نقدينگي و تورم، چه بايد کرد؟
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com [2008.10.16]
رشد نقدينگي از مهم ترين عوامل لجام گسيختگي نرخ تورم در ايران است. برآورد بسياري از اقتصاددانان و سازمان هاي بين المللي از همان آغاز همين بود. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز که نظر مساعدي به دولت نهم داشت در گزارشي تحت عنوان "تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها" ضمن بررسي روند گراني در ايران از سال 1352 تا نخستين سال هاي زمامداري محمود احمدي نژاد، "عدم انضباط مالي دولت"، يعني افزايش هزينه‌هاي جاري، برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي را از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگي و تورم و آسيب رساني به اقتصاد كشور گزارش کرد. بنابر همان گزارش، نقدينگي در سال 1384، 3/34 درصد و در سال 1385 به 4/37 درصد افزايش يافت (1).
رئيس جمهور محمود احمدي نژاد اما، نه تنها به چنين برآوردها و تذکرهايي اعتنايي
نداشت، بلکه دست کم به مدت سه
سال نخست زمامداري خود، سياست هاي خود را به تاخت پيش برد. به گفته داوود دانش
جعفري، وزير اقتصاد وي که سرانجام مجبور به استعفا شد بسياري از مفاهيم بنيادي
علم اقتصاد، مانند تأثير نقدينگي در تورم در دولت احمدي نژاد، پذيرفته نبود
(2). حالا وضع عوض شده است؟
چرا نقدينگي در دوران زمامداري رئيس جمهور احمدي نژاد اين قدر رشد مي کند؟ کمابيش به همان دليلي که در دوران پيش از او رشد کرد. به کوتاه سخن، نقدينگي در ايران دو آبشخور دارد: يکي کسري بودجه که عمدتا با استقراض از بانک مرکزي جبران مي شود و ديگري برداشت هاي پي در پي از حساب ذخيره ارزي و در نهايت تزريق دلارهاي نفتي به بخش هاي مختلف اقتصاد. نقدينگي که افزايش يافت، تورم بيشتر مي شود.
محمود احمدي نژاد پس از روي کار آمدن در تابستان سال 1384، با اعلام افزايش طرح هاي عمراني به عنوان هدف اصلي دولت نشان داد که به نقدينگي احتياج دارد و از همين رو از حساب ذخيره ارزي برداشت هاي هنگفت کرد. اقبالش هم ياري کرد و در همين دوره قيمت نفت به شدت افزايش يافت، به طوري که درآمد نفتي ايران در سال 1386 به 8/78 ميليارد دﻻر و در سه سال نخست زمامداري وي به بيش از 250 ميليارد دلار رسيد. بخش قابل ملاحظه اي از اين درآمد بي سابقه براي ريخت وپاش هاي دولتي و اقدامات غيرمولد به اقتصاد کشور تزريق و باعث افزايش شديد تورم شد: از حدود 70 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 150 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1386، رسيد (3). شواهد نشان مي دهد که دولت تقريبا تمامي اين مبلغ را به مصرف رساند و وجه قابل ملاحظه اي از آن در حساب ذخيره ارزي که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداري شود، نماند.
طرح بنگاه هاي زودبازده يکي ازاين ريخت و پاش ها بود. دولت نهم در دو سال نخست عمر خود حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرد تا بلکه از فشار بيکاري بکاهد. اما بديهي است تا زماني که زير ساخت اقتصاد ايران از چنگال انحصار و اقتصاد رانت خواري رها نشده باشد، هيچ طرحي بازده درخور نتواند داشت. وانگهي تنها کار شايسته حکومت در اقتصاد آن است که براي بازار و کارآفريني بسترسازي کند. پس از آن، ديگر اين با خود کارآفرين است که تصميم بگيرد با سرمايه و ابتکار خود، بنگاه زودبازده به کار اندازد يا دير بازده. به هرحال آمار هاي مربوط به اين طرح هم نمودار شکست کامل آن هستند. البته در اين مورد دولت نهم جز آن مي گويد که بانک مرکزي گفته است.گزارش طرح اعطاي وام هاي زودبازده به روايت بانک مرکزي و دولت نهم از ريخت و پاش درآمدهاي نفتي براي بازدهي زودياب بنگاه ها گذشته، قرار بود پول نفت سر سفره مردم هم گذاشته شود.
اما حتي اگر آقاي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد به قول خود وفا مي کرد و پول نفت را بر سر سفره مردم مي گذاشت، زندگي اقتصادي و وضع معيشتي مردم تغيير چنداني نمي کرد. دليل آن هم ساده است. در سال 2007 ميلادي که يکي از پربارترين سال هاي درآمد نفتي در ايران بود (57 ميليارد دلار)، سهم هر ايراني از درآمد سرانه صادرات نفتي مبلغي به ارزش اسمي 875 دلار يا ارزش واقعي 724 دلار در سال مي شد. يعني کمي بيش از 2 دلار در روز. دو دلار، يعني دو هزار تومان. به عنوان معياري براي سنجش، يادآوري مي شود که قيمت ارزان ترين چلو کباب، غذاي ملي کشورمان، در حدود ده هزارتومان است.
چه بايد کرد؟
براي اقتصاد ايران که دچار رکود تورمي است، يعني شرايطي که در آن قيمت به طور مرتب افزايش مي يابد و توليد در جا مي زند، چه بايد کرد؟
تنها چاره اين مشکل به راه انداختن فعاليت اقتصادي، از راه تشويق سرمايه گذاري در کشور است که ايجاد اشتغال و ثروت مي کند.
براي اين مهم، دولت مي بايستي در اداره بودجه ومديريت حساب ذخيره ارزي انضباط مالي داشته باشد و به ويژه براي فعاليت توليدگران، سرمايه گذاران و کارآفرينان بخش خصوصي شرايط مساعد کسب و کار ايجاد کند. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد را از مهم ترين راه هاي مبارزه با تورم عنوان مي كند. اما گويا اين مشکلات داخلي کم بوده، که بحران هسته اي و روابط متشنج ايران با ديگر کشورها هم بدان اضافه شده تا در بر روي سرمايه گذاري خارجي هم بسته شود.
وقتي سرمايه گذاري نشد، توليد هم نخواهد شد و ناچار کالاهاي مورد نياز کمتر يافت مي شوند و بيکاري بيشتر مي شود. اين ها همه باعث ناخرسندي مردم مي شوند.
براي رويارويي با اين ناخرسندي و پرهيز از آشوب، دولت چاره اي نخواهد داشت جز آنکه باز هم درآمدهاي نفتي را تبديل به ريال کند تا خرج واردات و يارانه کند.
پس باز هم نقدينگي بيشتر مي شود و به دنبال آن هم، آش همان آش و کاسه همان کاسه. درحقيقت با افزايش گراني و تورم، دولت نمي تواند به عنوان بزرگ ترين کارفرماي کشور، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش ندهد. اما براي پرداخت حقوق بيشتر، بازهم به نقدينگي بيشتر نياز است که اين خود تورم زاست.
مثلا در سال 1386، گذشته از برداشت يك ميليارد و 200 ميليون دلا‌ري از حساب ذخيره ارزي، دولت بازهم لا‌يحه اي به مجلس برد براي برداشت سه و نيم هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني و اختصاص آن به هزينه‌هاي جاري (4).
دور باطل "کاهش توليد ـ استقراض از بانک مرکزي ـ تورم"، به خانوارهاي فقير و تهي دست، بيش از ديگر طبقه هاي اجتماعي صدمه