سومین نامه انتقادی اساتید اقتصاد به رئیس‌جمهور چه می‌گوید؟
۶۰ اقتصاددان و استاد اقتصاد ایرانی در نامهای سرگشاده به دکتر محمود احمدی‌نژاد که ظهر شنبه منتشر شد، عملکرد اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته را به صورت موشکافانه، آماری و غیر شعاری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبعات این سیاست‌ها شدیداً هشدار دادند. نامه جدید ۶۰ استاد اقتصاد کشور که خطاب به رئیس‌جمهور، مردم و مجلس شورای اسلامی نوشته شده در حالی است که اقتصاددانان قبلاً در خرداد ۸۵ و خرداد ۸۶ نیز طی دو نامه سرگشاده دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. اقتصاددانان کشور در نامه جدید خود که توسط برخی اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، اصفهان، الزهراء، رازی كرمانشاه، تربیت مدرس، بوعلی همدان، مازندران و پیام نور امضا شده؛ نوشته‌اند: «نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از كاهش عقلانیت اقتصادی، تكیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تكراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است».
این نامه با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر ایران نسبت به کشورهایی چون تركیه، عربستان، و امارات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ آورده است: «سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافته است. در نتیجه این رویكرد واردات كشور به شدت افزایش یافته است. كاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد كشور بسیار پرهزینه خواهد بود».
۶۰ اقتصاددان منتقد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به این که «متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰.۴ درصد بوده» تاکید کرده‌اند: «عدم شناخت از نظام پولی و بانكی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است كه حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانكی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای ۲۹.۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است.این نامه افزوده: برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که میتوان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، میتوان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.
اقتصاددانان امضا کننده این نامه در ادامه تصریح کرده‌اند که عملکرد دولت نهم عملاً به «گسترش فقر و نابرابری» در کشور منجر شده و نوشته‌اند: متأسفانه دولت نهم عملا در مسیر رویكردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت کرده است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم ۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به ۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد».
اساتید اقتصاد که نامه جدید را امضا کرده‌اند با اشاره به دو نامه قبلی کارشناسان اقتصادی به آقای احمدی‌نژاد در خرداد ۸۵ و خرداد ۸۶ نوشته‌اند: «نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دو چندان كرد».این نامه در بخشی دیگر افزوده: اكنون با گذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشكار شده است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائی‌های قبلی حاكم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نكرده، بلكه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
اقتصادانان منتقد در ادامه آورده‌اند: در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و كاركردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد كشور وارد نماید. این نامه در بخشی دیگر می‌نویسد: دولت نهم مدعی است كه «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند كه بر تمام نظام فكری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افكند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند. اقتصادانان و اساتید اقتصاد همچنین دولت آقای احمدی‌نژاد را به «ساده اندیشی و سرعت در اقدام» متهم کرده و نوشته‌اند: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یك ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیك می‌خواهد و قله‌های بلند را كوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی كه مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.