صرف هزینه های جاری میکنند.همانگونه که حکومت احمدی نژاد در سال 1386 از مجلس اجازه گرفت و مبلغ3600 ميليارد تومان از بودجه عمراني را به بخش هزينه‌هاي جاري منتقل كرد. حکومت احمدی نژاد در سال آتی نیز قادر خواهد بود از طريق جابجايي هزينه‌هاي جاري و عمراني همچون سال جاري ، صورت كلا‌ن مالي را دگرگونه جلوه دهد. در لا‌يحه 87 ميزان هزينه‌هاي جاري حدود 44 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نسبت به درآمدهاي مالياتي حدود 6/10 هزار ميليارد تومان كسري نشان مي‌دهد. در حالي كه بر اساس قانون برنامه چهارم شكاف كسري بودجه مي‌بايد به‌طور تدريجي از ميان مي‌رفت. شایان توجه است كه عملكرد هزينه‌هاي جاري در سال فعلي یعنی 86 ،بيش از 42 هزار ميليارد تومان بوده و به‌طور قطع پيش‌بيني 44 هزار ميليارد توماني در بودجه 87 پاسخگوي عمليات جاري دولت نخواهد بود. لذا در سال 87 نيز همچون امسال امكان جابه‌جايي هزينه‌هاي جاري و عمراني براي كمتر نشان دادن شكاف كسري بودجه میسر خواهد بود . دانش جعفری " وزیر" اقتصاد حکومت احمدی نژاد نیزخود به این جابجایی اذعان دارد(16 دي 1386 ایسنا): دولت از طرح‌های عمرانی به عنوان يک وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است برای مثال در سال ۸۶ اگر رقمی که برای طرح‌های عمرانی به تصويب رسيد امکان تامين آن وجود نداشته باشد از بودجه طرح‌های عمرانی برداشت کرده و برای ساير موارد هزينه می‌کنيم. "
اما بودجه عمرانی را پوشش بودجه جاری کردن یعنی بخش دیگری از هزینه ها جاری را به پای بودجه عمرانی نوشتن ،موجب افزایش بی حساب نقدینه و تورم شدید میشود . لذا افزايش 30 درصدي اعتبارات عمراني با توجه به آثار تورمي افزايش بودجه‌هاي جاري و عمراني به لحاظ اثر مستقيم آن بر افزايش نقدينگي خود فاجعه به بار می آورد . به شکلی که حتی اگر همه بودجه عمراني هم صرف پروژه‌ها شود، بعلت عدم وجود ظرفيت اجرايي اين حجم از پروژه‌ها در کشور ، شاهد آثار تورمي آن خواهیم بود.
از طرفی سهم اعتبارات عمرانی استان‌های محروم از کل اعتبارات عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 1387 کمتر از سال 1386 بوده ( نظیر استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، هرمزگان، كهكيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختیاری، گلستان، سمنان، بوشهر و خراسان شمالي ) که در این موارد بسیاری از توجهات نادیده گرفته شده و این امر مغایر روند «توازن منطقه‌ای و کاهش فاصله سطح توسعه مناطق برخوردار و محروم» مي‌باشد.
و نیز سهم برخی از استان‌ها نظیر اصفهان، يزد، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، قم، قزوين، زنجان و اردبيل از میانگین کشوری پايین‌تر بوده، در حالی‌که هر یک از این استان‌ها با انبوهی از پروژه‌های عمرانیِ نیمه تمام مواجه‌اند که این موضوع حکایت از کم‌توجهی به مقوله «توازن منطقه‌ای» به عنوان پیش نیاز اصلی و شرط اساسی تحقق «عدالت اجتماعی» در کشور دارد.
سهم بودجه از نفت
همانگونه که در بخش اول تحلیل لایحه بودجه 1387 خاطر نشان ساختم کل بودجه در ایران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانت خواری است، میفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نیست ، چشم پوشیدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است. در اكثر كشورهاي جهان درآمدهاي حکومتها عمدتا به درآمدهاي مالياتي منحصر مي شود. اما در كشورهايي كه از طريقي به درآمدهاي توليد و صادرات منابع طبيعي وابسته اند، علاوه بر درآمدهاي مالياتي، بودجه تحت تاثير درآمدهاي صادرات منابع طبيعي نيز قرار مي گيرد.و این امر در دولتهای وابسته و استبدادی به شدت است. در ايران نيز طي نيم قرن گذشته، همواره بيش از 80 درصد از درآمدهاي بودجه كشور، از صادرات نفت و گاز ناشي شده است و حتي در برخي از سال ها اين رقم از مرز 85 درصد نيز تجاوز كرده است.
حال با توجه به ارقام این لایحه وابستگی بودجه را به نفت مشخص مینماییم. در واقع در بودجه میتوان رد پای وابستگی به نفت را درچند شکل مختلف دنبال کرد:
1- حساب ذخيره درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت
2-ماليات از نفت
3- سود سهام
4- رقم مستقيم به نام استفاده از نفت
5- معاوضه نفت با واردات بنزین
مقايسه منابع و مصارف بودجه کل کشور نشان مي دهد که بودجه 1387بودجه اي است متکي به نفت .چرا که در قسمت منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي» در بودجه هاي سنواتي سال هاي 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 98 درصد، 4/98 درصد و 5/98 درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي» در بودجه هاي سنواتي سال هاي 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 82 درصد، 5/52 درصد و 72 درصد مي باشد .
در ثانی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، حکومت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان اين برنامه، اعتبارات هزينه‌اي به طوركامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود و تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد»، اما با نگاهي به بودجه، نقش اندك تامين درآمدهاي مالياتي ( كه اين مبالغ خود نيز به شدت به نفت وابستگي دارد، به لحاظ درج ماليات عملكرد نفت، عوارض گمركي از واردات كالاها و خدماتي كه به خاطر فروش نفت حاصل شده است و... ) در تامين هزينه‌هاي حکومت و بر عكس وابستگي و اتكاي بيش از حد هزينه‌ها به درآمدهاي حاصل از فروش نفت را بيانگر است. بررسي و مقايسه ارقام درآمدي منابع بودجه كل كشور نشان مي‌دهد كه: سهم درآمدهای مالیاتی کشور از کل درآمدها از 4/32درصد در سال 1385 به 30درصد در سال 1387 کاهش یافته است؛ در حالی‌که مالیات عملکرد نفت با بيش از 40درصد رشد از 2613ميليارد تومان در سال 1385 به بیش از 3670ميليارد تومان در سال 1387 بالغ گردیده است !
در حقیقت، رشد بخش نفت اولا فروش ثروت کشور یا رشد فقر کشور است ووقتی این حجم از بودجه به آن وابسته ، یعنی روز افزون شدن فقر ملی.
کسری بودجه
دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهای مجلس در بهمن ماه 86 اعلا م کرد : انتظار مي‌رفت دولت با توجه به پيش‌بيني تورم 5/15 درصدي براي سال 1387 ، اعتبارات جاري خود در سال آينده را متناسب با