قوه مجریه تنها به خود اختصاص میدهد سبب میشود که که حکومت هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کلیه منابع نفت و گاز کشور شود و با توجه به وابستگی حداقل 80 درصدی بودجه کشور به نفت ،حکومت با گریز از نظارت و کنترل مجلس ، مطلق العنان و یکه تازشود.
و اما در طول سالهای 1384 و 1385 و 1386در آمد نفتی حکومت احمدی نژاد در مقايسه با حکومتهای قبلی بسیار بالا و بالغ بر 7/190 ميليارد دلار بوده است .
برپايه گزارش بانك مركزي درآمد حاصله از فروش نفت و گاز در دو سال 84 و 85 بالغ بر 7/110 ميليارد دلار بوده و در سال جاري (1386 )نيز حداقل بالغ بر 65 ميليارد دلار مي‌شود و با احتساب حدود 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» كه تحويل دولت نهم شد،سرجمع اين ارقام بالغ بر 7/190 ميليارد دلار مي‌شود.
حکومت احمدی نژاد معتقد است که بيش از 90 ميليارد دلار «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» نشده است و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است .
بنا بر این در پايان سال جاري میبایستی حداقل رقم 100 ميليارد دلار در«حساب ذخيره ارزي» باقی مانده باشد ! اما احمدی نژاد میزان برداشت حکومت خود را از حساب ذخیره ارزی به حساب نمی آورد!
در صورتی که طبق گزارش خبرگزاری فارس در14 مرداد 1386 تشكيل و افتتاححساب ذخيره ارزى در سال 79 رخ داد. ارقام نشان مىدهد، از آن تاريخمنابع ورودى، مصارف، دارايى و بالاخره اعطاى تسهيلات به مردم رو به افزايش بوده است.
طى سالهاى 85،84،83،82،81،80،79، به ترتيب 9/5 ميليارد دلار، 1/2 ميليارد دلار، 9/5ميليارد دلار، 7/5 ميليارد دلار، 4/1 ميليارد دلار، 2/13ميليارد دلار و 7/21ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزى واريز شده است كه بيانگر اين است كه ورودى به حساب ذخيره ارزى طى دو سالاخير بىسابقه بوده است.
اما برداشت از حساب ذخيره ارزى در قالب قوانين بودجه نيز رو به افزايش رفته است، به طورى كهطى سالهاى 84،83،82،81،80 و 85 به ترتيب 656 ميليون دلار، 1/2 ميليارد دلار، 9/1 ميليارد دلار، 7/4 ميليارد دلار، 8 ميليارد دلار و 8/16 ميليارد دلار برداشت شده است. و مظاهری رئیس کل بانک مرکـزی در تاریخ 9/09/1386 تصریح کرد:
در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار است.
از طرفی قيمت نفت طي 12 ماه گذشته مطابق با آمار دبيرخانه اوپك 57 درصد افزايش يافته است،لذا این افزایش در آمد نفتی الزاما بايد باعث افزايش متناسب موجودي حساب ذخيره ارزي شده باشد.
اما به گفته "وزير "اقتصادي و دارايي موجودي اين حساب در پايان اسفند 85 حدود 10 ميليارد دلار و اكنون نیز مظاهری رئیس کل بانک مرکزی آن را 9 میليارد دلار میداند .
لذا با وجود افزايش 57 درصدي قيمت نفت، موجودي حساب 1 ميليارد دلار نيز كاهش يافته است!!پس دستیازی حکومت آقای احمدی نژاد به حساب ذخیره ارزی روز بروز بیشتر شده است .
جالب توجه اینکه آقای ادیب استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه با خبر گزاری فارس میپرسند که سوال اين است كه چگونه ممكن است در 12 ماه گذشته قيمت نفت 57 درصد افزايش داشته باشد، پرداختهاي هزينه اي دولت تنها 8/5 درصد افزايش و پرداختهاي عمراني 12 درصد كاهش داشته باشد، اما موجودي حساب ذخيره ارزي 2 ميليارد دلار ( به احتساب نگارنده1 میلیارددلار)كاهش يافته باشد.
لذا مجموعه اين مطالب نشان مي دهد دلارهاي ناشي از افزايش 57 درصدي قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما به صورت جدي انعكاسي از آن در بودجه دولت مشاهده نمي شود!
در لایحه بودجه سال 1387 مبلغ بودجه را بر اساس بشکه نفتی 39 دلار محاسبه کرده اند.
با این احتساب بودجه را بر اساس 34 میلیارد دلارمحاسبه کرده اند .
با توجه به حجم نفت خام سبک و سنگین عرضه شده ایران در مناطق مختلف و بعلت اینکه نفت ایران در آفریقای جنوبی ، آسیا، شمال غربی اروپا و مدیترانه ، با قیمت های متفاوتی فروخته می شود ، بگزارش شرکت ملی نفت ایران در تاریخ /30 دی ماه 1386 :
"هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران ،به طور میانگین 87 دلار و39 سنت است." بنابر این در آمد نفت ایران در سال 1387 با احتساب فروش روزانه 2 میلیون و 400 هزار یشکه نفت خام سبک و سنگین صارداتی بالغ برحدود 77 تا 80میلیارد دلار خواهد شد.
آنهم در صورتی که قیمت نفت در همین حد تاریخ 30 دی 86 ثابت بماند و صعود نکند.
در آمد محصولات نفتی را نیز اگر به میزان سال 86 در نظر بگیریم،کل در آمد نفتی ایران حدود 87 میلیارد دلار خواهدشد که نسبت به سال 86 حدود 17 میلیارد دلار به در آمد نفتی ایران افزوده خواهد شد. و با احتساب 34 میلیارد دلار در آمد نفتی ( بشکه ای 39 دلار ) در بودجه 87 ،بایستی در پایان سال 1387 حد اقل مبلغ 53= 34-87 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. که با توجه به سابقه عملکرد حکومت احمدی نژاد عملا با توجه به برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا متمم‌هايي كه در آينده داده مي‌شود همچنان با وابستگي بيشتربودجه به نفت روبرو خواهيم شد.