ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

آنها زیر صفر است و این در حالی است که اقتصاد امریکا از سال 1973 به این طرف به سه برابر گسترش یافته (اینترنشنال سوسیالیست ریویر، مارس/ آوریل:18) و امروزه، ثروتمندترین یک درصد جمعیت بیش از سه چهارم درآمد را به خود تخصیص داده است (این دیز تایمز In these Times، آوریل 2008: 35). و البته حال که دوران "بهبودی اقتصادی به پایان رسیده و اقتصاد جهان درخطر انقباض و رکود قرار دارد علل معضلات نیز آشکارتر گردیده اند. تنها مخارج جنگ تا به حال بالای 3 هزار بیلیون دلار و فقط در عرض سال گذشته بیش از 800 بیلیون دلار بوده که نمونه ای وحشتناک از اهداف سرمایه های انسانی است. ارقامی مانند کسری تجارت بیش از 700 بیلیون دلار در سال، کسری بودجه ی بالای 400 بیلیون دلار، تقیل سهم امریکا در تولید سرانه ی ناخالص از 30 درصد به 25 درصد از سهم جهان، بدهی 3.5 تریلیون دلاری امریکا به مؤسسات مالی خارجی، و کاهش تقریبا 40 درصد از ارزش دلار، نشان دهنده ی وخامت شدید اقتصاد امریکا است. (جول جیر، Joel Geier ، انترنشنال سوسیالیست ریویو International Socialist Review ، شماره های ژانویه/فوریه و مارس/آوریل 2008). بدیهی است که این بیشتر اکثریت توده های مردم، محرومان کارگران و طبقات متوسطه هستند که مضافاً به خاطر سیاست های افراطی نئولیبرال از طرف هیئت حاکمه امریکا تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته اند. رکود اقتصادی و به خصوص بدهی های عظیم نهفته در سیستم مالی، بدون شک به نزول هرچه بیشتر قدرت خرید در میان مصرف کنندگان منجر شده به سیر قهقرایی اقتصاد که به هر حال در سرمایه داری، همواره، آبستن بحران ناشی از پدیده های اضافه تولید و تحولات ساختاری می باشند، عمق بیشتری داده است. در نتیجه، بزرگترین بادکنک مالی جهانی که در عرصه ی خرید و فروش املاک و مبادله اوراق مالی خالی از پشتوانه ی ارزش واقعی شکل گرفته است شروع به ترکیدن نموده منجر به یکی از بدترین رکودهای اقتصادی و ورشکستگی تعدادی از بانکها در امریکا و برخی از کشورهای دیگر گردیده است.

       البته راهکارهای اعلام شده از طرف برنامه ریزان رژیم بوش مانند مبلغ 150 بیلیون دلار که اخیراً برای پرداخت مبالغی جزیی (در واقع تخفیف در مالیات سالانه) به خانواده های با درآمد کم تخصیص یافته بسیار سطحی بوده و بیشتر با هدف ایجاد فضای اطمینان در اوضاع اقتصاد بوده است.  خود مسئولان در حکومت اذعان می کنند که قواعد جهت نظارت بر فعالیت های بانکی و سایر موسسات مالی ناکافی بوده است. وزیر خزانه داری، هنری.ام.پالسون (Henry. M. Paulson) اعتراف می کند که تا به حال "سیاست های وضع شده بوسیله دولت بوش در رابطه با نظارت بر نهادهای مالی ناموفق بوده است". اما مشکل این است که این دولت مدافع سرمایه های کلان در برنامه های "تصحیحی" خود به گفته ی استفان لباتان (Stephen Lebatan) یکی از نویسندگان نیویورک تایمز عمدتاً بر روی همان بازیگران قبلی اقتصادی مثل بانک های تامین کننده ی اقساط ، آژانس های اعتباری و دیگر مؤسسات وال استریت (Wall Street) حساب باز می کند که در عین حال از طرف خود مسئولان دولت و دیگر متخصصان مالی به عنوان مقصرین اصلی در ظهور بحران اقتصادی فعلی شناسایی شده اند (نیویورک تایمز New York Times، 14 مارس 2008). راه حل های اعلام شده بوسیله رییس بانک مرکزی، بن برمکی (Ben Bermaky) جهت "درمان" بحران نیز با توجه به حفظ منافع سرمایه های عظیم مالی انتخاب گردیده اند. یکی از راهکارهای آن تخصیص 400 بیلیون دلار به مثابه ی پشتوانه برای اوراق بانکی بوده است. به گفته ی "پل کروگمن"، دولت با پذیرش بخشی از مسئولیت برای تضمین بدهی های برخی از بانک ها و مؤسسات مالی که پیشاپیش در خطر ورشکستگی قرار دارند، در واقع آنها را بطور رسمی از تعهدات قانونی مبرا می کند (همان). حرکت اخیر (15 مارس، 2008) از طرف بانک مرکزی امریکا، یعنی تخصیص 30 بیلیون دلار به مثابه ی پشتوانه مالی تضمین شده برای بیر استرنز Bear Stearns))، پنجمین بانک بزرگ در وال استریت که در معرض انحلال کامل قرار گرفته بود و کمک به تصاحب آن بوسیله جی.پی. مورگان چیس (J.P. Morgan Chase) یک مؤسسه ی عظیم دیگر مالی، نمونه ی دیگری از ماهیت رژیم فعلی است که مدافع سرمایه های کلان در امریکا و جهان می باشد (وال استریت ژورنال، 18 مارس، 2008).

            مسئله با اهمیت در اینجا این است که حزب دمکراتیک و دو کاندیدای فعلی آن کلینتون و اُباما نیز آلترناتیوهای اقتصادی دیگری که با سیاست های حزب جمهوری خواهان و طیف محافظه کار نوی آن در قدرت تفاوت های جدی داشته باشند ارائه نمی کنند. آنها در هماهنگی با بخش هایی از سرمایه های عظیم و با نقد بسیار رقیق از نفتا (قرارداد تجارت آزاد برای امریکای شمالی  NAFTA,)، و از منظر دفاع تزیینی از صنایع داخلی و اتخاذ موازین حمایت گرانه به لحاظ مالی و قانونی از طرف دولت جهت جلوگیری از خروج بخشی از سرمایه از داخل امریکا و نهایتاً حفظ سطحی از اشتغال در برخی از حوزه های اقتصادی است که برنامه های خود را طرح می کنند. اما در کل هدف آنها حفظ بقای مناسبات سرمایه داری و تداوم حکومت سرمایه های بزرگ می باشد. جای تعجب ندارد که در میان مشاورین هر دوی آنها اعضای شورای روابط خارجی  Council On Foreign Relations))، یک نهاد محافظ کار که درژورنال با نفوذ خود فورین افیرز  Foreign Affairs)) سیاست های استیلا طلبانه و امپریالیستی آمریکا را ترویج می کند و همچنین شخصیت هایی که در دولت های نئولیبرال پیشین، دمکراتیک و جمهوری خواه، مسئولیت های مهم داشتند مثل رابرت روبن(Robert Rubin) ، وزیر خزانه داری در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که پایگاه محکمی در وال استریت دارد و اکنون یکی از پشتیبانان اُباما است، یافت میشوند. کلینتون و اُباما صدها هزار و حتی میلیونها دلار از سرمایه های بزرگ مالی که در عرصه های بانکی، بیمه و خرید و فروش املاک سودهای کالان برده اند و در میان آنها می توان از مورگان استانلی Morgan Stanley))، گُلدمَن سکزGoldman Sachs))، سی تی بَنک (Citi bank)نام برد، کمک مالی دریافت نموده اند (مجله زی  Z Magazine ، فوریه 2008، لارنس.اچ.شواب Laurence H. shoup).

            در واقع حضور بحران اقتصادی و نقش ویران کننده ی آن در جامعه که عمدتاً ناشی از سیاست های آزادسازی/خصوصی سازی بی رویه می باشد، بخش هایی از حاکمان سرمایه را به جهت برگشت به اتخاذ موازین کنترل کننده ی کینزین Keynesian))، و ایجاد حدی  دیسیپلین در حیطه فعالیت های اقتصادی سوق داده است. جای تعجب ندارد که کمک های مالی از طرف شرکت های بزرگ به کمپین های انتخاباتی کاندیدهای حزب دمکراتیک، کلینتون واُباما و نه فقط مک کین (کاندیدای جمهوری خواه) افزایش یافته است. کلینتون و اُباما در مورد بنیادی ترین ضرورت های زندگی برای اکثریت توده های مردم و از جمله در حیطه های اقتصادی، آموزش و درمان، آلترناتیوهای چندان متفاوتی از گذشته ارایه نمی کنند. در میان نظرگاه های  کلینتون، راجع به مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال به کارکرد مثبتِ جنبه هایی از سیاست های اصلاح طلبانه کینزین که در دوران ریاست جمهوری روزولت در دهه ی 1930 و اوایل 1940 استقرار یافت اشاراتی می شود. وی حتی در ارتباط با بازپس گیری منازل مسکونی از طرف بانکها، به خاطر عدم پرداخت اقساط از طرف صاحبان آنها، پیشنهاد یک دوره "انجماد" و عدم اقدام که به نفع صاحب منازل می باشد، را می کند. در واقع در حالی که مک کین با تاکید بر ایدئولوژی بازار آزاد مخالف دخالت جدی از طرف دولت برای کمک به صاحبان املاکی که قادر به پرداخت اقساط نیستند می باشد و اُباما، خیلی محتاط و با نگاهی پراگماتیک عمدتاً در مورد سفت نمودن مقررات اقتصادی بویژه در حیطه ی صنایع مالی پیشنهاد می دهد، کلینتون، قدری محکم تر، بر ضرورت مداخله مالی (30 بیلیون دلار) و مقرراتی از طرف دولت فدرال و نهادهای ایالتی (نیویورک تایمز New York Times ،28 مارس 2008)، جهت ایجاد سیستم جدیدتر برای رفع ورشکستگی