ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

باشد. با توجه به انبوهی از مشکلات و معضلات ريز و درشت که گريبان گير کشورمان چه در سطح داخلی و چه در روابط بين المللی می باشد آيا طرح اينگونه مباحث انحرافی نبوده و به هدر دادن بيهوده انرژی نخواهد بود؟ به گمان من اين بحث نه تنها انحرافی نيست بلکه طرح آن بويژه در شرايط کنونی ضروری و واجب می باشد. همانطور که قبلا در مطلبی تحت عنوان "مانديم و خواهيم ماند" اشاره کردم در زير فشار منگنه های غريبه و "خودی" به عنوان ايرانی (اعم از ترک , فارس , بلوچ , لر, کرد و گيل و ...) خيلی تنهاييم. در مقابل انواع ناسيوناليسم و شوونيسم, نابخردی های سياستمداران خودی و تهديد راهزنان بين المللی که موجوديت کشور عزيز مان ايران را زبر ضرب قرار داده اند ما فقط همديگر را داريم. نگذاريم با جداسازيها و تئوريهای مصنوعی نژادی ما را از هم جدا کنند. مطلب را با جمله ای از دوست و همکارم در سايت شمالی ها ماکان تمام میکنم اگر احترام متقابل بين انسان وجود نداشته باشد از ياری و مساعدت متقابل در روزهای سخت و بدبختی هم خبری نخواهد بود. و اين چيزی است که دشمنان مردم و مرز و بوم ما بيشترين بهره را از آن خواهند برد

پس از انتشار مطلب "ما آريايی نيستيم " در سايت شمالی ها آقای محمد احيايی مطلبی درباره مهاجرت اقوام آريايی نوشته آقای رضا مرادی غياث آبادی را که در آن ضمن رد مهاجرت اقوام آريايی به ايران فرضيه بومی و ايرانی بودن آنان را مطرح کرده اند جهت درج در شمالی ها برايم ارسال کردند .

چون اين فرضيه حداقل برای من فرضيه تازه ای می باشد عليرغم مخالفتم با آن لازم ديدم برای اطلاع ديگران لينک آنرا در اختيار همه بگذارم / ر. اشکوری

فرامرز دادور

در جامعه امریکا که امروزه فاصله طبقاتی بسیار بیشتر گردیده، برای افراد و جنبش های اجتماعی مترقی پدیده ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری (و در زمان های دیگر در انتخابات برای کنگره و نهاد های محلی) یک چالش عمده ی سیاسی به شمار می رود. اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی در این نوع از مقاطع ویژه سیاسی که آکنده از تحرک بالای اجتماعی هستند می توانند در چگونگی طرح مطالبات حق طلبانه از طرف توده های زحمتکش و محروم نقش موثری داشته باشند. شواهد نشان می دهند که هر دو کاندیدای باقی مانده از طرف حزب دمکراتیک، هیلری کلینتون ( Hillary Clinton ) و براک اٌباما Barrack Obama) ) به ایجاد تغییرات رادیکال درنظم اجتماعی فعلی، اعتقادی ندارند. هر دوی آنها در چارچوب موازین تعیین گشته از طرف قدرت های عظیم اقتصادی عمل می کنند. آنها برای تامین مالی جنگ در افغانستان و عراق، همواره، رای داده و اعلان نمی کنند که در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری به اشغال هر دوی این کشورها، کاملا، خاتمه داده، نیروهای نظامی را بلافاصله فرا می خوانند. در طرح هایی که آنها جهت عقب نشینی از عراق داده اند، حفظ بخش هایی از ارتش در این کشور و در منطقه خاورمیانه برای مدت معینی دیده میشود. اُباما، حتی تعهد هم نمی دهد که به فعالیت های شرکت های خصوصی انتظاماتی در عراق مانند بلاک واتر وُرلد وایلد(Black water World wide) خاتمه دهد (جرمی ساهیل Jeremy Scahill دی نی شن  The Nation17 مارس 2008).

            برای آنها "منافع حیاتی" امریکا در سراسر جهان دیکته می کند که قدرت نظامی امریکا و بودجه ی آن که به بیش از 500 بیلیون دلار در سال افزایش یافته، همچنان، حفظ گردد. اُباما حتی از افزایش 92000 نفر به تعداد نظامیان صحبت می کند. این نوع نگرش هژمون طلب در مورد "امنیت" کشور و سیاست خارجی آن، یقینا به انگیزه های امپریالیستی آغشته است و جای تعجب نیست و هر دوی آنها پنهان نمی کنند که برای مقابله با ایران و یا هر رژیم دیگر به هر راهی (از جمله حمله نظامی) متوسل خواهند شد. البته در رابطه به سیاست خارجی، کاندیدای حزب جمهوری خواه، جان مَک کین، (John McCain)، به احتمال زیاد، علی رغم داشتن تفاوت های سلیقه ای و تاکتیکی، همان سیاست کلی دخالت جو و تجاوزگر دولت بوش را ادامه خواهد داد. مک کین که افرادی مثل رندی شوینوی مان (Randy Scheunemann)یکی از نئوکان ها و معماران اصلی جنگ عراق و بیل کریستول (Bill Kristol)، یکی از تئوریسین های معروف محافظه کار و بینادگذار پروژه ی امپریالیستی "قرن امریکای جدید" (New American Century) را در تیم مشورتی خود دارد (رابرت دریفاس Robert Dreyfuss، دی نیشن The Nation، 24 مارس:21-16)، پنهان نمی کند که برای حفظ منافع (امپریالیستی) امریکا اگر تا صد سال هم نیاز باشد می بایست به حضور نظامی در عراق و خاورمیانه ادامه  داد و حتی معتقد است که حمله نظامی به قصد تغییر رژیم در ایران به وجود یک ایران دارای سلاح اتمی ترجیح دارد. مک کین نیز به ضرورت افزایش 150,000 نفر به تعداد نظامیان اعتقاد دارد. بدیهی است که در صورت اشغال مقام ریاست جمهوری در سال 2009 به وسیله جان مک کین، آینده ای جنگ ستیز، خانمان برانداز و تاریک برای مردم امریکا، خاورمیانه و بخش دیگری از جهان در پی خواهد بود.

در رابطه با مسئله بسیار با اهمیت دیگر یعنی وضیعت اقتصادی امریکا، برنامه هایی که از طرف نه فقط مک کین بلکه همچنین از جانب هر دو کاندیدای حزب دمکراتیک ارائه می گردند، چندان تفاوت رادیکالی با برنامه های کنونی رژیم بوش ندارند. سیاست های اقتصادی نئولیبرال (خصوصی سازی/مقررات زدایی) که از دوران رانلد ریگان در اوایل سالهای 1980 شروع شد و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر (1992-1988) و سپس بیل کلینتون (2000-1992) قوام یافت، اما با افراط بیشتری در 7 سال گذشته در دوران جورج بوش ادامه یافته به عمق رکود اقتصادی که به هر حال برآمده از ذات مناسبات سرمایه داری بوده و همواره به طور متناوب ظهور می کند، افزوده است. سیاستگزاران اقتصادی امریکا طی سه دهه ی گذشته با اتخاذ برنامه های اقتصادی نئولیبرال به ویژه نوع "سوپلای ساید" Supply side)) آن که به مثابه ی جایگزین کردن سیاست کاهش مالیات برای سرمایه داران با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری، به جای خفظ نقش محوری دولت و مقررات آن در جهت سرمایه گذاری برای توسعه مفهوم میشود، شگردهای تکنیکی بسیاری را برای منفعت جویی از طرف شرکت های بزرگ و به ویژه در حیطه های بسیار سودآور بانکی، خرید و فروش املاک و صنایع نفتی و نظامی بوجود آورده است. در واقع سیاست های حذف ضوابط لازم که قرار بوده است از طرف مراجع دولتی اجرا گردند و در عوض میدان برای تاخت و تاز سرمایه های مالی باز گذاشته شد و در طی پروسه ی تبدیل ارزش های مصنوعاً افزایش یافته کالاها و به خصوص املاک به اوراق "ارزش دار" مثل باندز (Bonds) و سکیوری تیز Securities)) و فروش آنها به بانک های بازرگانی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، هج فاندز (Hedge Founds) و سایر نهادهای مالی در بازار جهانی، برای صاحبان این بخش از سرمایه مالی سودهای کلان ببار آورد. واقعیت این است که "قواعد" و مکانیسم های تنظیم شده از طرف حکومت های سرمایه داری در جهت تحقق بخشیدن به منافع کلان برای شرکت های عظیم و در مقابل پیشبرد سیاست های ضد کارگری مانند انجماد دستمزدها، افزایش بیکاری و استخدام کارگران غیراتحادیه ای به طور نیمه وقت درازای مبالغ بسیار کمتر از مواجب معمول، شرایط اقتصادی بسیار وخیمی را نه فقط برای طبقات کارگری و محروم بلکه اقشار وسیع بینابینی نیز بوجود آورده است. در سال های اخیر تقریبا 34 میلیون خانواده ی امریکایی (حدود 3/1 جمعیت امریکا) نزدیک به سه هزار بیلیون دلار وام  در ازای منازل سکونتی خود گرفته اند و به خاطر رکود شدید اقتصاد نه فقط سرمایه ای در دسترس ندارند و پس انداز