| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
وضعیت حق در ایران گزارش مشترک سازمان دانش آموختگان، دفاع از حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر پیرامون وضعیت حق
گزارش مشترک سازمان دانش آموختگان، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اجلاس مالزی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه رسما روز ۷ مرداد ماه ۱٣٨۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشر و نمایندگانی از دفاتر مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر در ژنو و در آسیا، دفاتر برنامه عمران ملل و سایر دفاتر مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل رسما برای مدت ٣ روز آغاز بکار خواهد کرد. پیش درآمد این نشست رسمی دو نشست مقدماتی بود؛ اولین شست توسط سازمانهای غیر دولتی در تاریخ ۵ مرداد ماه برگزار شد. نشست دوم، نشست مشترکی بود بین فروم آسیا و اقیانوسیه و سازمانهای غیر دولتی در باره بررسی عمومی دوره ای که در روز ششم مرداد ماه برگزار شد. هدف از نشست مقدماتی سازمانهای غیر دولتی در روز ۵ مرداد ماه آماده سازی نمایندگان سازمانهای غیر دولتی برای حضور فعال در فروم بود. این آماده سازی با مروری بر وضعیت مدافعان حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع شد و با طرح مباحث مربوط به زنان ادامه یافت و در نشستی نیز به نحوه همکاری سازمانهای غیر دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت. نمایندگان تشکل های غیر دولتی ایران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقایان دکتر اسماعیل زاده و دکتر شیرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بیگی زاده موفق به شرکت در این نشست شدند در حالی که دولت ایران مانع حضور آقای عبداله مومنی نماینده سازمان دانش اموختگان ادوار تحکیم وحدت در این نشست شد. نمایندگان ایران علاوه بر ارائه گزارش مختصری در باره شرایط حقوق بشر در ایران؛ فارسی و انگلیسی، در دومین برنامه روز اول سازمانهای غیر دولتی به بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران پرداختند. مقدمه گزارش پیش رو بیان مختصری از وضعیت حقوق بشر در ایران است و به هیچ وجه نمی تواندبیانگر همه ی موارد نقض حقوق بشر باشد. هدف از این گزارش تنها ارئه ی تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران است، بدیهی است که ذکر تمام مصادیق نقض حقوق بشر در ایران با توجه به وضعیت نا مطلوب حقوق بشر در کشور ما نیاز به گزارش تفصیلی دارد. حق حیات در قوانین جزایی جمهوری اسلامی حق حیات از حمایت و تضمین کافی بر خوردار نیست و با توجه به پیش بینی مجازات مرگ برای جرایم متعددی می توان به این نتیجه رسید که نقض حق حیات در ایران از طریق قانون نهادینه شده است. از موارد نقض فاحش حق حیات در ایران، اعدام کودکان است. در حالیکه مطابق اسناد بین المللی، افراد زیر ۱٨ سال کودک محسوب می شوند اما وفق قوانین ایران سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال است. طی سال گذشته موارد متعددی از اجرای حکم اعدام کودکان (حداقل ۷ مورد) گزارش شده است. ایران رتبه اول را در اعدام افراد زیر ۱۸ سال دارد. حداقل ۱۴۰ نفر بخاطر خطاهایی که ادعا می شود قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند در انتظار اعدام بسر می برند که این امر نقض تعهدات این کشور در قبال پیمان حقوق کودک است. نمونه اخیر، اعدام یک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰٨ به خاطر جرمی است که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود. علیرغم بخشنامه ی قوه قضائیه مبنی بر ممنوع بودن اعدام در ملاء عام، طی ماه جاری ۴ نفر که اسامی شان اعلام نشده، در شهر برازجان استان بوشهر در ملاء عام حلق آویز شدند. ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. ضمن اینکه در ماه می ۲۰۰۷، فردی به نام جعفر کیانی در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوین سنگسار شد . مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی ازجمله قطع دست و پا ( ۵مورد در دی ماه ۸۶ در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد) و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند . قوانین ایران در ۵۶ مورد به دادگاهها اجازه ی صدور حکم شلاق را می دهند که این احکام نقض آشکار تمامیت جسمانی افراد و مصداق عینی مجازات خشونت بار و در نتیجه مغایر موازین بین المللی و تعهدات دولت ایران بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین طی سال گذشته در موارد متعددی احکام اعدام برای روزنامه نگاران و فعالین مدنی صادر شده است که از آن جمله می توان به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ، عدنان حسن پور و یعقوب مهرنهاد اشاره کرد. از دیگر موارد نقض حق حیات در ایران مرگ مشکوک افراد در بازداشتگاههاست که در این مورد می توان از جمله به مرگ خانم زهرا بنی یعقوب پزشک ۲٨ ساله در بازداشتگاه امر به معروف شهر همدان و همچنین مرگ ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج اشاره کرد. حق آموزش حق آموزش اگر چه در نظام حقوقی ایران و در قانون اساسی و قوانین موضوعه تقریبا به رسمیت شناخته شده اما عملا ً و در مقام اجرا موارد متعدد و پر شماری از نقض حق آموزش مشاهده می شود، به ترتیبی که اقلیت دینی بهایی بر اساس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی (که جایگاه قانونیش مورد تردید جدی حقوق دانان است) به طور کلی از حق آموزش عالی و تحصیل در دانشگاهها محرومند. و در سال ۱٣٨۶ تعداد ۱۲٨ دانشجوی بهایی شناسایی شده و اخراج شدند. خصوصا طی سالهای اخیر، حق آموش بر اساس عقیده، جنس و مذهب در آموزش عالی بشدت نقض شده است. دانشجویان دگراندیش و منتقد با محرومیتهای موقت یک ترم، دو ترم و بیشترتوسط کمیته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، آموزش و تحقیقات مواجه شده و گاهی منجر به اخراج آنها شده است. در طول یکسال نزدیک به سیصد دانشجو با احکام محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدند. نمونه اخراج ها: کاروصدیقیانی؛ دانشجوی دوره دکترای دانشکده علم و صنعت و رشید اسماعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی که مراحل پایانی تحصیلاتشان را می گذراندند وبه خاطرفعالیتهای دانشجویی منتقدانه از دانشگاه اخراج گردیدند. محرومیت دائم از ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز کاملا نهادینه شده است. در سال ۱٣٨۵ تعداد ۲۰ دانشجویی که از نظر علمی پذیرفته شده بودند بخاطر گزینش عقیدتی در دوره کارشناسی ارشد هرگز ثبت نام نشدند از جمله محمد صادقی، سعید اردشیر، زهرا جانی پور، یاشار قاجار، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، روزبه ریاضی مقدم، سالار ساکت، غریب سجادی، پیمان عارف، حنان عزیزی بنی طرف، محسن فاتحی، سیامک کریمی و شورش مرادی. همه این افراد از فعالان دانشجویی هستند. مهدی امینی زاده از دیگر فعالین سیاسی- مدنی منتقد است که پس از یک ترم تحصیلی به خاطر فعالیتهای دوران دانشجویی اش از ادامه تحصیل بازماند. در سال ۱٣٨۶ وزارت علوم اساسا از ارائه ی کارنامه به تعداد زیادی از منتقدین دولت سرباز زد و صد داوطلب کارنامه دریافت نکردند از جمله زهرا توحیدی، مرتضی حسین زاده، علیرضا خوشبخت، یحیی صفی آریان و بهراد بهشتی( که دبیر کل یک حزب سیاسی منتقد دولت است) . |