راه بعدی شهادت چهار مرد عادل است که حتی در سایر شکل های تجاوز به عنف نیز چهار مرد عادل وجود ندارد و طنر تلخی است که بخواهیم پدر یا برادری در حضور چهار مرد عادل به دختر یا خواهر خود تجاور کنند.
حتی اگر تمام توان مان را برای توجیه آن به کار بریم باید بگوییم زمانی خانواده شکل گسترده داشته است و شاید این احتمال بوده تا اعضای خانوادۀ گسترده بتوانند شاهد چنین تجاوزی باشند، اما در دنیای مدرن و ساختار خانوادۀ هسته ای چهار مرد عادل کجا هستند؟
راه آخر عبارت است از علم قاضی که یکی از موارد آن گزارش پزشکی قانونی است، یعنی استفاده از روش های علمی، اما باید دانست که پزشکی قانونی نهایتاً تا 72 ساعت می¬تواند انتساب را معلوم کند، ولی قربانیان تجاوز به محارم معمولاً بلافاصله به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه نمی کنند.
حتی در مورد سمیه و مهدیه نیز آزمایش DNA از جنین گرفته نشد تا تجاوز پدر محرز شود. شاید به دلیل احتراز از جریحه دار شدن عفت عمومی و ترس از شکستن قبح آن است که سعی می کنند، با سد کردن راه های ممکن برای اثبات، تصویری بسیار منزه از خانوادۀ مقدس و جامعه اسلامی نمایش داده شود.
اما موردی که به گمانم مهم ترین دلیل تبرئه در پرونده های تجاوز به محارم است، نوع مجازات یعنی مجازات اعدام است. در واقع قانون گذار کاملاً سیاه و سفید برخورد کرده است، یا اعدام یا برائت، حد وسطی قائل نشده است.
این فرض وجود دارد که با بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می توان در فرایند گزینش آن ها توسط بزه کاران تأثیر گذاشت و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش داد.
اگرچه با اصل این فرض موافقم، اما معتقدم این فرض در ارتباط با تجاوز به محارم بیشتر باعث عدم رعایت عدالت کیفری در اجرای حکم می شود.
شاید حتی اگر طرفدار گفتمان حقوق بشری و مخالف اعدام باشیم شایسته ترین مجازات برای پدری را که به دخترش تجاوز کرده است اعدام بدانیم، اما با اطمینان کامل باید بگویم که کیفر اعدام برای برخورد با آسیب تجاوز به محارم به گونه فاحشی با شکست مواجه شده است.
اصولاً قضات در جرائم خانوادگی به دلایل مختلفی به راحتی حاضر به صدور حکم اعدام نیستند، زیرا معتقدند که اعدام می تواند شروع آسیب های جدید برای آن خانواده باشد، به ویژه که معمولاً مردان در جامعه ایرانی نان آور خانواده شناخته می شوند، هم چنین، به دلیل فقدان تعامل های مناسب، سایر سازمان های حمایتی گاهی اوقات چنان که باید و شاید همکاری نمی کنند.
مثلاً کسی حاضر نبود سرپرستی مریم دختر 16 ساله ای را بر عهده گیرد که برای دادگاه کاملاً معلوم شده بود مورد آزارهای جنسی مکرر پدرش قرار گرفته است.
مادر مریم که از پدرش جدا شده بود به دلیل ازدواج مجدد حاضر به نگهداری او نبود، پدربزرگش هم عنوان کرده بود شکم خودش را به زور سیر می کند، سازمان بهزیستی هم به دلایل مالی از پذیرش او سر باز زده بود. دادگاه حکم برائت پدر را صادر کرد. حس کنجکاوی مرا قاضی چنین پاسخ داد:
«اگر یک نفر به او تجاوز کند بهتر است تا هر شب یکی به او تجاوز کند».اکثر قاضی هایی که با آن ها صحبت کردم به شدتً از مجازات اعدام در این زمینه ناراضی هستند و معتقدند در خیلی از موارد می دانند که تجاوز صورت گرفته و حتی مایل هستند که حکم زندان دهند، اما از آن جا که قانون گذار کاملاً سیاه و سفید برخورد کرده است و یگانه کیفر این جرم عبارت از اعدام است و قضات هم که به دلایل مختلف حاضر به دادن حکم اعدام نیستند، بنابراین مجبور به تبرئه متهم هستند.بنابراین کیفر اعدام در مجموع به دو شکل عملاً در عدم برقراری امنیت در خانواده ها تأثیر می گذارد. یکی این که به دلیل سنگینی حکم و در نظر گرفتن عواقب دیگر آن قضات با گذشتن از حکم اعدام به تبرئه واداشته می شوند و دیگر آن که، باز به دلیل سنگینی حکم اعدام، خیلی از خانواده ها آن را مسکوت می گذارند و به جای شکایت آن را تحمل می کنند.
زنانی که دچار آزار جنسی توسط محارم شان مخصوصاً پدر می شوند، معمولاً دچار دوگانگی ها و تعارضات زیادی می شوند که یکی از آن تعارض ها، حس تنفر از پدر به عنوان کسی که آزار جنسی می دهد و هم زمان حس عاطفی به او در مقام نان آور خانواده و کسی که در نبودش خانواده از هم می پاشد هستند.
در واقع در طی یک جنگ روحی و روانی و فرسایشی بین مجموع این عوامل است که باعث می شود فرد شکایت کند یا نکند.
لیلا 24 ساله از یک خانوادۀ متوسط که از حدود 9 سالگی آزارهای جنسی پدرش را تحمل کرده بود و علی رغم همه این مشکلات توانسته بود وارد دانشگاه شود می گفت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم، بارها می خواستم به پلیس زنگ بزنم یا پیش وکیل بروم، اما دلم برای مادر و خواهر و برادرانم می سوخت و منصرف می شدم و کارهایش را تحمل می¬کردم اما دیگه نتوانستم.....». زینب 17 ساله می¬گوید: «مادرم دو سال است که از این جریان خبر دارد، قرص اعصاب می خورد، اما التماسم می کرد که به کسی نگویم، چون هر دوی مان را اعدام می کنند و بدبختی های مان بیشتر می شود». ترس از اعدام و مسکوت گذاشتن واقعه تجاوز مخصوصاً در تجاوزات برادر به خواهر شدیدتر نیز هست، زیرا والدین به خاطر هراس از اعدام فرزندان شان سدی جلوی شکایت و علنی کردن موضوع می شوند.
بنابراین، این شکل از دادرسی کیفری که باید یکی از مهم ترین ضمانت های تأمین فوری امنیت برای قربانیان سوءرفتارهای جنسی باشد، نه قادر به بازپروری مجرمان و نه تأمین امنیت برای قربانیان چنین سوء رفتارهای جنسی است.
این شکل از مجازات فقط می تواند به برانگیختن هر چه بیشتر خشم و خشونت و یا پنهان نگاه داشتن و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به این گونه آزارها شود.
این قوانین کیفری کاملاً جنبۀ تنبیهی دارد و به هیچ وجه حاوی برنامه هایی تربیتی نیست که مثلاً بتواند آموزش لازم را برای مجرمان جهت رفتار صحیح در خانواده فراهم کند.
باید این در میزان این مجازات ها و تأثیر عملی آن ها بازنگری شود و مجازات های دیگر از قبیل زندان جایگزین اعدام شود تا در عمل تأثیر بیشتری داشته باشد، البته مشروط به آن که زندان را مکانی بدانیم که به فرد مجرم فرصتی می دهد تا با استفاده از ابزارهای اصلاحی بتواند به بازپروری خود بپردازد.
مطمئناً در کنار آن باید سایر سازمان ها نیز اقدامات حمایتی لازم را انجام دهند و این خلأ عدم کنش های متقابل بین سازمانی برطرف شود، چرا که مسأله تجاوز صرفاً یک مسأله حقوقی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی است، مشکلی که نظام حقوقی به تنهایی قادر به حل آن نیست.
