| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
احزاب سیاسی نهضت آزادی ایران از احزاب عمده ی اپوزیسیون در داخل کشور است که به رغم سابقه ی بیش از ۴۰ سال فعالیت، دولت بر خلاف موازین آن را غیر قانونی اعلام کرده، و طی سالهای اخیر بارها اعضای آن را تحت تعقیب قرار داده است. همچنین سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز به عنوان یک سازمان سیاسی که در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران می کوشد با فشارهای فزاینده ای از سوی حاکمیت مواجه است. در تابستان گذشته و در سالگرد جنبش دانشجویی ۱٨ تیر نیروهای امنیتی ضمن هجوم به دفتر این سازمان و تیر اندازی، تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان و سخنگوی آن؛ عبدالله مومنی را بازداشت کردند، و دفتر این سازمان را پلمب کردند. سایت این سازمان سیاسی بارها فیلتر شده و فشار نهادهای قضایی و امنیتی به این سازمان سیاسی همچنان ادامه دارد. جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب؛ دو حزب عمده ی اصلاح طلب نیز با محدودیتهای مختلفی مواجهند؛ از جمله اینکه وزارت ارشاد از صدور مجوز روزنامه برای این دو حزب امتناع می کند و آنها را فاقد صلاحیت برای انتشار روزنامه اعلام کرده است. هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت اکنون در زندان لنگرود قم به سر می برد، و جلال جلالی زاده؛ دیگر عضو شورای مرکزی این حزب، با مجازات یکسال حبس مواجه شده است. در میان احزاب اپوزیسیون، حزب ملت و جبهه ی ملی نیز از وضعیت مشابهی با نهضت آزادی برخوردارند و اعضای آنها با فشارهای مضاعفی روبرو هستند. فعالین دانشجویی از بین نیروهای منتقد، دانشجویان از سوی دولت با بیشترین فشارها مواجه بوده اند. دانشجویان منتقد از جمله انجمنهای اسلامی ودفتر تحکیم وحدت، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، دانشجویان لیبرال و اعضای انجمنهای صنفی دانشجویی با فشارهای بسیاری روبرو هستند، و نه تنها تشکل های دانشجویی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آمیزآنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گیرد؛ از جمله تجمع دانشجویان دانشگاه شاهرود در اسفند ۱٣٨۵، دانشجویان دانشگاه شیراز در اسفند ۱٣٨۶، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در خرداد ۱٣٨۷. دانشجویان منتقد با احکام محرومیت از تحصیل، اخراج، بازداشت و احکام قضایی مواجه می شوند. از سال ۱٣٨۶ تاکنون بیش از ۱۵۰ دانشجو بازداشت و اکثرآنها با وثیقه های بین ۵۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان آزاد شده وپرونده های آنها در حال رسیدگی است. در حال حاضر ٣۰ دانشجو همچنان زندانی هستند. از سال ۱٣٨۵ تاکنون در دو تاریخ ۱۶ آذر و ۱٨ تیر به مناسبت روز دانشجو و سالروز حمله به خوابگاه دانشگاه تهران، دانشجویان تحت حملات سازماندهی شده قرار می گیرند. در سال ۱٣٨۶، از تاریخ ۱۰ آذرماه تا ۲۴ دی ماه دانشجویان تحت تعقیب و بازداشت در محل کار، کلاس درس، خیابان و تجمعات دانشجویی قرار گرفتند. بیش از ۶۵ دانشجو در این دوره دستگیر شده و اکثر آنان ۴۰ روز را در انفرادی بسر برده و با وثیقه های بین ۵۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان به مرورآزاد شدند. در ۱٨تیرماه ۱٣٨۶ در حمله ای به تجمع مسالمت آمیز دانشجویی، همه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. در سال۱٣٨۷ نیز از قبل از ۱٨ تیرماه دستگیری دانشجویان آغاز و تا ۲٣ تیرماه ۱٨ دانشجو دستگیر شدند. علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشیان، مهدی قاسمی، فرزاد حسن زاده، محمد زراعتی، محمد میزبان، توحید دولتشناس، سجاد رجبی دانشجویان دانشگاه مشهد، سلمان سیما و مهدی خدایی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران و مجید اسدی دانشجوی علامه طباطبایی، امیر سرابی، مجتبی عماد پور و بیات از دانشجویان دانشگاه دامغان، محمد هاشمی و بهاره هدایت در تهران از دانشجویان بازداشت شده در تیرماه ۱٣٨۷ هستند. در زمان نوشتن این گزارش فقط ۵ نفراز این دانشجویان آزاد شدند و هنوز ۱٣ نفر در بازداشت هستند. طی یکسال گذشته بیشترین فشارها بر سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنیک آقایان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان وارد شده است. آنها اکنون بیش از یکسال است که در زندان به سر می برند و طی این مدت متحمل فشارهای مختلف جسمی و روحی شده اند. آنها به دنبال اعتراض گسترده ی دانشجویان پلی تکنیک به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه و به بهانه ی انتشار یک سری نشریات جعلی بازداشت شده و تا کنون در زندان به سر می برند. عده ای از دانشجویان نیز در یکسال گذشته با احکام زندان مواجه شده اند از جمله سعید قاسمی نژاد فعال دانشجویی طیف لیبرال که به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. اتحادیه های صنفی، سندیکاها و فعالین کارگری برابر قوانین موجود و آیین نامه ها و ضوابط مرتبط، گروه ها و انجمن هایی که عناوین اسلامی را داشته باشند و در عین حال تمامی شروط دولت را بپذیرند می توانند مجوز فعالیت را بگیرند. در قوانین موجود تشکیل و ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مورد صراحت قرار نگرفته و دیگر مقررات قابل استناد به نحوی دست و پاگیری تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل کارگری را امکان ناپذیر کرده است. فعالان کارگری با فشارهایی اعم از احضار،بازداشت و شلاق و زندانی شدن مواجه هستند. در این میان فشارو تلاش برای سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد از سال ۱٣٨۴ تاکنون، نمونه ای بارز از تلاش دولت برای جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری است. اکنون مدتهاست منصور اسالو رهبر این تشکل مستقل کارگری در زندان به سر می برد و سایر اعضای این سندیکا از جمله ابراهیم مددی نیز بارها بازداشت شده اند. درمیان اتحادیه های صنفی، کانون وکلای دادگستری و انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن ها و کانونهای صنفی معلمان و شورای همآهنگی آنان از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته اند. استقلال کانون وکلای دادگستری به طور مداوم در حال تهدید است و در انتخابات اخیر این تشکل صنفی، ۹ تن از وکلای برجسته که در زمینه ی حقوق بشر فعالیت می کردند از سوی دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. در ماه جاری میلادی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را ” واجد شرایط انحلال” اعلام کرده است. در این نامه نوشته شده است “وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب آئین‌نامه و مقررات تشکل‌های صنفی معذور است.” مقامات دولتی با استفاده از ابهامی در اساسنامه انجمن خواهان ” تجدید انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی” شده بودند. پس از مجمع عمومی انجمن در مرداد ماه ۱٣٨۵، مسئولان این تشکل از سوی مقامات دولتی برای “راه پیدا کردن تعدادی از روزنامه نگاران محافظه‌‌کار نزدیک به دولت” به هیئت مدیره منتخب، تحت فشار قرار گرفتند. ماشاله شمس الواعظین سخنگوی انجمن با اعلام این امر تاکید کرده است “مکاتبات و گفتگوی انجمن با وزارت کار و امر اجتماعی برای پیدا کردن راه حلی و تصحیح اساسنامه به نتیجه نرسیده است.” کانونها و انجمن های صنفی معلمان بدنبال اعتراضات صنفی در اسفند ماه ۱٣٨۵ و فروردین ۱٣٨۶، بشدت تحت فشار قرارگرفتند و اکثر آنها در اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ از سوی وزارت کشور منحل و غیر قانونی اعلام شدند. دهها معلم بازداشت و محاکمه شده و احکام سنگین زندان دریافت کردند. بیش از ۲۷۰ معلم با احکام تبعید، اخراج، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه و کسری حقوق مواجه شدند. |