ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

بخش 3                                                                 ژاله وفا

در دو شماره قبل لایحه بودجه 271 هزار میلیارد تومانی( برابر با 285 میلیارد دلار ) سال   138  را مورد بررسی قرار دادم و مشخص ساختم که این چرا لایحه از  دو لحاظ بی مانند است.

1-      این حجم از  بودجه  در تاریخ ایران  مانند ندارد .

2-      نظارت گریزی آن در حد اعلا است.

و  مشخص ساختم که طبق این لایحه چگونه حکومت احمدی نژاد  کلیه اختیارات را تنها به  قوه مجریه اختصاص میدهد و این امر  سبب میشود که  حکومت هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کلیه منابع نفت و گاز کشور شود و با توجه به وابستگی حداقل  80 درصدی بودجه کشور به نفت ،حکومت با گریز از نظارت و کنترل  مجلس ، مطلق العنان و یکه تازشود .

در بخش دوم نیز به در آمد هنگفت 150 میلیارد دلاری این حکومت  و برداشتهای بی رویه اش از حساب ذخیره ارزی اشاره شد و این سوال مطرح شد كه چگونه ممكن است در 12 ماه گذشته قيمت نفت 57 درصد افزايش داشته باشد، پرداختهاي هزينه اي دولت تنها 8/5 درصد افزايش و پرداختهاي عمراني 12 درصد كاهش داشته باشد، اما موجودي حساب ذخيره ارزي 2 ميليارد دلار كاهش يافته باشد؟

پس  دلارهاي ناشي از افزايش 57 درصدي قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما  انعكاسي از آن در بودجه دولت مشاهده نمي شود !و اما لایحه بودجه 1387 اقتدارو هژمونی یگانه ای برای حکومت ببار می آورد.شايان توجه است كه مطابق جدول شماره 2 پيوست لا‌يحه بودجه (خلا‌صه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1387) رئيس‌جمهور و معاونين برنامه‌ريزي و علمي و فناوريش، 17 درصد بودجه را در اختيار دارند. (نهاد رياست‌جمهوري شش درصد، معاون برنامه‌ريزي چهار درصد و معاونت علمي و فناوري هفت درصد) كه در مقايسه با سهم 5/10 درصدي وزارت آموزش و پرورش و سهم 5/11 درصدي وزارت دفاع و مجموعه نيروهاي مسلح و سهم 8 درصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) رقم اول را صاحب مي‌شود.

در این شماره وضعیت بودجه عمرانی را در لایحه بودجه 1387 بررسی میکنیم.

بودجه عمرانی ( تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي)

طبق لايحه پيشنهادي دولت، اعتبارات عمراني با رقم 24.1 هزار ميليارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1386 كه 18000 ميليارد تومان است، معادل 9/30 درصد افزايش مي‌يابد. اين درحالي است كه در سال‌هاي 1386 و 1385 سهم واقعي اعتبارات عمراني از بودجه دولت به ترتيب 6/20 و 5/22 درصد بوده است و لذا انتظار مي‌رود در سال 1387 هم عملكرد واقعي پروژه‌هاي عمراني وسرمايه‌گذاري حدود 20 درصد بودجه دولت باشد.

 در واقع محقق نشدن بودجه های عمرانی در این نظام  مسبوق به سابقه است.اکثر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجراء و چندبرابر شدن هزینه اتمام مواجه می‌باشند. روز نامه سرمایه در26 آذر 86 اعلام کرد که در حال حاضر، متوسط اجراي پروژه هاي عمراني حدود 9 سال میباشد! طولانی شدن مدت اجرای طرح‌ها به معنای معطل‌ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور به صورت طرح‌های نیمه تمام و افزایش هزینه تمام شده طرحها بوده و نیز نشانه آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده، ظرفیت‌های جدیدی به وجود نمی‌آیند.

چنانچه عدم دستیابی به منافع ناشی از معطل ماندن منابع نیز به‌هزینه تمام شده طرح‌ها اضافه شود.بدینسان عدم کارایی نظام اجرایی طرح‌های عمرانی کشور وضوح بیشتری پیدا می‌کند.

براساس گزارش‌های نظارتی دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌ها (از دفاتر معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) که همه ساله در دو مقطع شش ماهه از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تهیه می‌شود، عواملی که موجب تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی هستند، به ترتیب عبارتند از:

1 -کمبود اعتبار

2 -مشکلات دستگاه اجرایی

3  -مشکلات پیمانکاری

 4-مشکلات در تهیه و تحویل زمین

5  -مشکلات طراحی و نظارت

چنانچه مشکلات تحویل زمین و مشکلات دستگاه اجرایی و عدم تناسب اعتبارات با کارهای اجرایی را از نوع مشکلات مدیریتی بدانیم، نقش مدیریت دستگاه اجرایی به خوبی روشن می‌شود.

 در حال حاضر48 درصد مشكل حدود 950 از طرحهای  ملي نيمه تمام در كشور ، كمبود اعتبار اعلام شده است و این باعث شده است که  برخی از پيمانكاران چون واقفند  كه دستگاههاي اجرايي دولتي ظرفيت مالي ندارند، لذا چند پروژه را به صورت موازي قبول مي‌كنند،از این رو طرحها در اجرا به صورت نيمه‌كاره مي‌ماند و به سرانجام نمي‌رسد. اين كار باعث افزايش هزينه‌هاي طرح عمراني مي‌شود.  در حال حاضر پیمانکار طلبکار  دستگاه اجرایی است و نه بر عکس !

جالب توجه اینکه معمولا در لوایح بودجه هريك از عمليات بودجه‌اي كه در رديف‌ها مصداق مي‌يابد، هزينه يا بهايي دارد كه اين بها متناسب با هدف‌گذاري‌هاي که قابل توضيح باشند تعيين و به‌صورت رقم در مقابل رديف قرار مي‌گيرد. اما در لایحه بودجه 1387 شاهد این امریم که جداول پيوست لا‌يحه( جداول شماره 22 تا 12) طرح‌هاي عریان اجرايي میباشند.یعنی نه  میزان اعتبار طرح و نه  مدت زمان اجرا يا مدت زمان باقيمانده اجرايي در مقابل هر يك از طرح‌ها به ثبت نرسیده اند. به این ترتیب بودجه 87 بدل به بودجه ای شده است که حکومت احمدی نژاد مي‌تواند بطور دلخواه با ارقام بازی کرده و به جابه‌جايي اعتبارات درتخصيص به طرح‌هاوبرنامه‌ها بپردازد.و وقتی تمامي دستگاه‌هاي اجرايي را ذيل 39 دستگاه اصلي سامان داده است، آنهم  بدون رعايت هرگونه  موازين قانوني وحقوقي لا‌زم و بدون لحاظ هماهنگي در شرح وظايف و مأموريت‌ها ، نشان از این امر دارد که توافق نامه بودجه ای نیز دومرحله ای شده است . يك بار ميان 39 دستگاه با معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور و يك بار ميان روساي 39 دستگاه با واحدهاي زير مجموعه‌شان. درواقع معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهوردر نقش  "مقسم" اصلي دارای هژمونی مالی خواهد شد و روساي 39 دستگاه نيز" مقسم "فرعي تلقي ‌میشوند. به این ترتیب ماراتن بده بستان و چانه زنی کش دار خواهد شد و باز خود بدل به عاملی برای به تعویق افتادن اجرای طرحها  خواهد گردید. 

بگفته الياس نادران"نماينده"  تهران،( خبرگزاري فارس 5 بهمن  86): "‌اگر به پروژه‌هاي عمراني واقعي نگاه شود، نزديك  به90 هزار ميليارد تومان كمبود سرمايه‌گذاري در اين بودجه‌ها احساس مي‌شود، اين در شرايطي است كه پروژه‌ها به موقع تمام شوند. اگر قرار باشد پروژه‌ها با تأخير اجرا شوند، نرخ تعديل هر ساله 15 درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمراني سالانه 14 هزار و 500 ميليارد تومان براي پروژه‌ها تعريف شود، اين رقم فقط جبران كاهش ارزش پروژه‌هاي عقب‌مانده عمراني را انجام مي‌دهد، لذا افزايش بودجه از 14 به 24 هزار ميليارد تومان هم كاري از پيش نمي‌برد، بايد فكر اساسي براي طرحهاي عمراني نيمه تمام كشور انجام داد. "

در واقع هم اکنون نیز پیش بینی میشود که  تنها حدود 13  هزارميليارد تومان بودجه عمرانی عملی باشد که با 24000میلیارد تومان بودجه عمرانی  مندرج در لایحه 1387  اختلاف زيادي دارد.  اين مقدار نیز به این ترتیب تقسیم شده اند که  48 درصد ب اختصاص به پروژه‌هاي عمراني ملي داده شده است  و 22 درصد بودجه عمرانی استانيو 30 درصد هم به پروژه‌هاي متفرقه تخصیص یافته كه معمولاً نه جغرافياي مشخصي  و نه هدف خاصي دارا میباشند.

 حکومتها پیوسته افزایش بودجه عمرانی را جزو محاسن بودجه ریزی خود قلمداد میکنند. اما در عمل بخشهایی از بودجه عمرانی را ،