ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

این نامه افزوده: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است كه حتی اگر مطالعه و بررسی كارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌كند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یك قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای كه نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌كنیم آنگاه اگر اشكالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌كنیم و چنین می‌شود كه گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشكار می‌شود.

۶۰ استاد اقتصاد مزبور در ادامه، دولت آقای احمدی‌نژاد را به مسایلی چون «تقابل تعهد و تخصص»، «سرعت به جای عقلانیت»، «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت»، «قلب اهداف بزرگ» و «پیدایش خودکامگی فکری» متهم کرده و نوشته‌اند: فراگیری ویژگی رفتاری «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود كه هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاكم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فكری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فكری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فكر و اندیشه كارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مركزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای كه مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مركزی حاكم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فكری و كارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

این نامه همچنین دولت نهم را به «خود نظام پنداری» متهم کرده و آورده است: هرشكستی در سیاست‌های مقامات دولتی، شكست كل دولت یاكل نظام تلقی می‌شود وچون این یكی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شكستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شكست‌ها ومشكلات وناتوانی‌ها وناكارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود. اقتصادانان منتقد درباره «شیوع توهم توطئه» در دولت نهم نیز نوشته‌اند: در چنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن كیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شكست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شكست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود كه به تدریج « توهم توطئه» شكل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی كه حاكی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شكست كشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پی‌گیری منافع ملی ما، یا پی‌گیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلكه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.

این نامه می‌افزاید: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی كفایت نمی‌كند. باید در عمل نیز نشان داده شود كه توطئه، توهم نیست و یك واقعیت است كه باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه كشف و خنثی شوند. چنین می‌شود كه دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی كه گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی كه دامنه آن در آغاز از یك مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.

اساتید اقتصاد امضاکننده این نامه طولانی در بخش دیگری از تحلیل خود آورده‌اند: باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است كه حاصل آن تخریب نظام پولی و بانكی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاكم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و كاهش قدرت خرید پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از: بی‌ثباتی، بلاتكلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانكی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانك مركزی، تضعیف عملی استقلال بانك مركزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانك‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای كاهش نرخ سود رسمی پیش از كاهش نرخ تورم، كم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزئی و كلی بدهكاران به نظام بانكی، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های كشور، ادغام شورای پول و اعتبار در كمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول كالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سكه طلا، تشكیل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌های بزرگ كشور در این بانك. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان یك موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پیش از برقراركردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیكاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.

این نامه با تاکید بر این که «خوشبختانه از نیمه دوم سال ۸۶ نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، كنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود كردن برداشت‌های نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسكن، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود» نوشته است: اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

۶۰ استاد اقتصاد نوشته‌آند: حاصل عملكرد بازار پول در سال ۸۶ در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال ۸۷ مشاهده می‌گردد. نقدینگی كشور در پایان سال ۸۶ به رقم۱۶۴۰ تریلیون ریال رسیده‌است كه در مقایسه با سال ۱۳۸۵ رشدی معادل ۲۷.۷% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال ۱۳۸۵ ، ۳۹.۴ درصد، نرخ رشد كل بدهی بخش غیر دولتی به بانك‌های تجاری و تخصصی در سال ۱۳۸۶ در حدود۳۵.۷ درصد بوده‌است. این رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۱.۷ درصد بود. این ارقام گرچه گویای كاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).