درباره آزادگی

شماره جدید

نابرابری ملی یا قومی و دستیابی به تساوی و حقوق ملی در درون یک کشور صورت می گیرد و بخشی از مبارزه برای دموکراسی در کشورهای چند ملیتی است و غالبا شکلی مسالمت آمیز دارد.

وی مبارزه فلسطینیان در کرانه باختری و باریکه غزه را در مقوله اول و مبارزه فلسطینیان در اسرائیل را در مقوله دوم جای می دهد.

نکته دوم این که سخنان لیکا را باید در شرایط کشوری مانند کانادا تحلیل کرد که به هر حال از نوعی فدرالیسم برخوردار است که برمبنای ایالتی است و نه قومی. و مهمترین خواسته مردم کبک و سرخ پوستان این است که این فدرالیسم برمبنای قومی باشد و حقوق بیشتری (مثل تبعیض مثبت) به آنان تعلق گیرد.

از آن چه ذکر شد و نیز از سایر مطالعاتی که در این زمینه داشته ام به این نتیجه رسیده ام که مساله نامگذاری به یکی از مسایل مبارزه مردمان (خلق های) کشورهای چند ملیتی تبدیل شده است و محدود به معنای واژه ها نیست بلکه از یک سو اینان می خواهند با گذاشتن نام"ملت" بر روی خود از مزایای سیاسی و حقوقی آن در سطوح داخلی و بین المللی بهره گیرند و از سوی دیگر، حکومت ها و دولت ها و نهادها و شخصیت های – عمدتا وابسته به ملیت های مسلط – می کوشند با گذاشتن نام " قوم" و" قومیت" و همانند آنها، مولفه های ملی ساکن در یک کشور را از مزایای یادشده محروم سازند.

به هر حال به نظر می رسد برای حل مشکل نامگذاری بهترین راه رجوع به ادبیات حقوقی سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد است. این سازمان برای دولت – ملت ها یا واحدهای ملی دارای مرزهای مشخص بین المللی از واژه Nation یا "ملت" یا " الامه" استفاده می کند و برای ملت های بدون نماینده درون هر واحد ملی یا هر کشور ازواژه People یهره می گیرد. برخی، گروه های انسانی بومی عضو سازمانUNPO را به "ملل" بدون نماینده ترجمه کرده اند که در واقع همان" خلق ها" یا " مردمان" هستند.

نابرابری، اساس ستم ملی

در نظام های استبدادی، دیکتاتوری یا تمامیت خواه یا حتا در برخی از نظام های در حال گذار (از استبدادی به دموکراتیک) حقوق فرد فرد مردم ونیز حقوق گرو هایی از مردم آن کشور – که درواقع قومیت های ساکن آن کشوراند - پایمال می شود و ما با پدیده ای به نام ستم ملی یا قومی National Opression ( الاضطهاد القومی) روبه رو هستیم. در این گونه نظام های سیاسی، یک نوع ستم عام وجود دارد که شامل همه افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی و مذهبی می شود. اما علاوه براین ستم عام، گروه های قومی از ستم خاص دیگری نیز رنج می برند که ناشی از تفاوت قومی آنان با گروه قومی مسلط بر آن نظام سیاسی است.

اگر در کشوری با ساختاری چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی، حاکمیت سیاسی تک ملیتی و تک زبانی مسلط باشد، آن کشور از نوعی بحران در روابط میان آن حاکمیت و آن ساختار رنج می برد. این بحران در واقع بازتابنده نوعی تضاد میان حکومت مرکزی متمرکز تک ملیتی با قومیت های تحت ستم است. وتازمانی که این تناقض برطرف نشود و ساختار سیاسی تک ملیتی به ساختار چند ملیتی – که مبین واقعیت عینی جامعه است – تبدیل نشود این بحران وجود خواهد داشت. ستم ملی یا قومی یک موضوع یکپارچه وتک بعدی نیست بلکه یک بسته مرکب است و از عوامل یا ابعاد مختلفی تشکیل می شود. عوامل مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از مهم ترین عوامل ستم ملی (قومی) به شمار می روند. برجستگی هریک از این عوامل در مورد قومیت های مختلف یک کشور تفاوت می کند. این امر به تفاوت میان دین یا مذهب یا نژاد یا زبان یا فرهنگ گروه قومی مسلط با هریک از گروه های قومی غیر مسلط بستگی دارد. باید بگویم که "زبان" نقش اساسی در عامل فرهنگ دارد. البته می توان با جادادن دین و مذهب و زبان در عامل فرهنگ این عوامل را به سه عامل خلاصه کرد. ستم ملی (قومی) باعث نابرابری یا عدم بالانس میان گروه قومی مسلط – که قدرت و ثروت را در اختیار دارد - و گروه های قومی نامسلط می شود که از این امور بی بهره یا کم بهره هستند. این موضوع باعث کشمکش ها، نزاع ها و جنگ های فراوان،ابتدا در غرب – اروپا و کانادا و قاره آمریکا – و سپس در سایر مناطق جهان گردید. جنگ های میان قومیت های مختلف در سویس به مدت یک قرن و نیم، تا نیمه سده نوزدهم ادامه داشت که سرانجام به تشکیل کنفدراسیون سویس انجامید.

اسکاتلندی ها به مدت یک قرن مبارزه کردند تا توانستند پارلمان قومی خود را داشته باشند. "والون" ها و "فلامان" ها یعنی فرانسوی تباران و هلندی تباران در بلژیک بعد از سال ها و دهه ها کشمکش و منازعه حدود چند دهه پیش به فرمولی برای تساوی نسبی حقوق قومی خود رسیدند. گرچه هم اکنون نیز گاه به گاه شاهد تناقض مصالح میان این دو ملت تشکیل دهنده کشور بلژیک هستیم ومن در این زمینه به بحران تشکیل کابینه بلژیک اشاره می کنم که به مدت ده ماه ( از ژوئن 2007 تا آوریل 2008) ادامه داشت. اما حسن این گونه کشورها که درسایه دموکراسی به نوعی توازن حقوقی رسیده اند یا در حال رسیدن به آن هستند، این است که منازعات شکل خشونت آمیز نمی گیرد. ما همین فرآیند را در کانادا میان مردم کبک (فرانسوی زبان) و مردم انگلیسی زبان این کشورودر پورتوریکو در ایالات متحد آمریکا می بینیم. در اروپای شرقی این تناقض ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق سرباز کرد که منجر به استقلال اغلب ملت های این اتحاد گردید. این فرآیند جز در حالت چچن به شکل مسالمت آمیز صورت گرفت. هم اکنون کشمکش میان ملیت های" اوستیا" و" آبخازیا" با گرجی ها در گرجستان جریان دارد. در چکسلواکی پیشین مردم اسلواکی با مسالمت از ملت چک جدا شدند. اما در یوگسلاوی سابق جز درحالت مردم مونته نگرو که جدایی به شکل مسالمت آمیز انجام گرفت، در حالت های دیگر نظیر ملت های کرواسی، و بوسنی و هرزگوین، و کوزوو با خشونت و کشتار و پاکسازی قومی همراه بود. بوسنیایی ها گرچه صرب هستند اما مسلمان اند و ملت کوزوو آلبانیایی تبار و مسلمان است. در حالت اول بعد ستم دینی برجسته تر و در حالت دوم ستم دینی پا به پای ستم قومی – و دردرون آن - کارکرد داشته است.

حتا در تجربه های قدیم تر نیز شاهد چنین ماجرایی هستیم. ملت ایرلند که کاتولیک مذهب است با راه انداختن جنبش ملی – دموکراتیک که بورژوازی ایرلند رهبری آن را به عهده داشت خواهان جدایی از بریتانیای انگلیکان مذهب شد. در آن هنگام کارل مارکس از کارگران انگلیس خواست تا از جنبش ایرلند به رغم خصلت بورژوایی آن تا پایان راه حمایت کنند. نیز در اگوست 1905 مجلس نمایندگان نروژ تصمیم گرفت از آن پس ملت نروژ فرمانبردار پادشاه سوئد نباشد و خود سرنوشت خویش را به عهده گیرد. نروژی ها که تا آن هنگام خودمختاری داشتند با اجرای همه پرسی تصمیم گرفتند از سوئد جدا شوند. این امر به رغم اشتراک دینی و مذهبی میان دو ملت نروژ و سوئد صورت گرفت و عامل زبانی و فرهنگی نقش عمده ای در این امر داشت.

در جهان اسلام – از مراکش گرفته تا اندونزی – مساله ملی (قومی) به عنوان یک مساله مبرم واساسی برای دولت - ملت های کشورهای اسلامی مطرح است. در برخی حالت ها شاهد تفاوت ها و اختلافات قومی در همه یا اغلب ابعاد هستیم. این امر در قبرس میان ترک ها و یونانی ها ودرسودان میان مردم عرب شمال و زنگیان جنوب سودان قابل ملاحظه است. در این گونه موارد اختلافات قومی همه عرصه ها اعم از دین و نژاد و زبان و فرهنگ و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد. در اندونزی مردم اقلیم تیمور شرقی که اختلاف دینی با قومیت مسلط داشتند از آن کشور جدا شدند اما اقلیم "آچه" گرچه با قومیت مسلط اشتراک دینی و مذهبی دارد اما سال هاست که برای حقوق ملی خود مبارزه می کند. در عراق قبل از سال 2003 اختلاف میان قومیت عرب سنی مذهب مسلط و کردها و ترکمن ها – که همه مسلمان هستند – بیشتر جنبه فرهنگی، زبانی و سیاسی و اقتصادی داشت. همین امر در باره خلق های افغانستان نیز صدق می کند. درایران نیز ستم ملی (قومی) بستگی به قومیت های مختلف یکی از ابعاد از دیگر ابعاد برجسته تر است.

قبلی

برگشت

بعدی