| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره چدید |
|
مي زند. کمااينکه تورم در سال هاي 1382 تا 1384 به دهک هاي پايين جامعه بيش از دهک هاي بالا ضربه زد. پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، گذشته از سازماندهي گسترده سپاه پاسداران، مديون رأي بخش قابل ملاحظه اي از خانوارهاي آسيب پذير بود. حالا با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد، حمايت مردم يعني يکي از اين دو حامي اصلي متزلزل خواهد شد. مگر آنکه يارانه هاي نقدي به داد وي رسند. بايد دانست که افزايش نقدينگي، بسيار مهم، اما تنها عامل تورم دوره اخير نيست. بي ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي نيز بر سرعت افزايش تورم تاثير گذارند. وقتي دولت پي در پي تصميمات اقتصادي متناقض مي‌گيرد، وزرا و ساير مقامات را دايم تغيير مي دهد، با برون مرز تنش مي آفريند، وعده‌هاي بي‌عمل مي‌دهد، قوانين مي شکند و به هيچ مقام و ملتي پاسخ‌گو نيست، همه اين ها موجب بي‌ثباتي و سلب اعتماد براي پس انداز و سرمايه گذاري در کشور مي شوند. از همين رو اگر نقدينگي هم کنترل شود، موتور تورم به اين زودي ها خاموش نخواهد شد. براي کنترل تورم، به اعتماد عمومي و به ويژه اعتماد کارآفرينان و سرمايه گذاران نياز است و اين وابسته به دوره بلندي از ثبات سياسي و اقتصادي و بازسازي چهره منفي دولت در درون و برون مرز است. اما دولت آقاي احمدي نژاد به جاي پرداختن به اين مشکلات زيربنايي ديرپا و به جاي کاستن از انحصارات و امتيازات و ميدان دادن به جامعه مدني، دليل اصلي تورم را در سودجويي و گرانفروشي بنگاه هاي خصوصي و فساد مالي برخي از مديران دولتي مي جويد و براي مبارزه با آن ترجيح مي دهد كنترل و برخورد قضايي و پليسي کند. از همين رو، براي مقابله با گراني، دولت قيمت ثابتي براي کالاهايي چون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز تعيين کرده و ضمن افزايش بازرسي ها، تهديد داده است که با متخلفان برخورد خواهد کرد. البته بديهي است که دولت نهم با زور و فشار موفق به جلوگيري از افزايش تورم نخواهد شد. عرضه و تقاضا کار خود خواهند کرد. زور گويي به کاسب و تاجر به جاي آزاد سازي اقتصاد و کارآفريني، يادآور سياست هاي مشابه اي است که پيش از اين هم در کشور ما اتفاق افتاده است: يکي در اواخر دوران قاجار و يکي هم در اواخر دوران پهلوي. در زمان مظفرالدين شاه قاجار، قند مورد نياز کشور که از روسيه وارد مي شد. وقتي روسيه درگير جنگ با ژاپن شد، قند در کشورمان کمياب شد و قيمت آن بالا رفت. براي مقابله، علاالدوله حاکم وقت تهران چند بازرگان را به کاخش فرا خواند و دستور داد به ايشان شلاق زنند. عصر همان روز ديگر تجار بازار از ماجرا با خبر شدند و بي درنگ بازار را بستند و به عنوان اعتراض به علاالدوله و صدراعظم در مسجد شاه تجمع کردند. تجمع مسجد شاه به درگيري انجاميد. روز بعد مجتهدان براي بست به شاه عبدالعظيم رفتند و کم کم با ايجاد شبکه اي از علما، بازاريان و روشنفکران شد و جنبش تند شد و سرانجام عين الدوله را مجبور به استعفا و شاه را وادار به صدور فرمان دعوت به مجلس کرد (5). در اواخر دوران پهلوي نيز، رژيم شاهنشاهي براي مقابله با گراني حتي تصميم به دعوت از دانشجويان براي ايجاد کميته هاي مبارزه با گرانفروشي کرد. براي آن نظام هم نتيجه اي جز تزلزل حاصل نشد. البته نگارنده اين سطور به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي باور ندارد. اما اين هست که شباهت هاي تاريخي گاهي واقعا سرگرم کننده اند. مثلا اين شباهت که در هر دو موردي که در دوران قاجار و پهلوي شرحشان رفت، دولت براي مبارزه با گراني به جان کاسب اقتاد. شباهت ديگر اينکه پس از چند سال هر دو نظام تغيير ساختاري شگرفي کردند. نتيجه خاصي نگيريد، گفتم که به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي معتقد نيستم. پانوشت 1. نرخ تورم در ايران افزايش يافت، سايت اينترنتي بي بي سي، دوشنبه 23 آوريل 2007 - 03 ارديبهشت 1386 2. در جلسه توديع خود در روز سوم ارديبهشت ماه 1387 2. بهناز جلالي‌پور (1387) روزنامه نگار در تهران، رشد فزاينده قيمت مسکن و اقلام ضروري در ايران، دوشنبه 12 مه 2008 - 23 ارديبهشت 1387، به نقل از گفته هادي حق‌شناس، عضو کميسيون اقتصادي مجلس هفتم 3. Energy Information Administration (2008), Country Analysis Briefs, OPEC Revenues fact 4. سعيد ليلاز (1386)، دولت نهم و مسووليت پذيري، گفت‌وگو با امير خليلي، روزنامه اعتماد ملي، 18 دي ماه، کد خبر : 53307. www.roozna.com 5. جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، مؤلف دکتر مسعود کمالي و مترجم دکتر کمال پولادي، فصل چهارم انقلاب مشروطه ص 117،118 و 121. انتخابات یا دوباره انتصابات حامد داهی فضای تدارک برای "انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری" در ايران عليرغم زوری که برخی‌ها می‌زنند فضائی است سرد و پر از نااميدی! اين فضای سرد و نوميد به دم گرمی محتاج است که موجود نيست: يک جنبش اجتماعی با سامان و سر و يا دقيق تر گفته باشم؛ يک جنبش نافرمانی مدنی در سطح ملی که نهاد و نماد رهبری خود را داشته باشد! آشکار تر از گذشته می‌توان ديد که هرگونه تغيير در موازنه قدرت در "بالا" به سود آماج‌های سکولار - دموکراتيک ملی و مردمی، بی ياری جنبش‌های اجتماعی در "پائين" و بدون برخوردار شدن اپوزسيون از يک جنبش ملی نافرمانی مدنی، ناممکن است. در شرايط امروز ايران؛ احزاب پادگانی هسته اصلی قدرت‌اند. در ساختار ولائی که اين هسته در آن روز بروز موقعيت مسلط تری می‌يابد، نبرد قدرتی جريان دارد؛ مطلوب احزاب پادگانی عقب راندن آخوندها و آقازاده‌ها در اليگارشی حاکم و تصاحب سهم بيشتر قدرت در سياست و اقتصاد کشور است. مثلث رفسنجانی - کروبی - خاتمی، برآمدی از همين نبرد هژمونی است و موقعيت خامنه‌ای چنانچه رويداد‌ها گواهی می‌دهند در همآوازی بيشتر او با احزاب پادگانی رقم خورده و می‌خورد! اين پديدار؛ بغرنجی و چند رنگی‌های خاص خود را دارد و می‌توان ديد که نمايش "انتخابات" در آينده نزديک و دور، بيشتر از گذشته نظارتی، غير رقابتی، حکومتی و بيش از پيش با تقلب و دستبرد آلوده خواهد بود. تجزيه‌ای که در صفوف اصلاح طلبان صورت گرفته، پی آمد همين واقعيت است؛ در حالی که بيشترين اصلاح طلبان نشان می‌دهند می‌کوشند به اصلاح طلبی خود، بيش از گذشته رنگ حکومتی بزنند، شماری ديگر به پيوند با جنبش‌های اجتماعی می‌انديشند و اين گرايش را نشان می‌دهند که با جامعه مدنی و نهاد‌ها و کنشگران آن، رابطه خود را استحکام ببخشند. اين يک رويکرد بالنده است و خواسته و ناخواسته به تحولخواهی ساختار شکنانه راه می‌برد. خاتمی که دو دوره رئيس جمهور بود، وقت و ناوقت تأکيد داشت؛ رئيس جمهور کاره‌ای نيست، يک تدارکاتچی است اما احمدی نژاد هرچه خواست کرد! آن حرف خاتمی توجيه هراس و گريز او بود از تکيه به خواست و قدرت مردم و تجربه احمدی نژاد تأئيد اين واقعيت است که در جمهوری اسلامی، "مکانيزم قدرت"، دولت تعيين می‌کند. از تأليف اين دو تجربه من اين نتيجه را می‌گيرم که می‌بايد در راهی گام سپرد که ملت ايران "حق" و "قدرت" انتخاب دولت و مجال تحقق خواست خود را پيدا کند. همين اندازه نهادينه شدن "انتخابات" درايران، ارجمند ترين دستاوردی است که به بهای گران فراهم آمده است. راه دموکراسی در ايران با آزادن کردن "اصل انتخاب" از حبس "نظارت استصوابی" گشوده می‌شود. از پس سی سال تجربه که به کفايت اثبات کرد؛ تمکين و تسليم
|