درباره آزادگی

شماره جدید

و همین امر در سال ۱٣٨۷ نیز ادامه پیدا کرد وتعداد بسیاری ازداوطلبان کارنامه دریافت نکردند از جمله زهره اسد پور، وحید پور اسماعیلی، علی صابری، ، روزبه ریاضی ، محسن فاتحی و یاسرگلی.

محرومیت از تحصیل بر اساس جنس با سهمیه بندی جنسیتی در رشته های مختلف اعمال شده و دختران را از ورود به دانشگاه محروم کر ده است. در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصیلی، این روش سهمیه بندی جنسیتی اعمال شده است. محرومیت موقت از تحصیل دختران در دانشگاهها علاوه بر عقیده بخاطر نوع پوشش نیز بیشتر اعمال می شود. در خرداد ماه ۱٣٨۷، ٨ دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شیراز با نامه ۱۱ پسر بسیجی که اعلام کرده بودند بخاطر پوشش این دختران تحریک می شوند، بدون حق دفاع و حجت دانستن شکایت این پسران توسط کمیته انضباطی بطور موقت از تحصیل باز ماندند.

حقوق زنان

قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران بیانگر اعمال تبعیض شدید علیه زنان است. این تبعیضات چه در حوزه ی قوانین مدنی و چه قوانین جزائی قابل تشخیص هستند؛ نا برابری دیه ی زن و مرد و نابرابری های موجود در حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی از جمله ی این تبعیضات هستند. فعالین حقوق زنان در ایران با راه اندازی یک کمپین برابری خواهانه تحت عنوان” کمپین یک میلیون امضا” لیست تمامی قوانین تبعیض آمیز را جمع آوری کرده اند و خواهان الغای آنها شده اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران خواستهای برابری طلبانه ی زنان را نه تنها تا کنون مورد پذیرش قرار نداده بلکه فعالین جنبش زنان، که خواهان لغو قوانین تبعیض آمیز هستند، تحت تعقیب قرار گرفته و از انواع ابزارها برای اعمال فشار بر آنها استفاده می شود. دولت دو سایت اصلی مربوط به فعالین جنبش زنان یعنی سایت های “تغییر برای برابری” و “مدرسه ی فیمینیستی” را چندین نوبت فیلتر کرده است ؛ سایت تغییر برای برابری ۱۱ بار، سایت مدرسه ی فیمینیستی ٣ بار، سایت کانون زنان ایرانی ٣ بار،سایت میدان ۲ بار تاکنون فیلتر شده اند. همچنین ۲۱ سایت و وبلاگی که برای حمایت از کمپین یک میلیون امضا در سراسر ایران و جهان راه اندازی شده اند با فیلترینگ دولت مواجه شدند. دولت با فیلترینگ وسیع سایت ها و وبلاگهای مرتبط با کمپین یک میلیون امضا سانسور سازماندهی شده ی عقاید و افکار فعالین کمپین را هدف خود قرار داده است. ماهنامه زنان به مدیر‌ مسئولی خانم شهلا شرکت که از ۱۶ سال پیش انتشار می یافت در فوریه ی سال جاری توقیف شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران از خرداد ۱٣٨۵ بدین سو بارها فعالین جنبش زنان را بازداشت و محاکمه کرده است. از ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۵ تاکنون نزدیک به ۱۵٨ مورد از میان فعالان جنبش زنان بازداشت و دستگیر شده اند. نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده و احکام صادره برای آنان در مجموع ۲۹ و نیم سال (۲۰ سال حبس تعلیقی و ۹ و نیم سال حبس قطعی) را شامل می شود که بیشتر بازداشت ها و حبس ها شامل اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. و اکنون ۴ تن از اعضای کمپین و از فعالان جنبش زنان از جمله محبوبه کرمی، هانا عبدی، روناک صفازاده و زینب بایزدی در زندان بسر می برند. ٣ تن از اعضای کمپین از جمله منصوره شجاعی، طلعت تقی نیا، پروین اردلان ممنوع الخروج هستند. برخی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و جنبش زنان نیز احکام زندان دریافت کرده اند. از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، هانا عبدی، امیر یعقوبعلی، احترام شادفر، زینب پیغمبرزاده، نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، سوسن طهماسبی، فریبا داودی مهاجر، دلارام علی، رضوان مقدم، شهلا انتصاری، معصومه ضیاء، عالیه اقدام دوست، مارال فرخی، زهره امینی، مینو مرتاضی، نسرین افضلی،ناهید جعفری، بهاره هدایت و آزاده فرقانی حکم زندان و شلاق از ۶ ماه تا ۴ سال دریافت کرده اند ودر طی ۶ ماه گذشته نیز فعالینی در حوزه زنان نظیر جلوه جواهری ،مریم حسین خواه بیش از یک ماه را در زندان سپری کردند.

این درحالی است که کمپین یک میلیون امضاء که عمدتا ً تغییر و اصلاح ۱٣ مورد از قوانین تبعیض آمیز از جمله اصلاح قوانین خانواده از جمله لغو چندهمسری، حق طلاق، حق سرپرستی کودکان به مادران، ارث و…و نیز قوانین جزا شامل افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان به ۱٨ سال، لغو سنگسار و… را به صورت صلح آمیز و با جمع آوری امضاء پی می گیرد که کلیه این ۱٣ مورد مربوط به قوانین و همگی شامل مواردی است که مغایرتی با اسلام ندارد و بسیاری از علمای مذهبی نیز مواردی که کمپین خواهان تغییر آن است را با اسلام در تعارض نمی بینند، از جمله علمای بلند پایه ی مذهبی که از بسیاری از خواستهای برابری طلبانه ی زنان حمایت کرده اند می توان به آیت الله صانعی؛ روحانی عالیرتبه ی ساکن قم اشاره کرد.

در سراسر کشور دختران به بهانه «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت می گیرند، بنابر گزارش های چند هفته اخیر در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعداد یک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگیر شده اند. این تنها نمونه ای از دستگیری وسیع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است و بی شک آشکارکننده همه خشونت های اعمال شده از طریق این طرح بر زنان کشور نیست، تنها یک مورد از نتایج این طرح، به دلیل منجر شدن به مرگ (یعنی پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب)، در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده یافته است اما بی شک ضایعات انسانی، جانی، مالی و حیثیتی این طرح امنیتی، بسیار بیش از اینهاست.

از سویی دیگر ورود به حوزه خصوصی افراد یعنی گسترش ورود نیروهای امنیتی به خانه ها و شرکت های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنیت اجتماعی» رو به گسترش است و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ٨ تن از دختران دانشجو در شیراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده اند. در کنار این فشارهای غیرقانونی به دختران دانشجو، تفکیک جنسیتی فضاهای دانشگاهی، تفکیک کتاب های درسی، سهمیه بندی جنسیتی در نظام آموزشی و… با شدت و حدت پیگیری می شود و ما شاهد ارائه یا به اجرا گذاشتن طرح های مختلف در این زمینه ها هستیم.

در مجموع برخورد با فعالین جنبش زنان از یک سو و تداوم اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از سوی دیگر بیانگر کارنامه ی منفی و غیرقابل قبول دولت ایران در قبال حقوق زنان است.کارنامه ای که با هیچ یک از استانداردها و موازین بین المللی سازگار نیست.

آزادی دین و مذهب

قانون اساسی جمهوری اسلامی از ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی به عنوان تنها اقلیت های دینی یاد کرده و پیروان این ٣ دین و پیروان برخی از مذاهب اسلامی نظیر حنفی، شافعی، مالکی، حملی، و زیدی را صرفا در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث) آزاد اعلام کرده اما در مورد سایر فرقه ها و گرایش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقاید و تبیلغ پیرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غیر شخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد، داده نشده و آزادی عقیده تضمین نشده است.

اقلیت دینی بهایی بیشترین فشارها و تبعیضات را در این بین متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاییان که به تایید سخنگوی دولت و قوه ی قضاییه نیز رسید از جمله موارد نقض حقوق این اقلیت دینی بود. بهاییان همچنین در زمینه ی حق تحصیل و حق مالکیت نیز با محدودیت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی به جز دین اسلام که دین رسمی است و ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی، حقوق پیروان ادیان دیگر را به رسمیت نمی شناسد. ضمن اینکه اگر مسلمانی تغییر دین دهد محکوم به ارتداد می شود. نگرانیها در این مورد خصوصا با رسمیت بخشیدن به مجازات مرتد در پیش نویس قانون مجازات جدید افزایش یافته است(در ماده ۲۲۵ پیش نویس قانون جدید مجازات اسلامی برای برگشتن از دین اسلام، مجازات مرگ تعیین شده است).

قبلی

برگشت

بعدی