| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
هنوز از این كه حكومت «اسلامی» است و با كمال میل آماده است كه به فتواهای خشن، ضد انسانی و زن‌ستیز و دیگركش آنان ردای قانون بپوشاند احساس رضایت می‌كنند، این احساس به تدریج برای آنان جا می‌افتد كه حكومت جمهوری اسلامی تحت سلطه «اصول‌گرایان» ظاهرا همان راهی را می‌رود كه مرحوم شریعتی به مفهوم دیگری بیان كرده بود: اسلام بدون روحانیت، و اكنون جمهوری اسلامی بدون روحانیت. حكومت احمدی‌نژاد یك ركن پایه‌ای جمهوری اسلامی را به تدریج از خود رانده است. ركن دیگر پایه‌ای جمهوری اسلامی نیز ظاهرا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. مالیات بر ارزش اضافی پدیده جدیدی در دنیا نیست و تقریبا در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد در جهان رواج دارد. جمهوری اسلامی نیز سرانجام به اندیشه آن افتاده است كه با تأخیر زیاد به این قافله بپیوندد. نرخ سه درسدی این مالیات هم شاید جزو كمترین‌ها در دنیا باشد (این نرخ در غالب كشورهای جهان برای اكثر كالاها دو رقمی است). علاوه بر این، در كشوری با نرخ تورم رسمی ۲۷ درصد، اجرای یك مالیات سه درسدی حتا چندان محسوس هم نیست. پس چگونه است كه اجرای این مالیات در جمهوری اسلامی با اعتراض وسیع كسبه و مغازه‌داران آن هم به صورت سرتاسری و فراصنفی روبرو می‌شود و برای اولین بار در دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی موج وسیعی از اعتصاب شهرهای بزرگ كشور را در بر می‌گیرد؟ اجرای قانون مالیات ارزش اضافی كه با نرخ به مراتب بالاتر در تقریبا همه كشورهای دیگر جهان با نرخ تورم به مراتب پایین‌تر بدون مشكل زیاد صورت می‌گیرد چرا در جمهوری اسلامی با این همه اعتراض و اعتصاب مواجه می‌شود؟ آیا این امر قطع ارتباط جمهوری اسلامی با ركن پایه‌ای دیگر خود یعنی بازار را به نمایش نمی‌گذارد؟ این مسئله وقتی بیشتر روشن می‌شود كه توجه كنیم در ایران بسیاری از كسبه و مغازه‌داران (و به خصوص كسبه خرده‌پا) حساب و كتاب دقیقی از خرید و فروش خود نگه نمی‌دارند و هم‌چنان كه از پرداخت سایر مالیات‌ها فرار می‌كنند به راحتی می‌توانند از پرداخت این مالیات نیز فرار كنند (گرچه برخی، دقیقا این امر را ااز دلایل مخالفت خود شمرده‌اند و گفته‌اند كه مجبور خواهند شد برای اجرای این قانون روش كار خود را عوض كنند، ولی نیاید این ایراد را جدی گرفت). به هر شكل كه به مسئله نگریسته شود، این امر قابل فهم نیست كه اجرای قانون ارزش اضافی سه درسدی در كشوری كه تورم ۲۷ درسدی دارد، آن هم از سوی حكومتی كه تا این حد به بازار نزدیك بوده است با این موج اعتصاب روبرو شود. مگر این كه فرض را بر این بگذاریم كه اعتصاب یك انگیزه سیاسی دارد، و یا این كه رابطه نزدیك بازار با حكومت در جمهوری اسلامی دچار اخلال شده است. جمهوری اسلامی در پایان دومین دهه حیات خود رابطه ارگانیك با دو ركن پایه‌ای‌ایش را از دست داده و مجبور خواهد شد برای حفظ خویش بیش از هر زمان دیگر به ارگان‌های امینتی و پلیسی و نظامی خود متكی شود.مخالفت مشترك بازار و روحانیت با حكومت شاه به یك حركت اجتماعی وسیع علیه آن منجر شد كه سرانجام به سقوط آن انجامید. به دلایل مختلفی كه جای طرح آن در این جا نیست، نمی‌توان با قرینه‌سازی به این نتیجه زودرس رسید كه پس اكنون نیز زمینه‌های انقلاب دیگری فراهم می‌شود. نه روحانیت ناراضی و نه بازار اعتصابی انگیزه چندانی برای سقوط حكومت ندارند، و بلكه به دنبال تغییر رفتار آن به نفع خود هستند. تجربه تلخ انقلاب به بسیاری از نیروهای دیگر آموخته است نیز كه از اتحاد فرضی روحانیت و بازار حمایت نكنند. از این كه بگذریم، یك واقعیت روشن است: جمهوری اسلامی با از دست دادن رابطه ارگانیك خود با دو ركن اساسی روحانیت و بازار و اتكا به نیروی قاهره سركوب خود به تدریج به صف حكومت‌های استبدادی كلاسیك، و البته از نوع مذهبی آن، می‌پیوندد، و رابطه آن با مردم و نهادهای مختلف اجتماعی دگرگون می‌شود. حقوق بشر مبارزه برای دموکراسی اکبر صالح زاده فرد حقوق‌بشر حقوقي است كه به انسان به‌عنوان انسان تعلق مي‌گيرد، انسان به خاطر صِرف انسان بودنش بدون توجه به دين، فرهنگ، زبان، نژاد، مليت، مقام، خويشاوندي، تبار و قوميت. از آن‌جا كه انسان امروز جوياي زندگي است نه ياد مرگ، خواستار حقوق است نه وظيفه، دوستدار دنياست نه تارك دنيا، به‌كارگيرنده‌ي عقل است نه جبر؛ در چنين جهاني سخن‌گفتن از حقوق‌بشر دل‌پسند و مقبول است؛ به‌طوري كه به‌راستي مي‌توان گفت انسان گذشته مجبور و مكلف بود ولي انسان امروز، آزاد، محق و مختار است؛ انسان امروز كثرت گراست و باور راستين به كثرت قوم‌ها، رنگ‌ها، انديشه‌ها و بينش‌ها دارد، بر سر مخالفت با اين‌گونه بديهيات اصرار نمي‌كند كه، هست و نيست ملت را بر باد دهد. انسان امروز بر اين باور است كه حقيقت در انحصار هيچ‌كس نيست و قرائت‌هاي گوناگون از حقيقت به‌معناي بي‌اعتقادي به حقيقت نمي‌باشد. انسان امروز دموكراسي را چيزي جز نقدپذيري قدرت و اگر دقيق‌تر بگوييم، توزيع ثروت، قدرت، معرفت و امكانات مي‌داند و مسأله‌ي مهم در دموكراسي‌هاي امروز، نه تنها آزادي فرد بلكه تعادل ميان گروه‌ها، حزب‌ها، قوم‌ها و نيروهاي سياسي–اجتماعي است، در چنين ساختار پلوراليستي قدرت است كه جامعه به تعادل مي‌رسد. دموكراسي بدون اقليت و بدون حضور مخالفان و به‌رسميت شناختن آن‌ها دموكراسي نيست. نه اين‌كه چنان‌چه به كرسي قدرت دست يافتيم، تمامي مباني آن‌را فراموش‌كنيم و چون از قدرت ساقط شديم به فكر دموكراسي بيفتيم. دموكراسي پروژه نيست، پروسه است و تعطيل‌بردار هم نيست. هر انساني به حكم انسان‌بودن داراي حقوقي است و پايمال‌شدن حقوق‌بشر مسأله‌ي داخلي يك كشور نيست كه در آن به حقوق انسان‌ها تجاوز مي‌شود، متأسفانه گويي بعضي افراد بر اين باور هستند كه ما هنوز در جهان زندگي نمي‌كنيم. هر انساني بايد در رابطه‌هاي انساني خود و رابطه‌هاي بنيادين زندگي‌اش حقوق انساني را پاس دارد، براساس اين حقوق، هركس حق دارد در حكومت كشور خود، خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم به واسطه‌ي نمايندگاني كه آزادانه انتخاب مي‌شوند شركت‌جويد، هركس حق دسترسي به خدمات عمومي در كشور خود را دارد، هركس حق سهيم شدن در اداره‌ي امور كشور خود را بدون توجه به قوميت و جنسيت داراست، هركس حق آزادي بيان و نوشتار را دارد. از اين ديدگاه، اساس قدرت حكومت‌ها، اراده‌ي مردم است. اين اراده بايد در انتخابات ادواري سالم و آزاد ابراز شود، آن‌هم با روش‌هاي رأي‌گيري آزاد نظير آن‌چه در دنياي آزاد انجام مي‌گيرد. بارزه در راه كسب حقوق انساني، درگام نخست، مبارزه در راه دموكراسي و عدالت است؛ چون هر عضو جامعه تنها در نظام دموكراسي است كه حكم شهروند را دارا خواهد بود و گرنه انسان در نظام‌هاي استبدادي، تنها يك رعيت است. بايد بدانيم و به اين باور برسيم كه بدون استقرار دموكراسي و سيستمي كثرت‌گرا، تضميني وجود ندارد كه حقوق حداقل انساني رعايت شود. به باور من، نخستين خواسته‌ها در بسياري از كشورها همچون كشور ما كه بايد از هرگونه خشونت‌طلبي دور شوند، حول سه كانون طرح شدني است؛ زندان، زنان و اقوام. گِرد منع بازداشت به‌دليل دگر انديشي، حول برخورداري زن از ارج اجتماعي و برابري حقوق انساني و گِرد عدم تبعيض و نابرابري‌هاي قومي؛ تا به‌قول خالد محمد خالد انديشمند مصري رعيت نمانيم و نباشيم و شأن شهروند را پيدا كنيم. براي نيل به آن، بايد اين امكان پديد آيد تا به‌دور از خشونت و "مرده‌باد" و "زنده‌باد" در يك جبهه‌ي همبستگي، تمامي ايرانيان به‌دور از خاصه‌خرجي‌ها و خود برتر بيني‌ها گردهم آييم تا خِرَد جمعي راهبرمان شود و از رعيت بودن به شهروند‌شدن متحول شويم. اين |