| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
حق داشتن تشکل های مستقل ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.(ماده۸) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاوله نامه ۸۷ آی ال او (آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی) و (ماده ۲۲) میثاق حقوق مدنی وسیاسی، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است. اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شده‌اند، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و با تهدید از آنها خواسته شده فعالیت صنفی خود را متوقف کنند. همچنین منصور اسالو، رییس هیات مدیره‌ی این سندیکا به دلیل فعالیت های خود برای تشکیل سندیکا به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نیز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخش‌های دیگری از پروژه‌ی سرکوب فعالیت‌‌های کارگری است. حق اعتصاب حق اعتصاب کارگران در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنیتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تلقی می‌شود و به همین جهت در جریان هر اعتصاب کارگری، عده‌ای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان می‌شوند. البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران با رفتار خشونت‌بار ماموران با کارگران اعتصابی همراه می‌شود. بند (۱- د) ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را موظف می‌دارد که حق اعتصاب را با رعایت مقررات کشورها برای اتحادیه و سندیکاها تضمین کنند. با این حال قانون اساسی ایران، به این حق کارگران برای دفاع از منافعشان هیچ اشاره ای نکرده است. در سال گذشته بسیاری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نیروهای امنیتی پایان یافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و یا از کار اخراج شده اند. از جمله حمله نیروهای انتظامی به اعتصاب کارگران کیان تایر در محیط کارخانه در فروردین ما ه۱٣٨۷ که منجر به شکستن دیوار کارخانه و دستگیری ۱۰۰ کارگر برای ٣۶ ساعت بود. همچنین حملات مکرر خشونت باردر طول سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ به تجمعات ۵۰۰۰کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه که فقط در یک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهی شدن ۵ کارگر و یک روزنامه نگاری شد که اخبار اعتصاب آنها را منتشر می ساخت. انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفی‌شان، از سوی حکومت ایران جرم تلقی می‌شود. نشریات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هایی مواجه می‌شوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع می‌کند. حق برخورداری از شرایط منصفانه کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معیار زندگی یک خانواده، تعیین کند.گسترش فقر و گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذیه و آموزش مناسب محروم کرده است. در حالی که دولت ایران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی معادل ۸۰ هزار تومان در ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بیمه نیز برخوردار نمی شوند. رکود اقتصادی، موجبات تعطیل شدن بسیاری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ی محمد علی مقنیان نماینده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهای اخیر کارخانههای متعددی به دلایل مختلف از جمله عوارض سنگین، مالیات ها ، بدهیهای هنگفت و کمبود نقدینگی از پای در آوردهاند و هزاران کارگر بیکار شده‌اند..بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین ماده ۳۸ قانون کار ایران «تساوی مزد کارهای مساوی را در یک کارگاه» میان زن و مرد مقررداشته و هرگونه تبعیض در میزان دستمزد را بر اساس تفاوت‌های عقیدتی، سیاسی- مذهبی، نژاد و رنگ منع کرده است، اما زنان کارگر در ایران به خصوص در بنگاه‌های کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج می‌برند قرارداد های موقت «قرارداد موقت»، آشکارترین و مشخص‌ترین شیوه‌ی برده‌داری نوین است. کارگرانی که به علت بیکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور می‌شوند تن به قراردادهای موقت بدهند، از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. امنیت شغلی آنان در پایین‌ترین حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.مقاوله‌نامه ۱۵۸ آی ال او و توصیه‌نامه‌های ۹۹و ۱۶۶ این سازمان به صراحت امنیت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است؛ منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری اخراجی‌ها، حق دادخواهی نسبت به اخراج از کار و… . از جمله مواردی است که در این متون به چشم می خورند.ماده ۴۶ قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسبوکار، امکان کسبوکار را از دیگری سلب کند». این در حالی است که به گفته ی وزیر کار، در سال گذشته حدود ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته اند که پیش بینی می شد تا پایان برنامه چهارم این رقم به ۵/۴ میلیون نفر برسد. ایمنی کار دست کم گرفتن ایمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرایط ایمنی بنگاه‌های کاری، بزرگترین قاتل کارگران ایران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فصل چهارم قانون کار ایران به این مساله اختصاص یافته است.در بنگاه‌های کاری بزرگ مانند مجموعه‌ی صنعتی عسلویه، سطح ایمنی کار بسیار نازل است و کارگران دائم با خطر مرگ یا آسیب‌دیدگی‌های منجر به نقص عضو روبه‌رو می‌شوند. کار کودکان طبق قانون کار ایران، کار افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است.با این حال کودکان ایرانی در سنینی بسیار پایین تر از معیارهای جهانی و قانونی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. این کودکان بزرگترین قربانیان باندهای خلافکارانه هستند. آزادی بیان و مطبوعات در ایران شبکه های رادیو و تلویزیونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعالیت ندارند. تعداد مطبوعات توقیف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دویست مطبوعه شده است. در سال ٢٠٠٧ بیش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این تهدیدات قضایی، علاوه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیر دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که به اصطلاح مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد، خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار توقیف کرده است. ده ها نشریه دیگر نیز چون شرق و مدرسه نیز “توقیف موقت” شدند که پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سایت های اطلاع رسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنی نشده اند. ایران دارای بیشترین تعداد وب نگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها را تهدید می کند. امسال نیز ده ها سایت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند. همچنین در کردستان سه سال پس از توقیف هفته نامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن محمد صدیق کبودوند در تیرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در شهریورماه ۱۳۸۴ حکم |