ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

کند و با وسایل ممکن در پیشرفت اقتصاد و فرهنگ و امور اجتماعی جهان کوشش نماید .

4.  شورای قومیت: این شورا موظف است با تمام توان برای سعادت و بهبود وضع مردمی که در سر زمینهای غیر مستقل زندگی میکنند کوشش نماید

5.  دیوان دادگستری بین المللی: این دیوان، دارای پانزده نفر قاضی است که از میان حقوقدانان عالی مقام کشورهای مختلف ،اتخاب میشوند و به دعاوی و اختلافات بین المللی و مهم رسیدگی می کند مقر این دیوان در لاهه هلند می باشد .

6. دبیرخانه سازمان ملل متحد : دبیرخانه مرکب است از دبیر کل که مجمع عمومی او را به توصیه شورای امنیت ، انتخاب میکند و کارمندانی که برای سازمان ملل ضروری هستند .

سازمان ملل غیر از ارگانهای ششگانه یاد شده، سازمان و اتحادیه های دیگری از قبیل: سازمان بین المللی کار ،سازمان کار و بار و کشاورزی ، سازمان علمی ، فرهنگی وتربیتی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، موسسه همکاری مالی بین المللی، صندق بین المللی پول، سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی، اتحادیه پست جهانی، اتحادیه بین المللی مخابرات، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان مشورتی دریایی بین المللی ، سازمان بازرگانی بین المللی و... دارد که هر روز به تعداد آنها در راستای پایان دادن به تبعیض ها و جنگها افزوده می شود .بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد، شورای اقتصادی ، اجتماعی که جزء شش رکن اصلی سازمان ملل میباشد موظف بود کمسیونی برای اشاعه و حمایت از حقوق بشر تشکیل دهد . در همین راستا در اوایل سال 1946 کمسیونی به نام کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده و پس از جمع آوری اسناد و تدوین خواستها و آمال مردم جهان ، آنها را به مجموع عمومی جهت تصویب ارجاع داد .کمیسیون مذبور در تهیه اعلامیه حقوق بشر نه فقط از نظریات دولتها و متخصصین و حقوقدانان استفاده کرد بلکه با جمعیت های مختلف و افرادی که در کنفرانس سانفرانسیکو درباره حقوق بشر اظهار نظر نموده بودند به مشورت پرداخت و از اعقاید آنان در تدوین این اعلامیه بهره برد .سرانجام پیش نویس اعلامیه درپائیزسال 1948 تهیه و به سومین دوره اجلاسیه عمومی که در پاریس تشکیل شده بود تقدیم گردید و پس از صرف وقت و بحث های طولانی و گسترده و بی سابقه . سر انجام در تاریخ 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل یک دیباچه و 30 ماده است در یک جلسه شبانه  به تصویب رسید .و از آن روز که مصادف با 19 آذر 1327 بود.اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان عالیترین معیار حقوق انسانی در جهان جلوه کرد و از آن تاریخ مجمع عمومی رسما اینروز را بعنوان روز حقوق بشر اعلام کرد وکشورها این روز را به بزرگداشت این اتفاق فرخنده جشن می گیرند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

در پی نقض ساختاری و ایراداتی که در طی 6 دهه فعالیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح گردیده بود، سرانجام در تاریخ 15 مارس 2006 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منحل ، و شورای حقوق بشر آن سازمان با تلاش دبیرکل و رای موافق 170 کشور آغاز به کار کرد .نقد و شرح کامل این تشکل نظر به عمر کوتاه آن خود تلاشی مفصل میطلبد ، اما در طی کمتر از دوسال فعالیت این شورا ، ناکارامدی و عدم تحقق اهداف نمودار گشته است.

منابع :

1. جامه شناسی حقوق – اثر هانری یوی برول – ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی ، نشر دادگستر 1376

2. فلسفه اخلاق – نوشته ژکس – ترجمه دکتر ابوالقاسم پور حسینی- نشر امیرکبیر 1362

3.اندیشه های سیاسی قرون وسطی در مغرب زمین – اثر آر.دبیلو.کارلایلو – ا. جی.کارلایل

4. فیلسوفان انگلیسی از هابز تاهیوم – فردریک کاپلتون –ترجمه امیر جلال الدین اعلم – سروش 1363

5. تاریخ تمدن – ویل و آریل دورانت – انتشارات علمی و فرهنگی ،

6. حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب – دوره

7. تاریخ مختصر حقوق بین الملل – پروفسور آرتورنوس بام

از توهم تا واقعيت

بررسی آماری نتیجه انتخابات

حوزه انتخابی تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر در مجلس هشتم

هر جا ملت است آنجا مجلس است ( دکتر مصدق )

در دنیای امروز در میان تمام جوامع بشری مرسوم شده که میزان مشارکت سیاسی شهروندان از مهمترین فاکتورهای سنجش مشروعیت حکومت ها به حساب آید به این معنا که میزان مشارکت آزادانه مردم در انتخبات با میزان مشروعیت حکومت ها نسبت مستقیم دارد .

بدیهی است که مشروعیت سیاسی در حکومت ها ، موجبات بحران مشروعیت را فراهم آورده و عدم مشارکت مردم، ناکارآمدی را دامن می زند . از طرفی برخورداری از مشروعیت در یک نظام و افزایش آن اثر مستقیمی در میزان مشارکت های مردمی ، افزایش کارآیی رشد و توسعه همه جانبه و در نتیجه ثبات سیستم حکومتی و عدم انزوای آن را در پی خواهد داشت با توجه به اینکه در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است که اراده ملت ، اساس قدرت اختیارات ملی است از این روی نظام های سیاسی می کوشند با ارتقا سطح مشارکت مردم میزان مشروعیت خود را در سطح کشور و جوامع بین المللی افزایش دهند .نگاه اجمالی به نتایج انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند 86 این واقعیت را بیان می کند که بر خلاف آمارهای ادعایی و غیر مستند وزیر کشور که میزان مشارکت در انتخابات را 60 درصد  و نیز رئیس ستاد انتخابات کشور که آنرا 65 درصد  اعلام نمود ( روزنامه حمایت ، روزنامه ایران روز یکشنبه 26 اسفند 86 ) میزان مشارکت مردم چیز دیگری را نشان میدهد .

لازم به ذکر است به علت عدم دسترسی به ریز آمار انتخابات سایر شهرستان ها ، نتایج حوزه تهران را که ویترین سراسری و مرکز سیاست گذاری کل کشور بوده و سیاسی ترین و پر جمعیت ترین حوزه انتخابیه کشور می باشد را مورد کنکاش دقیق تر قرار دادیم .

در این گزارش تلاش نموده ام با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کشور مندرج در جراید آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران به بررسی تحلیلی نتایج این انتخابات بپردازم

قبل از هر چیز لازم می دانم پیش فرض هایی در 9 بند تعریف شود تا هم از نظر هر گونه اتهام و غرض ورزی در امان باشم و هم قضاوت نهایی در خصوص آنچه از کلیات این نوشته استخراج و استباط می شود را به خوانندگان فهیم واگذار نمایم .

1. انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شده و هیچگونه دخل و تصرفی در میزان مشارکت مردم و نتایج آن صورت نگرفته است ؟!

 2. تعداد کل واجدین رای همان 49431265 نفر بوده (روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 19 اسفند 86-مصاحبه خبرگزاری فارس با معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان)

3. تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات نیز همان 22832000 (روزنامه اطلاعات روز یکشنبه 26 اسفند 86 به نقل از وزیر کشور) آمده است

4. تعداد واجدین شرایط در انتخابات تهران 9985390 میباشد (اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 85)

5. در تهران تعداد 1009562 نفر از واجدین شرایط در انتخاب شرکت نموده اند (روزنامه ایران سه شنبه 28 اسفند 86)

6. نزدیکی انتخابات با عید نوروز و افزایش سن رای دهندگان در کاهش میزان مشارکت اثر گذار بوده است .